دارفور بلدنا

تقدر مساحة دارفور بخمس مساحة السودان، وتحد الإقليم ثلاث دول: من الشمال ليبيا ومن الغرب تشاد ومن الجنوب الغربي أفريقيا الوسطى، فضلا عن متاخمته لبعض الأقاليم السودانية مثل بحر الغزال وكردفان من الشرق.

والغالب على إقليم دارفور كثرة المرتفعات الجبلية وأهمها جبل مرة حيث يوجد أكثر الأراضي الدارفورية خصوبة. كما ينقسم الإقليم إداريا إلى ثلاث مناطق: شمال دارفور وعاصمته مدينة الفاشر، وجنوب دارفور وعاصمته مدينة نيالا، وغرب دارفور وعاصمته مدينة الجنينة.

وتكثر في منطقة دارفور غابات الهشاب الذي يثمر الصمغ العربي فضلا عن حقول القطن والتبغ في الجنوب الغربي من الإقليم. وتتم في بعض مناطقه زراعة القمح والذرة والدخن وغيرها. ويمتاز دارفور بثروة حيوانية كبيرة قوامها الإبل والغنم والبقر. وقد تضررت هذه الثروة عندما ضرب الجفاف الإقليم في بداية السبعينات. وفضلا عن الحيوان والزراعة فإن بالإقليم معادن وبترولا.

دارفور والنزاع
كثيرا ما عرف إقليم دارفور صراعات بين الرعاة والمزارعين تغذيها الانتماءات القبلية لكل طرف، فالتركيبة القبلية والنزاع على الموارد الطبيعية الشحيحة كانت وراء أغلب النزاعات، وغالبا ما يتم احتواؤها وتسويتها من خلال النظم والأعراف القبلية السائدة.

ففي عام 1989 شب نزاع عنيف بين الفور والعرب، وتمت المصالحة في مؤتمر عقد في الفاشر عاصمة الإقليم. ونشب نزاع ثان بين العرب والمساليت غرب دارفور عامي 1998 و2001، وتم احتواؤه باتفاقية سلام بين الطرفين وإن كان بعض المساليت آثر البقاء في تشاد.

ويمثل إقليم دارفور نظرا لحدوده المفتوحة ولمساحته الشاسعة ولوجود قبائل عديدة لها امتدادات داخل دول أفريقية أخرى، منطقة صراع مستمر. وقد تأثرت المنطقة بالصراع التشادي-التشادي والصراع التشادي-الليبي حول شريط أوزو الحدودي، وبالصراعات الداخلية لأفريقيا الوسطى فراجت في إقليم دارفور تجارة السلاح، كما تفاعلت قبائل الإقليم مع تلك الأزمات.

ويعتبر دارفور قاعدة تشاد الخلفية فجميع الانقلابات التي حدثت في هذا البلد الأفريقي تم تدبيرها -حسب المصادر التي رجعنا إليها- من دارفور، ما عدا أول انقلاب أطاح بفرانسوا تمبلباي الذي كان أول رئيس لتشاد بعد استقلالها عن فرنسا. فالإطاحة بالرئيس فيليكس مالوم أو غوكوني عويدي ونزاع حسن حبري مع الرئيس الحالي إدريس ديبي ارتبط بإقليم دارفور الذي كان االقاعدة الخلفية للصراعات التشادية الداخلية.

ويشكل الإقليم نقطة تماس مع ما يعرف بالحزام الفرنكفوني (تشاد، النيجر، أفريقيا الوسطى، الكاميرون) وهي الدول التي كانت تحكمها فرنسا أثناء عهد الاستعمار، لذلك يسهل -حسب المراقبين- فهم الاهتمام الفرنسي بما يجري في الإقليم في الوقت الراهن.

يقع إقليم دارفور في أقصى غرب السودان، وتشكل حدوده الغربية الحدود السياسية للسودان في تلك الجهة مع ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد، وتسكنه عرقيات إفريقية وعربية؛ من أهمها "الفور" التي جاءت تسمية الإقليم منها، و"الزغاوة"، و"المساليت"، وقبائل "البقارة" و"الرزيقات". وتمتد جذور بعض هذه المجموعات السكانية إلى دول الجوار، خاصة تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى.

وكانت دارفور في السابق مملكة إسلامية مستقلة تَعاقب على حكمها عدد من السلاطين، كان آخرهم السلطان علي دينار، وكان للإقليم عملته الخاصة وعلَمه، ويحكم في ظل حكومة فيدرالية يحكم فيها زعماء القبائل مناطقهم، وكانت هذه الفيدراليات مستقلة تماما حتى سقطت في الحقبة التركية.

وقد اتجه أهل دارفور خلال الحكم التركي الذي استمر نحو 10 سنوات لأسلوب المقاومة، وشكل الأمراء والأعيان حكومات ظل كانت مسئولة عن قيادة جيش دارفور الموحد الذي كان يشن عمليات المقاومة ضد الجيش التركي. كما شهد الإقليم عدة ثورات؛ من أشهرها ثورة السلطان هارون التي دحرها غردون باشا عام 1877، وثورة مادبو بمدينة الضعين، وثورة البقارة. وعند اندلاع الثورة المهدية سارع الأمراء والزعماء لمبايعة المهدي ومناصرته حتى نالت استقلالها مجددا.

ولم يدم استقلال الإقليم طويلا؛ حيث سقط مجدداً تحت حكم المهدية عام 1884 الذي وجد مقاومة عنيفة حتى سقطت المهدية عام 1898، فعاد السلطان علي دينار ليحكم دارفور.

وعند اندلاع الحرب العالمية الأولى أيد سلطان دارفور تركيا التي كانت تمثل مركز الخلافة الإسلامية؛ الأمر الذي أغضب حاكم عام السودان، وأشعل العداء بين السلطنة والسلطة المركزية، والذي كانت نتيجته الإطاحة بسلطنة دارفور وضمها للسودان عام 1917.

وقد تأثر إقليم دارفور -كما يقول الكاتب مأمون الباقر- بالثقافة الإسلامية قبل دخول المستعمرين؛ فأقيمت المدارس الدينية لتعليم القرآن والشريعة الإسلامية، وتم إرسال العديد من أبناء الإقليم إلى الدراسة في الأزهر الشريف؛ حيث خصص "رواق دارفور" منذ تلك الفترة، كما كانت هناك نهضة ثقافية وفكرية ساهمت في تلاحم القبائل.

ومما يذكره التاريخ عن السلطان علي دينار أنه كان يكسو الكعبة المشرفة سنويا، ويوفر الغذاء لأعداد كبيرة من الحجاج فيما يعرف عند سكان الإقليم بـ"قدح السلطان علي دينار" أو "أبيار علي".

وقد مرت على إقليم دارفور الكثير من التطورات والتدخلات التي أثرت على اختلاف ثقافات المنطقة وتنوع أعراقه، خصوصا مع توطن قبائل من الرحل من غير سكان الإقليم، ومع ظهور الدول الأفريقية نتيجة التقسيم الجغرافي وتعاظم الصراعات المسلحة في المنطقة بدأت تظهر أنواع من الانعزال المكاني والانعزال الاجتماعي والانعزال الفكري.

وأصبح أكثر من 85% من الصراعات القبلية في السودان يدور في دارفور.. تلك المنطقة التي تمتد على مساحة 510 ألف كيلومتر، ويبلغ عدد سكانها ما يقارب 6 ملايين نسمة!

وساهم في تصاعد هذه الحروب والصراعات المسلحة عدة أمور إضافة إلى التركيبة القبلية التي تتحرك في فضائها الأحداث الدامية في الفاشر والجنينة وقولو وكرنوي؛ بحيث يمكن القول بأن ما حدث نتيجة أخطاء بشرية وتدخل خارجي.

فليس سرا أن إدخال السلاح بكميات كبيرة لهذه المنطقة الملتهبة في العديد من الصراعات الداخلية (لمواجهة حركة التمرد الجنوبية)، وفي الصراعات الخارجية (القتال في تشاد وأفريقيا الوسطى) أدى لانتشار تجارة السلاح في المنطقة.

