الحكومة تعلن رسمياً خصخصة مشروع الجزيرة

أجراس الحريه الخميس 05-02-2009



أصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس اللجنة العليا للتصرف في المرافق العامة قراراً وزارياً رقم (4) قضى بتشكيل لجنة للتصرف في أصول الوحدات الانتاجية بمشروع الجزيرة، استناداً على قانون التصرف في المرافق العامة لسنة 1990م.

وتضم اللجنة كلاً من محمد البشير محمد خير رئيساً، ماجدة نور الدين حسين مستشاراً قانونياً، ممثل ديوان المراجع العام، ممثل نقابات عمال مشروع الجزيرة، مدير إدارة العمل بولاية الجزيرة، الأمن الاقتصادي، مدير شؤون العاملين بمشروع الجزيرة، ممثل حكومة ولاية الجزيرة.

ومنح القرار اختصاصات تضمنت الإطلاع على حصر الأصول والتصرف فيها وفق الطرق المناسبة، والإطلاع على تقرير حقوق العاملين ومراجعته بصورة نهائية، وترتيب إجراءات الصرف، بعد إلغاء الوظائف.



وتعمل اللجنة تحت إشراف رئيس اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام، وترفع اللجنة تقريرها النهائي بعد شهرين من تاريخ صدور القرار. وتفيد متابعات (أجراس الحرية) أن اللجنة باشرت مهامها في حصر أصول محالج المشروع تمهيداً لتطبيق برنامج الخصخصة وتمليكها للعاملين مقابل استحقاقاتهم، وتم إدراج منازل سكن العاملين في تسوية الحقوق بعد أن يتم تقييمها. وعبر العاملون الذين تحدثوا لـ(اجراس الحرية) من موقع المشروع عن رفضهم لهذه الخطوة، وأكدوا أنهم سيتبعون الطرق القانونية لإفشال هذه الخطوة، مطالبين بتعويض نقدي، مشيرين إلى أن فقدان الوظيفة لا يعوضه تمليكهم السكن، وقالوا: "لا يمكن إلغاء الوظائف وتمليك السكن للعاملي