البيان التخاذلى للحزب الشيوعى فى قضية اوكامبو

بيان من الحزب الشيوعي السوداني

حول تداعيات المحكمة الجنائية الدولية

مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بحق السيد رئيس الجمهورية أوصلت مواجهة النظام مع المجتمع الدولي ذروتها. لكن قرار المحكمة لم يكن مفاجئا لأي أحد، بل كان متوقعا، ومن الحكومة قبل أي جهة أخرى. وعلى الرغم من ذلك فإن الحكومة، مرة أخرى، لم تتحسب قانونيا و سياسيا لهذه الخطوة، كما أشرنا في بيان الحزب بتاريخ 18 يوليو 2008.

إن التعامل مع مثل هذه الأزمة غير المسبوقة يتطلب الهدوء والحكمة والموضوعية، وفي هذا الإطار كان إيجابيا الدعوة التي أطلقتها أطراف مشاركة في الحكومة لانتهاز هذه الفرصة لتوطيد السلام والعدالة والاستقرار في البلاد. كذلك كان إيجابيا تأكيد الحكومة على لسان عدد من مسئوليها التمسك باتفاقية السلام الشامل وبالاتفاقيات الأخرى وبحماية البعثات الدبلوماسية وبعثة الأمم المتحدة وتمكينها من أداء مهامها. لكن قرار الحكومة طرد عدد من المنظمات الإنسانية العاملة في البلاد أتى نشازا يفاقم من الكارثة الإنسانية المستفحلة أصلا، ويتسبب في مآسي وكوارث أخرى لا حصر لها في مناطق شاسعة مشحونة بالتوتر خاصة في دارفور وأبيي. هذه المنظمات ظلت لسنوات عديدة تقدم الخدمات الإنسانية الأساسية والضرورية للحياة مثل: الغذاء، مياه الشرب النقية، الصحة العلاجية، صحة البيئة، التعليم....الخ، في ظل عجز الحكومة والسلطات المحلية عن توفير هذه الخدمات. كما أن هذا القرار سيزيد من حدة المواجهة مع المجتمع الدولي. إننا نطالب الحكومة بمراجعة هذا القرار والاضطلاع بمسؤولياتها لمعالجة هذا الوضع الكارثي الناجم عنه، كما ندعو كافة قطاعات ومنظمات الشعب السوداني للمساهمة في التصدي لهذه المأساة.

إننا في الحزب الشيوعي السوداني نؤكد بأن توحيد الجبهة الداخلية للخروج من هذا المأزق لن يتم بتصعيد المواجهة مع الأسرة الدولية وتنظيم مسيرات الشجب والإدانة وإطلاق التهديدات، وإنما بتنفيذ حزمة متكاملة من الإجراءات والتدابير، تشمل:

أولا: مضاعفة الجهود للوصول إلى حل عادل وشامل لقضية دارفور يستجيب لمطالب أهل الإقليم. ونجدد القول بأن هذا الحل لن يتأتى إلا عبر آلية قومية يشارك فيها الجميع: حركات دارفور المسلحة، التنظيمات والقيادات الدارفورية الأخرى، ممثلي الإدارة الأهلية والمنظمات المدنية الدارفورية، إضافة إلى جميع التنظيمات السياسية الأخرى على نطاق الوطن.

ثانيا: إن أي حل لقضية دارفور لا بد أن يبدأ بفتح الطريق أمام التعامل مع تداعيات هذه القضية ونتائجها المأساوية. ويأتي في مقدمة ذلك ضرورة إعمال العدالة في كل الجرائم التي ارتكبت في حق أهلنا في دارفور. ولقد ظل موقفنا المبدئي منذ صدور تقرير لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف حول انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور هو ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات، كما اقترح حزبنا تطبيق العدالة الإنتقالية في الإقليم كشكل وطني ملائم.

ثالثا: الإسراع بإنجاز كل تفاصيل التحول الديمقراطي دون تلكوء أو تماطل، وكذلك الإسراع بتنفيذ كل الاتفاقات الموقع عليها وذلك بإشراف آلية قومية تشارك فيها تنظيمات الشعب السوداني كافة من أحزاب ومنظمات وتجمعات...الخ، والعمل على استخلاص برنامج وطني شامل من هذه الاتفاقيات من أجل ضمان وحدة الوطن وإستقراره في إطار الدولة المدنية الديمقراطية، ومن أجل التنمية المتوازنة والسلم الوطيد.

إن القول الآن وبعد تفاقم الأزمة مع المجتمع الدولي بأن حل أزمة دارفور بيد الحكومة، يكرس ذات النهج الشمولي ألإقصائي الذي لم يقد إلا إلى تمدد هذه المأساة زمنيا إلى ست سنوات حسوما، كما ينذر باستمرار الأزمة والفرقة والتشتت في البلاد.



المكتب السياسى

7 مارس 2009

وانا اقراء هذا البيان دار فى فكارى
نضال الاحرار من ابناء الشيوعية العالمية عبر التاريخ
تذكرت جيفارا ياتى من امريكا الجنوبية ليقف فى وجه
الاستعمار فى ادغال افريقيا
تذكرت كاسترو وهو يقف ضد الصلف الامريكى 80 سنة
ولايهمه ما كتبه فى بيانهم من الراى العالمى
تذكرت ماو وهو ينتصر على ويصنع صين اليوم

تذكرت عبدالخالق ونضال مابعد الاستقلال ورايه
الواضح لعدم الركون حتى للمركزية فى موسكو

فلايرحمك الله ياشفيع فقد جاء من بعدكم من يظن
محاكمة استعمارية هى الافضل للسودان

ما لافهمه ان الطرح الشيوعى هو ضد الهيمنة العالمية
ومع حركت التحرر ضد الانقياد العالمى والكيل بمكيالين

شيوعى اليوم مع الراى العالمى ( الامريكى )

* الغباء السياسى تظن ان الاستعمار سياتى مثل القرن السابق عبر جيش كتشنر من الشمال

العزيز / ابوبكر
والله حكاية حكاية !! انت تعلم تمام ان ماساة دارفور زجت فى الاروقة الدولية بصلف
نظام الانقاذ ، وتجاهل الانقاذ للحلول الوطنية ، اما الهئيات الدولية لايمكن تجاوزها طالما ان السودان
عضو فى الامم المتحدة ، وقضية دارفور حولت من مجلس الامن ، واذا كانت المحكمة الجنائية مخلب لاستعمار لبسط العدالة !!!لقد بح صوت كل القوى الوطنية لمحاكمة مجرمى
دافور ، الا ان قضاة الانقاذ تجاهلوا ذلك ، وسدرت الانقاذ فى الظلم وارتكاب مزيداً من الجرائم !! . ان مسيرة التحول الديمقراطى بالرغم من التلكؤ من جانب نظام
الانقاذ تتطلب من الحزب الشيوعى وكل القوى الوطنية ، التمسك بتلابيب الانقاذ وارغامها
على التحول الديمقراطى ، لتجنيب الوطن التمزق وعدم الا ستقرار.
فارجو ان تقرأ البيان بذهن مفتوح وبموضوعية ،ياشاب