ويروي الأستاذ جبر الله خمسين فضيلي في استطلاع لصحيفة "الحياة" السودانية -وهو محام من أبناء دارفور- رواية عن أول دفعة من السلاح دخلت دارفور بكميات كبيرة؛ حيث يقول: "الجبهة الوطنية التي كانت تقود المعارضة ضد حركة مايو بزعامة الرئيس جعفر نميري أدخلت كمية كبيرة من السلاح.. عندما كانت تعد لانتفاضة 2 يوليو 1976م.. وقد خزنت هذا السلاح في 20 حفرة بوادي هور على مسافة بضعة كيلومترات من بئر مواطن كباشي يدعى ود الفضل.. تقع في وادي هور.. هذا السلاح تسرب لدارفور عندما بدأ الحوار بين الجبهة والنظام حول المصالحة يومها.. ولتأكيد حسن نيتها وجديتها أهدت الجبهة الوطنية هذا السلاح للجيش وأرشدت على مكانه.. وبالفعل ذهبت قوة من الجيش -القيادة الغربية بالفاشر- لإحضار ذلك السلاح، ولكنها وجدت بعض الحفر أخليت، وأخذ منها السلاح، وذهب لأيادي المواطنين من أبناء دارفور.. وكانت هذه هي بداية انتشار السلاح في دارفور.

أما الدفعة الثانية من السلاح التي دخلت دارفور فقد جاءت مترتبة على النزاعات التشادية؛ حيث كانت دارفور مسرحا ومعبرا للسلاح بين الخصماء والجهات الداعمة لهم.. بل إن التداخل القبلي في المناطق الحدودية وعدم وجود موانع طبيعية للفصل بين البطون السودانية وغيرها شجع العديد من القبائل الحدودية المشتركة على العبور إلى داخل الأراضي السودانية لنصرة فروع القبيلة، والوقوف معها في صراعاتها ضد القبائل الأخرى.

ويقول مؤرخون سودانيون: إن تسليح المليشيات العربية من المسيرية والرزيقات منذ عام 1986م من قبل حكومة الصادق المهدي "بهدف مواجهة تمدد حركة جارانج"، واستمرار التسليح في عهد الرئيس البشير لمواجهة التمرد في جنوب السودان قد ساهم أيضا بصورة كبيرة في انفلات الأمن في دارفور.

القبائل في دارفور

تنقسم القبائل في دارفور إلى "مجموعات القبائل المستقرة" في المناطق الريفية مثل: "الفور" و"المساليت" و"الزغاوة"، و"الداجو" و"التنجر" و"التامة"، إضافة إلى "مجموعات القبائل الرحل" التي تتنقل من مكان لآخر، ووفدت للمنطقة مثل: "أبالة" و"زيلات" و"محاميد" و"مهريه" و"بني حسين" و"الرزيقات" و"المعالية". وغالبية سكان دارفور مسلمون "سنّة".

وغالبية القبائل المستقرة من الأفارقة، ويتكلمون لغات محلية بالإضافة للعربية، وبعضهم من العرب، أما غالبية قبائل الرحل فهم عرب ويتحدثون اللغة العربية، ومنهم أيضا أفارقة.

وقد عاش الرحل والمجموعات المستقرة وشبه الرعوية والمزارعون في دارفور في انسجام تام منذ قديم الزمان، وهناك علاقات مصاهرة بينهما، واعتادت مجموعات الرحل التنقل في فترات الجفاف إلى مناطق المزارعين بعد جني الثمار، وهذه العملية يتم تنظيمها في اتفاقيات محلية بين القبائل، وإن لم يخلُ الأمر -في أوقت الجفاف والتصحر- من بعض المناوشات المتكررة بين الرحل والمزارعين في نطاق ضيق، سرعان ما كان يجري حلها.

ولم يسمع أحد أن الاختلافات الإثنية والثقافية بين هذه المجتمعات التي تم استغلالها بصورة واسعة في هذا الصراع كان لها دور في أي خلافات بين مجموعتي القبائل المختلفة؛ حيث كان يتم حل النزاعات في مؤتمرات قبلية تنتهي بتوقيع اتفاقيات المصالحة بين أطراف النزاع، غير أن النزاعات والحروب القبلية اتسعت بصورة كبرى مع الوقت، وتشعب النزاع، وتدخلت أطراف دولية وإقليمية.

ففي 1989 اندلع نزاع عنيف بين الفور (أفارقة) والعرب، وتمت المصالحة في مؤتمر عقد في الفاشر؛ مما أخمد النزاع مؤقتا، ورعى اتفاقيةَ الفاشر -التي أنهت الصراع- الرئيسُ السوداني الحالي عمر البشير الذي كان قد تولى الحكم عام 1989 بعد انقلابه على النظام القائم في الخرطوم آنذاك.

كما اندلع صراع قبلي آخر بين العرب والمساليت في غرب دارفور بين عامي 1998-2001؛ مما أدى إلى لجوء كثير من المساليت إلى تشاد، ثم وقعت اتفاقية سلام محلية مع سلطان المساليت عاد بموجبها بعض اللاجئين فيما آثر البعض البقاء في تشاد.

لغز ميليشيا "الجنجاويد"

كلمة "جنجاويد" مكونة من ثلاثة مقاطع هي: "جن" بمعنى رجل، و"جاو" أو "جي" ويقصد بها أن هذا الرجل يحمل مدفعا رشاشا من نوع "جيم 3" المنتشر في دارفور بكثرة، و"ويد" ومعناها الجواد.. ومعنى الكلمة بالتالي هو: الرجل الذي يركب جوادا ويحمل مدفعا رشاشا.

وهؤلاء غالبا ما يلبسون ثيابا بيضاء مثل أهل السودان، ويركبون الخيل، ويهاجمون السكان والمتمردين معا في دارفور، وهناك روايات عن نهبهم أهالي دارفور، واستهدافهم قبيلة الزغاوة الأفريقية التي خرج منها أحد زعماء حركات التمرد في دارفور، وعن مطاردتهم في الوقت نفسه للمتمردين على حكومة الخرطوم.

وعلى حين تتهم حركات التمرد الثلاثة في دارفور ووكالات الإغاثة الدولية الجنجاويد بأنهم أعوان الحكومة وتابعوها، وأنهم عرب يشنون هجمات عنيفة على الأفارقة السود من قبائل الفور والمساليت والزغاوة.. تنفي الحكومة السودانية ذلك بشدة، وتقول: إنها لا ولاية لها عليهم، وإنهم يهاجمون قواتها أيضا.

وينسب إلى هذه الميليشيات أنها تقوم بعمليات قتل واغتصاب وتشويه ونهب وإحراق عشرات الآلاف من البيوت، وتشريد مئات الآلاف من الأشخاص، ويقال: إن عددهم صغير جدا، ربما بضعة آلاف، لكنهم مسلحون تسليحا جيدا بالرشاشات ويركبون الخيل والجمال، وأن هدفهم من مهاجمة القبائل الأفريقية هو طردهم من بيوتهم، وإجبارهم على التخلي عن موارد المياه والمراعي المهمة للقبائل الرحل ذات الأصول العربية.

ويقال: إن الجنجاويد يعيشون على الرعي، وإنهم تعرضوا لضرر كبير بسبب التصحر الذي قلل من موارد المياه والمراعي في دارفور بشكل ضخم، وإنهم يهاجمون رجال القبائل الأفريقية؛ لأن منهم يخرج العدد الأكبر من مقاتلي حركات التمرد: جيش تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة اللتين تمثلان المجموعتين المتمردتين الرئيسيتين في دارفور، وإن هدفهم بالتالي هو القضاء على التمرد من خلال ضرب هذه القبائل.

الأسماء التي صعدت على سلالم "الشهرة" مع صعود المجموعات المناهضة "للمركز" لجبل مرة: عبد الواحد محمد نور والدكتور خليل إبراهيم وشريف حرير والتجاني سالم درو.. هي تقابل في فعلها المجموعة التي دخلت الغابة الاستوائية في الثمانينيات صمويل قاي توت ووليم نون وجون جارانج دي مبيور وعبد الله شول.. ولكن الفارق الأساسي باستثناء التجاني درو فالمجموعة الدارفورية هي مجموعة مدنية غير عسكرية، ولها ارتباطات تنظيمية أو ميول سياسية عرفت بها في نطاق دوائر حراكها المحدود بالدراسة أو السكن أو العمل التنظيمي!!

فالمجموعة الجنوبية التي شكلت نواة الحركة الشعبية خرجت من المدرسة العسكرية الرسمية.. والمجموعة الدارفورية خرجت من أوعية الأحزاب السياسية، ولكن كلتيهما قررت الدخول للنادي السياسي النخبوي عبر بوابة العمل العسكري وصواعد الرصاص تحت مبرر واحد؛ وهو أن أوعية العمل السياسي في السودان مصممة بحيث يصبح معها الصعود إلى مراقي القيادة أمرا فائق العسر لأمثالهم من "المهمشين"!!

والذي صعد بالمجموعة الدارفورية لجبل مرة مغاضبة "للمركز" هو شعورها بالتهميش داخل أحزابها، ومثال لذلك الدكتور خليل إبراهيم عضو المؤتمر الوطني والوزير الإنقاذي لسنوات طوال.. أو تلك التي تشعر "بتهميش" حزبها، وابتعاده عن مناطق الكسب، ومثال لذلك الدكتور شريف حرير الرجل الثاني في الحزب الفيدرالي الذي يترأسه محمد إبراهيم دريج!!

إذن حالة الشعور "بالتهميش" تمتد وتتسع من دائرة الذات لتشمل النطاقين القبلي والجهوي فيتداخل العام بالخاص؛ لذا كان الدكتور خليل إبراهيم من الذين أعدوا الكتاب "الأسود"؛ ذلك الكتاب الذي ظهر في عام 1999 أثناء تصاعد الخلافات داخل الحزب الحاكم قبل انقسامه.. والذي أثار جدلا واسعا بتقديمه تقييما عرقيا لشاغلي المناصب القيادية في الدولة!

وجاء ذلك الاعتراف في أول حوار أجري معه بلندن بعد أحداث دارفور بصحيفة "الحياة"؛ حيث قال: "منذ الاستقلال حكم السودان 12 رئيسا جميعهم من الإقليم الشمالي، ولم يرأس السودان أي شخص من دارفور أو الشرق أو الجنوب.. قررنا التأكد من ادعائنا بسيطرة مجموعة صغيرة على البلاد، فأجرينا إحصاء نشرناه في الكتاب الأسود"!!

إذن الفارق الأساسي بين تمرد الجنوب وتمرد دارفور هو أن الأول بدأ عسكريا ثم "تسييس" ولكن الثاني بدأ سياسيا ثم "تعسكر".. فالعسكريون في الجنوب هم الذين استقطبوا المدنيين للصراع، ولكن هل ستسير المعارضة الدارفورية في الاتجاه المعاكس؟!

أوجه الشبه بين تمرد الجنوب والغرب

هنالك تشابه كبير بين منفستو التأسيس للحركة الشعبية الجنوبية وحركة العدالة والمساواة الدارفورية؛ فكلتاهما حدد عدوا مشتركا وهدفا واحدا، وأعلن كل طرف منهما عن وجود تقارب وتنسيق بينهما، ولم يستبعد الطرف الآخر حدوث ذلك مستقبلا..

البيان الذي أصدرته الحركة الدارفورية بعد عملياتها العسكرية الذي ذكر الأستاذ عادل عبد العاطي في مقال له بصحيفة "سودان نايل" الإلكترونية أنه كتب بلغة إنجليزية رفيعة، أكد تحالف من أطلق عليهم: المهمشين ضد سلطة "المركز"، ودعا البيان لفصل الدين عن الدولة، وبناء سودان مدني ديمقراطي تلعب في بنائه وإعادة صياغته القوى المهمشة الدور الأساسي..

وهذه المفاهيم واللغة تتطابق تماما مع ما جاء في منفستو تأسيس الحركة الشعبية حيث ورد في فصله الثاني "أن المعني بلفظة "الشمال" في كل هذا المنفستو هي المناطق في شمال السودان التي أصبحت فيها التنمية الهامشية ضرورية حتى يتسنى استخراج الفائض بأقل تكلفة بواسطة الأنظمة الاستعمارية.. وبهذا المفهوم فإنها تضم مديرية الخرطوم، ومديرية النيل الأزرق القديمة، ولا تضم أيا من المناطق الأخرى في شمال السودان؛ فمديريات دارفور وكردفان وكسلا والشمالية القديمة هي مناطق متخلفة تستوي في ذلك مع المديريات الجنوبية الاستوائية وبحر الغزال وأعالي النيل والتي تعرف حاليا بجنوب السودان.. وأن ما عرفناه بالمناطق المتخلفة في شمال السودان هي أكثر المناطق التي تعرضت للخداع والإهمال من أنظمة الأقلية والشلل الحاكمة في الخرطوم، إن أنظمة شلل الأقلية هذه استغلت دائما قضايا القومية والدين لعزل الكفاح في الجنوب عن كفاح المناطق المتخلفة في الشمال"!

هدفهما ضرب مركزية الوسط

إذن.. منفستو الحركة الشعبية وبيان معارضة دارفور الجبلية يربط بينهما مسعى مشترك يسعى لما يسميه محمد أبو القاسم حاج حمد في كتابه "السودان.. المأزق التاريخي وآفاق المستقبل" لإنشاء حزام أو طوق دائري حول مركز الوسط السوداني اعتمادا على تجميع الأطراف وفق منهج النضال المسلح للقضاء على مركزية الوسط السوداني!!

ففي حوار خليل إبراهيم الذي سئل فيه عن علاقة حركته بالحركة الشعبية.. أجاب "نتحدث عن المظلمة الواقعة على غالبية أبناء السودان وهنالك تنسيق، ونتفق أن البلد فيه ظلم واستعمار، وعلى ضرورة انتهاء هذه السيطرة على مقادير البلد"!!

وعندما سئل ياسر عرمان بصحيفة "الأيام" عن علاقة الحركة بما يحدث في دارفور أجاب: "لا يمكن أن نساعدهم.. لأنهم بعيدون عنا جغرافيا، وليس سياسيا"!!

والذي يتضح من التصريحات الصحفية والبيانات التي تصدر من معارضة الجبل أن ما يحدث في دارفور تقوم به مجموعات متعددة، بعضها ذات طابع قبلي تنتهي أجندته في حدود جغرافية دارفور.. والبعض الآخر تتمدد أجندته لتصل "الخرطوم"، وأن المجموعة القائدة للحركة العسكرية في دارفور ما زالت في مرحلة تذويب الخلافات الفكرية والسياسية بينها.. ووضح ذلك في تضارب التصريحات والمسميات ما بين "حزب العدالة والمساواة" و"حركة تحرير دارفور" إلى "حركة تحرير السودان".. فبعد أن تبنى الدكتور خليل العمليات العسكرية المستهدفة لرموز الدولة في دارفور تبنى شريف حرير العمليات ذاتها بالكامل، ثم عاد وتحدث بعد ذلك عن وجود تحالف دارفوري عريض قام بها.. وبعد فترة وجيزة هاجم شريف حرير الدكتور خليل، ونفى أن يكون له دور في أحداث دارفور، وعرض بانتمائه السابق للإسلاميين.. أما خليل حينما سئل عن علاقة حركته بتحالف حرير الفيدرالي أجاب: "لا توجد علاقة تنظيمية أو علاقة تنسيق.. نحن حركة مستقلة، وحتى هذه اللحظة يعمل كل طرف منفصلا عن الآخر.. ما يجمعنا أننا جميعا مهمشون، ويمكن أن يلتقي المهمشون في المستقبل".

ففي الوقت الذي يؤكد خليل وجود تنسيق بينهم وبين الحركة الشعبية ينفي وجود تنسيق بينهم وبين حزب حرير الفيدرالي، وهو أقرب إليهم جغرافيا وسياسيا!!

خليل وأزمة "التوزير"

الدكتور خليل إبراهيم كان من القيادات الوسيطة في المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية؛ حيث انحصر دوره في المناصب الولائية؛ حيث عمل وزير صحة بدارفور والنيل الأزرق، ووزير تربية، ثم أصبح مستشارا لحكومة بحر الجبل ومقرها جوبا، وقدم استقالته من هذا المنصب في 1999.. والبعض يرد الاستقالة إلى خلافات الإسلاميين بعد مذكرة العشرة وانقساماتهم الحادة في تلك الفترة وميول خليل للمؤتمر الشعبي.. وآخرون يقولون -ومنهم الأستاذ جبريل عبد الله القيادي بالمؤتمر الوطني بدارفور في حوار أجري معه بصحيفة "الوفاق"-: "خليل كان قياديا تنظيميا بدارفور قبل أن يصبح وزيرا، وكان قد فقد بعض المنابر في دارفور، وحدثت مواقف سيئة بينه وبين ولاة دارفور المتعاقبين، وبسببه أُعفي الوالي بروفوسير التجاني حسن الأمين، ثم جاء الدكتور يونس الشريف الحسن فقابله خليل بالقبلية، ومنها اضطرت السلطات لنقله لولاية أخرى".

من الحركة الإسلامية للحركة الشعبية

شيء ما.. ووضع محدد هو الذي يتسبب في إحداث تلك النقلة الكبيرة التي تجعل عددا من الإسلاميين الدارفوريين ينتقلون وبفجائية محيرة من خلايا الحركة الإسلامية إلى صفوف الحركة الشعبية (حركة جارانج).. إذا كان ذلك بالانخراط فيها مثل ما فعل المهندس داود يحيى بولاد في عام 1991م.. أو بالتنسيق معها مثل ما تفعل حركة العدالة والمساواة الآن والتي يقودها من لندن الدكتور خليل إبراهيم ومن جبل مرة الضابط التجاني سالم درو.. أو بالتحالف معها مثل مسعى المؤتمر الشعبي في فبراير عام 2001م بتوقيع مذكرة تفاهم.

والفجائية والحيرة تأتيان من أن الحركة الإسلامية والحركة الشعبية تمثلان طرفي نقيض لبعضهما البعض.. وكل منهما تؤسس خطابها على مناهضة مشروع الآخر والسعي لإقصائه خارج الحلبة السياسية!!

وقد بدأت ظاهرة خروج بعض القيادات الدارفورية من الحركة الإسلامية في أواخر الثمانينيات، فيما خرج الدكتور فاروق أحمد آدم وإبراهيم يحيى من الجبهة الإسلامية، والتحقا بالحزب الاتحادي الديمقراطي، ثم جاء بعد ذلك خروج بولاد وخليل وغيرهما.. وأقرب تفسير لهذه الظاهرة أن هنالك إشكاليات دقيقة "ومسكوتا عنها" تعتمل التركيب السياسي والاجتماعي لبناء الحركة الإسلامية التي تقوم أواصر العلاقة فيها على الأخوة الإسلامية، وتمتد وتتسع لنطاق أممي غير محدود.. ولكن تلك العوامل تغير منطق العلاقة حتى تضيق وتضيق الانتماءات لحد الانغلاق على الإثني والقبلي والجهوي.

العلاقة بين الترابي وخليل

يروي محمد عبد الشافع مدير مكتب خليل أن الدكتور الطيب محمد خير أقام مأدبة عشاء على شرف عودة خليل، ودار في الجلسة نقاش ساخن عن الانقسام، وكان خليل متعاطفا مع الدكتور حسن الترابي.. ويروي عبد الشافع أن الدكتور الطيب برر لخليل إبعاد الترابي بأنهم وضعوا في موقف حرج؛ إما التضحية بالدولة وإما بشيخ حسن! وأنهم اختاروا التضحية بالشيخ.. ويقول عبد الشافع: إن رد خليل كان حاسما (كان يجب أن تضحوا بالدولة؛ لأن الشيخ حسن هو الذي أتى بالدولة)!!

من هذه العبارة المنسوبة لرجل كان لصيق الصلة بخليل حيث عمل مديرا لمكتبه لسنوات طوال في الجنوب والنيل الأزرق والخرطوم.. تقترب شبهة علاقة خليل بالمؤتمر الشعبي للتصديق.. وإن كان ابن عمه عبد العزيز بشير محمد ينفي نفيا قاطعا علاقة خليل بالمؤتمر الشعبي..

وكذلك نفى خليل نفسه هذه العلاقة في حوار "الحياة" اللندنية.. وصدرت تصريحات من قيادات "الشعبي" تنفي العلاقة؛ مثل تصريحات عبد الله حسن أحمد ومحمد الحسن الأمين التي أثبتت عضوية خليل في المؤتمر الشعبي، ولكنها نفت علاقتها بالحركة التي يقودها في دارفور، ووصفت من قبلهما بأنها أمر يخصه وحده. وبعد أحداث جبل مرة بأيام وبروز اسم خليل إبراهيم كقائد سياسي لتلك المجموعة عقد اللواء محمد عطا نائب مدير جهاز الأمن الوطني لقاء بالصحافة في 5 مارس، استبعد أن يكون للمؤتمر الشعبي دور في أحداث دارفور.

ورغم النفي المتكرر لدور المؤتمر الشعبي (حزب الترابي) في الأحداث فإن هنالك مؤشرات يقدمها البعض كدليل على علاقة ما يحدث في دارفور بالمؤتمر الشعبي.. فهنالك رؤية تشير إلى أن ما يحدث في دارفور من أحداث هو الجانب العملي "غير المنصوص عليه" في اتفاق جنيف بين الحركة الشعبية (حركة جارانج) والمؤتمر الشعبي.. بحيث يقوم المؤتمر الشعبي بفتح جبهة عسكرية في الغرب بحكم أن عددا كبيرا من عضويته من تلك المناطق.. وذلك بتشكيل تحالف على أساس اتحاد الأطراف على "المركز" لتغيير معادلة السلطة والثروة في السودان.. وأصحاب هذا الرأي يستدلون على مذهبهم ذلك بعدة مؤشرات:

الأول: أن الصراع في الحزب الحاكم أخذ في بدايته طابع الصراع على أمور ولائية تتعلق بانتخاب الولاة، وأن الترابي عبر جولاته الولائية قبل المؤتمر العام الذي سبق الانقسام سعى للاستنصار بالولايات لمقارعة المركز، واستطاع حشد 10 آلاف ضد أصحاب مذكرة العشرة.

الثاني: الترابي في مقال له نشر في صحيفة "الشرق الأوسط" كتبه من داخل محبسه في كافوري بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر أشار لمجموعات إثنية محددة بأنها مظلومة لحد يقارب ما يحدث في جنوب أفريقيا.

الثالث: أن البيان الذي أصدره المؤتمر الشعبي عقب أحداث دارفور ونشر في موقع "آخر لحظة" على الإنترنيت لم تتم فيه إدانة الأحداث؛ بل ذهب في اتجاه تبريرها بعبارات عامة دون تحديد يجر على قيادة الحزب بالخرطوم مساءلات أمنية.

الخلاصة

وبعد الاستماع لإفادات وحجج ومعلومات عديدة عن نفي أو إثبات علاقة حركة المساواة بحزب المؤتمر الشعبي يمكن الانتهاء إلى التالي:

نعم.. للمؤتمر الشعبي "علاقة ما" بحركة خليل، من الصعب تحديد حدودها القصوى والدنيا أو ترسيم فواصلها الخضراء والحمراء.

فخليل له علاقة وطيدة بالدكتور علي الحاج، وقيل: إن بداية توتر علاقاته التنظيمية وصعود خطابه الاحتجاجي كان عندما استبعد الدكتور علي الحاج من أن يكون مرشحا لمنصب النائب الأول بعد الشهيد الزبير محمد صالح.

نعم.. قد يكون خليل وحركته التي تتضارب المعلومات عن تاريخ نشأتها على علاقة بالمؤتمر الشعبي في بدايتها، ولكن من المؤكد أنه لم يعد يتحكم في مساراتها وبرنامجها الذي يتطلب تخفيض الخطاب الديني العقدي، وترفيع الخطاب الإثني والقبلي لحد ملاءمته مع الجغرافية الثقافية لمناطق غرب السودان.. وبهذا يكون الترابي الذي فقد السيطرة على الذين أتى عبرهم للحكم في عام 89.. قد فقد كذلك السيطرة على الذين يريد أن يعارض بهم.. فخليل الذي قال إنه ينسق مع الحركة الشعبية، وخليل الذي يسعى لتدعيم علاقاته الأوربية يريد أن يتخلى عن أعباء حمل أطروحات الإسلام السياسي..

لذا مالت أطروحات حركته في اتجاه العلمانية، حتى موقع حركته على الإنترنت كان باللغة الإنجليزية.. وكذلك بيان التأسيس ذكر الأستاذ عادل عبد العاطي في موقع "سودان نايل" أنه كتب بلغة إنجليزية رفيعة.. هذه مؤشرات أولية تدل على أن حركة المساواة تريد أن تبعد نفسها بحد كاف من الثقافة العربية الإسلامية، ومن إرث حركات الإسلام السياسي!!

تزايد الحديث في الآونة الأخيرة عن منطقه دارفور وما يجري فيها من اقتتال دام في غرب السودان بين القوات الحكومية وبعض الحركات المناوئة لها‏.‏ واصطبغت هذه الأنباء بقدر كبير من الغموض وعدم الوضوح فلا أحد يعرف على وجه التحديد ماهية الجهات المقاتلة وما هي أهدافها؟ ولماذا لجأت إلى كل هذا العنف؟ ولماذا اشتعل الموقف فجأة إلى الحد الذي تحول معه الأمر إلى أزمة خطيرة باتت تهدد باندلاع حرب أهلية جديدة في غرب السودان هذه المرة بدلا من جنوبه‏.‏

حيث تطير وكالات الأنباء وبشكل متوالٍ بيانات صادرة من هذا الطرف أو ذاك تحمل اتهامات متبادلة، وتتحدث عن مئات القتلى وعن انتهاكات خطيرة أدت إلى نزوح مئات الآلاف من السكان العزل هربا من الموت؛ وهو ما أصبح يهدد بالفعل بكارثة إنسانية لتعذر وصول الإمدادات الغذائية والمياه إلى هؤلاء النازحين‏.‏

كل ذلك أثار الكثير من الأسئلة وعلامات الاستفهام حول طبيعة ما يجري في دارفور ومن هم اللاعبون الأساسيون فيه وما هي طبيعة الأدوار الخارجية وعلاقاتها بما يحدث وقدرتها على التأثير كما ثارت أسئلة أخرى حول انعكاس هذه الأزمة على المفاوضات الجارية في كينيا‏.‏ وأثرها السلبي على الاستقرار الذي طال انتظاره لكي يتمكن السودان من الاتجاه إلى التنمية والسلام والوحدة بديلا عن الحرب والاقتتال والإقصاء‏.‏

دارفور الجغرافيا والسكان

تبلغ مساحه دارفور ‏510‏ ألف كم‏2‏، أما عدد السكان فيبلغ حوالي ستة ملايين تقريبا والمنطقة مقسمة إداريا إلى ثلاث ولايات هي شمال وجنوب وغرب دارفور‏.‏ موقعها الجغرافي يجعلها تقع على الحدود مع ثلاث دول هي ليبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى.

وقبائل دارفور متعددة وتنقسم إلى أعراق زنجية وحامية وسامية، وجميع سكانها مسلمون دينا، ويقطن في الريف ‏75%‏ منهم، بينما يمثل الرعاة الرحل حوالي‏ 15%‏، والباقون يقيمون في بعض المدن، مثل الفاشر، ونيالا، وزالنجي‏.‏

وقد انضمت منطقه دارفور إلى السودان عام‏ 1916‏ إلا أن ذلك لا يعني أنها لم تكن تابعة للسودان قبل ذلك، حيث إنها خضعت للعهد المصري من خلال الزبير باشا ود رحمة في الفترة من ‏1884‏ إلى ‏1898‏، ثم دانت للدولة المهدية من ‏1884‏ إلى‏ 1898‏، وبقيت مستقلة كفترة انتقالية قصيرة في الفترة من ‏1898‏ إلى ‏1916‏ تحت حكم السلطان علي دينار إلى أن عادت للخضوع للحكم الثنائي منذ عام‏ 1916‏ وحتى استقلال السودان عام ‏1956.‏

ودون الدخول في التفاصيل التاريخية ومحاولة سرد الأحداث وتطورها في دارفور يمكن القول: إن هذا الإقليم قد عرف طوال تاريخه الصراعات القبلية على المرعى والأرض ومصادر المياه، وساعد على ذلك انتشار التقاليد القبلية، وسادت ثقافة الفروسية، لكن هذه الصراعات كانت محدودة، ويتم تسويتها من خلال الأطر والأعراف المحلية، إلا أن هذه الأوضاع بدأت في التغير نتيجة لانعكاسات الحرب الأهلية في تشاد في السبعينيات والثمانينيات والتي تربطها مع دارفور العوامل القبلية عبر الحدود المفتوحة، وازداد ذلك بمرور الوقت مع تدخل ليبيا في تشاد، وأصبحت دارفور مسرحا خلفيا للقوى والصراعات الدائرة على الأرض التشادية.

ونظرا للمساحة الشاسعة للإقليم وضعف الحكومات المركزية في الخرطوم فقد انتشر السلاح في الإقليم وتفاقمت النزاعات القبلية، ولعبت الحكومات السودانية منذ عهد الصادق المهدي في الديمقراطية الثالثة مرورا بنظام الإنقاذ الحالي دورا ليس بالهين في خلق الأرضية التي أدت إلى الوصول إلى الأوضاع الحالية، حيث عمدت إلى تزويد بعض القبائل بالسلاح لتكوين ميلشيات محلية تهدف إلى منع الحركة الشعبية لتحرير السودان‏ (‏جون قرنق‏)‏ من مد نفوذها أو مسرح عملياتها إلى غرب السودان غير أن هذه القبائل استخدمت هذه الأسلحة فيما بعد في صراعها مع القبائل الأخرى حول المياه والمراعي‏.‏

النقطة الأكثر تأثيرا في الصراع الدائر الآن في دارفور هي أن السكان ينقسمون بشكل أساسي إلى قسمين كبيرين‏:‏

القسم الأول: ويضم القبائل الأفريقية، وأهمها الفور، والزغاوة، والمساليت، والبرتي، والتاما، والبرحق، والغلاتة.

والقسم الثاني: ويضم القبائل العربية وأهمها‏:‏ التعايشة والهبانية وبني هلبة والزريقات ولمسيريه والمعاليا‏.‏

وأهمية الإشارة إلى هذا التقسيم تنبع من انعكاسها بشكل مباشر على طبيعة الصراع وآلياته، وأيضا آفاق تطوره، فالحركات المقاتلة تنتمي قياداتها ومعظم قاعدتها الاجتماعية إلى قبيلتي الفور والزغاوة، بينما تنتمي ميلشيات "الجنجاويد‏" التي ارتبط اسمها بأعمال النهب المسلح إلى القبائل العربية‏.‏

الحركات المسلحة‏:‏

بقدر من الإيجاز يمكن القول: إن هناك ثلاثة تنظيمات ترتبط بشكل أو بآخر بالقتال الجاري الآن في دارفور، وهذه التنظيمات غير معروف حتى الآن بالدقة ‏-حسب ما هو متاح من معلومات‏-‏ ما هي العلاقة التي تربط بينها أو ما هي درجة التنسيق؟ ومن يقوم بها بالتحديد؛ وذلك لعدم وجود مصادر مستقلة يمكنها أن تنفي أو تؤكد المعلومات المتداولة حتى الآن‏.‏

التنظيم الأكثر نشاطا والذي تنسب له معظم العمليات العسكرية هو "جبهة تحرير السودان"‏ وجناحها العسكري "جيش تحرير السودان‏"‏ هذه الجبهة بدأت في أول بيان لها باسم‏ "جبهة تحرير دارفور"،‏ ثم عادت في بيانها الثاني لتعدل من اسمها دون أن تذكر أو توضح الأسباب التي دعتها إلى ذلك، وإن كان من الواضح أنها أرادت اسما يبعدها من شبهة النوايا الانفصالية، ويجعل مطالبها أكثر قبولا لدى الرأي العام في الداخل ولدى الجهات الخارجية التي تعول على الحصول على الدعم منها‏.‏

يترأس الجبهة محامٍ سوداني شاب هو عبد الواحد محمد نور الذي ينتمي إلى قبيلة الفور، بينما يحتل "أركو مناوي‏"‏ موقع أمينها العام، ومعظم القادة العسكريين في صفوف الحركة كانوا ضباطا سابقين في الجيشين السوداني والتشادي، وتجدر الإشارة إلى أنه وقبل أسبوعين قتل عبد الله بكر القائد العسكري لحركة تحرير السودان في إحدى المعارك الدائرة هناك‏.‏

تتحدث البيانات السياسية لحركه تحرير السودان عن التهميش الذي تعرض له إقليم دارفور واستبعاد أبنائه من قسمة السلطة، وانعدام الخدمات الأساسية فيه، كما تنتقد هيمنة ما تسميه بالوسط النيلي على أقدار السودان، وتنادي بحكم ذاتي موسع، وإعادة بناء السودان على أسس جديدة، وتقول بأن الاضطهاد الوحشي والتطهير العرقي المدعوم من قبل النظم الحاكمة في الخرطوم ترك سكان دارفور بدون أي خيار سوى اللجوء إلى المقاومة المسلحة‏.‏

والملحوظة الأساسية هنا هي أن حركه تحرير السودان تتشابه إلى حد كبير مع "الحركة الشعبية لتحرير السودان"‏ التي يقودها جون قرنق، سواء في الاسم المعلن لها أو تقسيم الأدوار بين جناح سياسي وآخر عسكري أو في المطالب المرفوعة والخطاب السياسي الذي تتخذه جسرا لتحقيق أهدافها‏.‏

التنظيم الثاني الناشط الآن في دارفور هو "حركة العدالة والمساواة"‏ التي يقودها‏ "خليل إبراهيم"‏ المقيم الآن في لندن، بينما يقود عملياتها العسكرية‏ "التيجاني سالم درو"‏ وهو ضابط سابق اختلفت المصادر حول هويته الأصلية وهو هل تشادي أم سوداني‏.‏

والطريف أن خليل إبراهيم الذي يعمل طبيبا وينتمي إلى قبيلة الزغاوة كان عضوا قياديا في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، وعمل وزيرا ولائيا للصحة في دار فور لفترة طويلة في عهد الإنقاذ، حيث كان قياديا وسيطا في تنظيم الجبهة القومية الإسلامية إلا أنه -وبعد العديد من التطورات- أعلن في مارس‏ 2003‏ تأسيس حركة ‏"العدالة والمساواة‏" التي أصدر بيانها الأول من لندن باللغة الإنجليزية.

وبدا واضحا أنه يريد أن يتخلى عن عبء أطروحاته الإسلامية السابقة؛ ولذا مال إلى تبني طرح علماني، وبدا حريصا على إبعاد نفسه وحركته بقدر كافٍ عن الثقافة العربية الإسلامية، حيث انخفضت نبرة الخطاب الديني لصالح تزايد مساحات الخطاب الإثني والقبلي لكي يتلاءم مع الجغرافيا الثقافية لمنطقه غرب السودان‏.‏

وتدعو‏ "حركة العدالة والمساواة"‏ إلى فصل الدين عن الدولة وبناء سودان جديد مدني وديمقراطي، كما تتحدث عن تحالف المهمشين ضد سلطة المركز وإتاحة دور أساسي للمهمشين في عملية إعادة الصياغة هذه‏.‏

وتشير بعض التقارير الصحفية إلى أن خليل إبراهيم كان أحد المشاركين الأساسيين في إعداد‏ "الكتاب الأسود"‏ الذي حوى حصرا دقيقا لكافة المناصب القيادية في السودان منذ الاستقلال لكي يثبت مقولة هيمنة وسط وشمال السودان على السلطة واستئثاره بها‏.‏

التنظيم الثالث المشارك في أحداث دارفور هو "حزب التحالف الفيدرالي"‏ الذي يتزعمه أحمد إبراهيم دريج، وهو سياسي سوداني من غرب السودان ينتمي إلى قبيلة الفور، وقد لعب دريج أدوارا بارزة في السياسة السودانية منذ النصف الثاني للستينيات إلا أن حزبه بقي جهويا على الدوام يحمل مطالب دارفور.

ويبدو أن أحمد إبراهيم دريج الذي يقيم الآن في لندن قد لحقه بعض التعب والملل من الحياة السياسية في السودان فأصبح‏ "شريف حرير"‏ نائبه في الحزب هو الشخصية الأكثر نشاطا و"‏شريف حرير"‏ ينتمي إلى قبيلة الزغاوة، وأصدر بيانات ينسب فيها العديد من الأعمال العسكرية الجارية إلى حزبه، ثم عاد وذكر أن العمليات العسكرية تعبر عن تحالف عريض من أبناء دارفور، وإن كان من الواضح أن علاقة‏ "حزب التحالف الفيدرالي"‏ غير ودية مع‏ "حركه العدالة والمساواة‏"‏، حيث يلجأ "شريف حرير" إلى الإشارة الدائمة للانتماء الإسلامي لخليل إبراهيم‏.‏

وهكذا فمن الواضح أن ما يحدث في دارفور تقوم به مجموعات متعددة، بعضها ذو طابع قبلي تنتهي أجندته في حدود جغرافية دارفور، والبعض الآخر يتمدد حتى يصل إلى الخرطوم وكل السودان‏.‏

ومن الواضح أيضا أن المجموعات القائدة للعمليات العسكرية ما زالت في مرحلة تذويب الخلافات العسكرية والسياسية وإن كانت تلتقي مع بعضها البعض، وأيضا مع الحركة الشعبية التي يقودها قرنق في مسعى مشترك -هو محاولة إنشاء حزام أو طوق دائري يعتمد على تجميع الأطراف للقضاء على مركزية الوسط السوداني‏.‏

وعلى الرغم من أن حركتي‏ "تحرير السودان"‏ و‏"‏العدالة والمساواة"‏ قد قامتا ببعض المعالجات التوضيحية أو التصحيحية لنفي صفة القبلية أو الإثنية عنهما لأنهما يدركان أنهما لا يمكن النظر إليهما خارج سياق الصراع القبلي في دارفور‏.‏

أزمة الخطاب المسلح في دارفور‏:‏

يعاني الخطاب المعارض بدارفور من أزمة عدم قدرته على تحديد أجندته بشكل واضح ودقيق، ويمكن أن نلاحظ ثلاثة اتجاهات متعارضة أوردتها دراسة هامة للصحفي السوداني ضياء الدين بلال، يمكن أن نوجزها فيما يلي‏:‏

الاتجاه الأول‏: أن الصراع هو على مكونات الطبيعة من مزارع ومراعٍ وظروف بيئية فرضت ندرة في الموارد ترتب عليها صراع مصالح‏.‏

الاتجاه الثاني‏:‏ يقسم دارفور على أساس إثني ما بين القبائل الأفريقية والعربية، ويصور الصراع بأنه ضد الوجود العربي بدارفور، ويعتبر المركز كامتداد لذلك الوجود وكداعم له ضد المجموعات الأفريقية لذا يجب مناهضته‏.‏

والاتجاه الثالث‏:‏ يصور الصراع على أساس جغرافي باعتبار أن دارفور جزء من قطاع واسع -يضم الجنوب والشرق وأقاصي الشمال- يتم تهميشه من قبل المركز النيلي المحدد بمثلث ‏(الخرطوم وكوستي وستار‏)‏ وهو مركز متصور كمسيطر على السلطة والثروة‏.‏

وهذه الاتجاهات المختلفة تعكس في الوقت نفسه أبعاد أزمة الهوية، فهناك التباس في تحديد الذات؛ ومن ثم في تحديد "العدو‏"‏ هل هو عدو إثني محدد؟ أم عدو ثقافي؟ أم عدو جغرافي؟ فكل خيار من هذه الخيارات يفترض لغة وخطابا مغايرا للخيارات الأخرى‏.‏

دور المؤتمر الشعبي

تتهم الحكومة حزب المؤتمر الشعبي الذي يقوده حسن الترابي بأنه أحد الأطراف المحرضة على الفتنة، وأنه يخطط لها ويقودها من خلال العديد من قياداته الحزبية التي تنتمي أصولها إلى غرب السودان، وقد ألقي القبض بالفعل على العديد منهم‏.‏

ومن ناحيته نفى حسن الترابي هذه المقولات، وإن كان قد أعلن في الوقت نفسه عن تأييده لمطالب دارفور بعد أن فقد سيطرته على جهاز الدولة، وهو يسعى الآن لاستخدام صراع دارفور كأداة لخلخة نظام الإنقاذ الذي سيطر عليه خصومه الحاليون الذين كانوا تلاميذه في السابق، وهو يفعل ذلك تحت دعاوى الحرية والمساواة والديمقراطية والعدالة التي تسيطر على طرحه الجديد الذي يحاول من خلاله أن يخفض من نبرته الأيدلوجية في ظل المناهضة الغربية والأفريقية للحركات الإسلامية.

وفي الوقت نفسه فإن مثل هذا الخطاب قد يجلب له الدعم والتعاطف، ويبعده عن العداوات فمظلته الجديدة هي الدعوة إلى تبني مطالب المهمشين غير عابئ في سبيل عداواته ومصالحه الحزبية بمصالح السودان متناقضا في الوقت نفسه مع تاريخه السابق الذي ما زال العهد به قريبا‏.‏

إريتريا وإسرائيل

تتهم الحكومة السودانية إريتريا بشكل أساسي بأنها تدعم مقاتلي دارفور في الوقت الذي تنفي فيه أسمرا ذلك وإن كان من الواضح لأي مراقب أن نظام‏ "أسياس أفورقي"‏ الذي أصبح معزولا بشكل كبير يلعب دورا واضحا في غرب السودان من خلال توفيره الدعم لهذه الفصائل وعمله أيضا كحلقة وصل بين بعض هذه الحركات وإسرائيل.

وهناك واقعة محددة في هذا المجال يجب أن تحظى بالاهتمام، وأيضا أن تدق جرس الخطر المبكر حيث أعلن سبعة من أعضاء المكتب السياسي للتحالف الفيدرالي السوداني انشقاقهم عن الحزب احتجاجا على مشاركه شريف حرير نائب رئيس الحزب في لقاءات عُقدت بترتيب إريتري، وجمعت بين مجموعة من مسلحي دارفور ومسئولين إسرائيليين وهو اللقاء الذي استضافته إحدى السفارات الإسرائيلية في إحدى دول غرب أفريقيا‏.‏

وكشف الصادق هارون المتحدث باسم المجموعة المنشقة ‏(البيان‏4/1/2004)‏ عن أن اللقاء خلص إلى حصول جيش تحرير دارفور على بعض التمويل الذي تلتزم به إسرائيل عبر الحكومة الإريترية‏.‏

اتجاهات المشكلة

أثارت أحداث دارفور الكثير من القلق في السودان وخارجه بعد أن وصل عدد النازحين إلى ‏600‏ ألف ووصل عدد القتلى إلى حوالي‏ 3000‏، طبقا لبيانات الأمم المتحدة.

ومن الواضح أن الحكومة الأمريكية ومن ورائها الحلفاء الغربيون لم يمارسوا الكثير من الضغوط على الخرطوم حتى الآن كي تتمكن هذه الأخيرة من إنجاز اتفاق السلام مع الحركة الشعبية، إلا أن هذا لن يستمر طويلا؛ ومن ثم فعلى حكومة الخرطوم السعي لإيجاد حل سياسي للصراع بدلا من الحل العسكري الذي تحاوله الآن، وأعلنت من أجله حالة الطوارئ في المنطقة، وقد يكون من الأفضل للحكومة السودانية أن تستجيب للمبادرات العديدة التي تهدف إلى التسوية السلمية -ومن بينها مبادرة‏ "أبناء الزغاوة"‏ ومبادرة‏ "ملتقى السلام السوداني"-‏ وذلك تجنبا لتدويل المشكلة، فكلما تأخر الحل فإن ذلك سيستدعي ضغوطا دولية متزايدة قد لا يمكن السيطرة عليها فيما بعد.

كما أن اتفاقيات السلام الجارية الآن سوف تفرز وضعا حكوميا جديدا سيتواجد فيه "شريك لدود"‏ هو "جون قرنق"‏، وحينها فإن معالجة مشكلة دارفور لن تكون كما يشتهي نظام الإنقاذ الحالي‏.‏

تتحول قضية دارفور تدريجيا إلى مسمار جحا جديد للتدخل في شئون السودان -عسكريا هذه المرة- وتقسيمه على المدى البعيد؛ بحيث قد ينفصل الجنوب عمليا بربع مساحة السودان الحالية تقريبا في أعقاب انتهاء المرحلة الانتقالية بعد ستة أعوام، ويعقبه غرب السودان (دارفور) بدعوى وجود تطهير عرقي هناك يستلزم تدخلا دوليا، وربما يتبعه شرق السودان، حيث المطامع الإريترية والإثيوبية في تأمين منطقة الحدود مع الخرطوم بفصائل سودانية موالية والسعي لتحريض المنطقة على الانفصال.

ومع اقتراب انتهاء الفصل الأول من مخاوف تقسيم السودان بشأن سلام الجنوب وما سيترتب عليه من تنازلات فيما يخص الجنوب والسلطة عموما في السودان تصاعدت مؤخرا معالم مخاطر التدخل في دارفور، أو ما يمكن اعتباره "القسم الثاني" من مخطط التدخل والتقسيم الغربي للسودان عبر تصريحات متتالية من الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي تصف ما يجري في دارفور على أنه تطهير عنصري عرقي تقوم به قبائل عربية ضد قبائل أفريقية (رغم أنهم كلهم مسلمون!) وتدعو للتدخل في السودان.

وقد باتت معالم الخطة واضحة في صورة دعوات مكثفة للتدخل العسكري من قبل الاتحاد الأوربي تحديدا في دارفور عبر تشاد المجاورة، في ضوء الحديث عن نزوح قرابة 100 ألف سوداني مما يسمى القبائل الأفريقية في المنطقة إلى تشاد وروايات غربية عن عصابات عربية موالية للحكومة تطارد وتقتل القبائل الأفريقية.

وخطورة الحدث تنبع من الصمت أو التجاهل العربي والمصري لما يجري في السودان عموما، ودارفور خصوصا؛ بحيث يوشك العرب على مواجهة واقع جديد في دارفور على غرار الجنوب السوداني مفروض من الخارج في صورة تدخل أوربي هذه المرة -بجانب التدخل الأمريكي في الجنوب- ليتشكل الوضع في السودان الجديد في غياب العرب.

ويزيد من خطورة ما يجري توالي مسلسل إضعاف حكومة الخرطوم نتيجة الضغوط الخارجية المتكررة والصراع والانقسام الداخلي، سواء داخل التيار الحضاري الإسلامي في السودان (أتباع الإنقاذ والترابي في مواجهة تياري الأنصار والختمية)، أو الانقسام الآخر الأخطر داخل التيار الإسلامي الحاكم (تيار الترابي - البشير).

بل وبدأ متمردو الجنوب (تيار جون جارانج) في التواصل مع متمردي دارفور بدعوى الوساطة بينهم وبين الخرطوم لوقف القتال على الرغم من ثبوت وجود علاقة سابقة بين متمردي الجنوب والغرب حتى في البيان التأسيسي (المانفستو) لكلتا الحركتين؛ الأمر الذي يُعتبر بدوره تطورا خطيرا باتجاه تكتيل حركات التمرد ضد المركز في الخرطوم وإضعافه أكثر.

فقد سبق لمتمردي الجنوب أن سعوا لإثارة القلاقل في الغرب في الثمانينيات من القرن الماضي؛ بهدف توسيع التمرد جهة الغرب للضغط على المركز (الخرطوم)؛ مما اضطر حكومة المهدي في ذلك الحين لتسليح قبائل دارفور لمواجهة المتمردين، ومع فشل مد التمرد إلى الغرب فشلت خطة جارانج، ولكن متمردي الجنوب يعودون الآن لتوثيق تحالفهم مع متمردي الغرب (دارفور) تحت غطاء الوساطة؛ وهو ما قد يشكل ضغطا أكبر على الخرطوم.

وسبق لمصادر سودانية رسمية مطلعة أن قالت لـ"إسلام أون لاين.نت": إنه ثبت للخرطوم بالدليل من خلال أسلحة تركها متمردو حركة تحرير السودان في دارفور أن هناك جهات خارجية وأخرى محلية تقف وراء تمرد دارفور في غرب السودان بهدف الضغط على حكومة الخرطوم نحو مزيد من التنازلات في مفاوضات الجنوب، وإضعاف موقف الحكومة السودانية عموما.

وقالت المصادر: إن حركة التمرد (الحركة الشعبية) بزعامة جون جارانج تساند متمردي دارفور بالعتاد والنصائح والمستشارين بهدف إرباك الخرطوم ودفعها للتنازل أكثر، وتقديم مكاسب جديدة لمتمردي الجنوب للوصول لاتفاق سلام نهائي سريع كي تتفرغ لتمرد غرب السودان، وإنه ثبت أن هناك معدات وأسلحة وعربات من دول معادية منها إسرائيل تركها المتمردون في المعارك التي دارت بين القوات الحكومية والمتمردين.

أين الدور العربي والمصري؟

وخطورة ما يجري في دارفور من ترتيبات ربما تؤثر على وحدة السودان واستقراره أنها تجري بأيد أجنبية، ومن وراء ظهر الجامعة العربية ومصر، أو على الأقل بدون تدخل من الطرفين في تشكيل صورة الواقع هناك، وترك الأمر للأمم المتحدة والاتحاد الأوربي مثلما جرى ترك الأمر في مفاوضات الجنوب للولايات المتحدة الأمريكية وحدها، رغم أن أي واقع جديد سينشأ في السودان سيؤثر على العالم العربي، ومصر خاصة.

صحيح أن الخارجية المصرية تتابع الأمر عن كثب، وتلعب دورا في الاتصالات مع الاتحاد الأوربي وفي مؤسسات الأمم المتحدة، وتعرقل صدور قرارات تعاقب حكومة السودان، كما أن وفدا من الجامعة العربية توجه إلى ولايات دارفور غرب السودان يوم 4 مايو 2004 لتقصي الأوضاع الإنسانية هناك إثر مزاعم بوجود ممارسات تطهير عرقي وتجاوزات أخرى ضد المدنيين.. ولكن كل هذا لا يؤثر علي الخطط الموضوعة لرسم الواقع الجديد في دارفور أو الجنوب، ولا يعادل ما يجري من مخططات غربية مدروسة بدقة لتغيير الوضع في السودان.

وإذا كان التدخل الغربي والأمريكي مقبولا فيما يتعلق بالوضع في جنوب السودان بدعوى أن هناك صراعا بين مسلمين ومسيحيين (وفق إحصاء سابق يرجع لعام 1981: نسبة المسلمين في الجنوب 18%، والمسيحيين 17%، وباقي السكان وثنيون)؛ فهو ليس مقبولا في الغرب؛ لأن كل القبائل هناك مسلمة سواء العربية أو الأفريقية بنسبة 99%، وليس هناك معنى لتدخل الاتحاد الأوربي بدعوى وجود تطهير عرقي أو ديني.

بل إن هذا أدعى لتدخل العرب والمسلمين في المفاوضات المباشرة لإصلاح الحال بين مسلمي المنطقة وعدم السماح بمد التمرد إلى مناطق أخرى وقبائل أخرى قريبة مثل قبائل "البجا" التي تسعى حركة تمرد الجنوب لضمهم إلى تمردها على حكومة الخرطوم، وبها جماعات ترفع لواء التمرد على الخرطوم.

ويبدو أن الاتفاقات التي تجرى حاليا برعاية تشاد ومن خلفها الاتحاد الأوربي ستكون على غرار ما جرى في مفاوضات ماشاكوس ونيفاشا بين الخرطوم ومتمردي الجنوب من حيث انعقادها بعيدا عن أي تأثير عربي في مجرياتها، ومن ثم اقتصار الدور العربي على "رد الفعل" لا "الفعل"، والتعامل مع ما ينتج عنها من آثار!

فليس سرا أن هناك توجها غربيا للتدخل في شئون السودان تحت ضغط جماعات حقوق الإنسان ومنظمات الإغاثة التبشيرية الأوربية، وليس سرا -كما قال الصادق المهدي في ندوة بمقر موقع "إسلام أون لاين.نت" 27-7-2003- أن 21 مطبخا أوربيا وأمريكيا ليس من بينا مطبخ عربي واحد تضع حلولا لقضية السودان، كما أن العديد من البلدان الأوربية مثل هولندا وألمانيا والنرويج صارت تعتبر السودان قضية داخلية في مناقشات برلماناتها؛ لأن الكنائس والمنظمات التطوعية التي تعنى بالإغاثة هناك تؤثر على الرأي العام الداخلي.

التدخل تحت الحراب الأوربية والدولية!

ولهذا كان من المتوقع أن تصدر تهديدات أوربية وأخرى من الأمم المتحدة تتحدث عن التدخل العسكري في دارفور.. فقد أدلى منسق العمليات الإنسانية التابع للأمم المتحدة في السودان موكايش كابيلا بتصريحات في مارس الماضي 2004، اعتبر فيها أن النزاع الدائر في دارفور أصبح "اليوم أكبر كارثة عالمية على الصعيد الإنساني وعلى صعيد حقوق الإنسان". وشبّه المسئول الأممي حصيلة نزاع غربي السودان بما وقع من "كوارث تاريخية على غرار رواندا".

مما دعا الخارجية السودانية للقول في بيان رسمي بأن كابيلا "فقد أهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها الممثل المقيم وهي الحيادية، بل تعداها إلى عمل سياسي مكشوف وتصريحات كاذبة"، وذكرت أنها اتفقت مع الأمم المتحدة على إنهاء فترة عمله بالسودان لفشله البائس في القيام بمهامه.

ولكن الأمر لم يقف عند هذا الحد، وبدا أن هناك حملة منظمة للتدخل في السودان، غذاها الصمت العربي، ووقوف الخرطوم وحدها لا حول لها ولا قوة تحت مقصلة التهديدات والضغوط الغربية.. فالأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان قال بدوره في 8 إبريل 2004: إن الأمر "قد يحتاج إلى تدخل عسكري خارجي لوقف القتال في غرب السودان".

وتبعه الرئيس الأمريكي جورج بوش بمطالبة الحكومة السودانية بـ"التحرك الفوري لإنهاء الأعمال الوحشية في إقليم دارفور"، وإن استبعدت واشنطن فكرة التدخل الدولي العسكري وفقا لاقتراحات الأمم المتحدة.. ربما لرغبة الرئيس بوش في حصد تنازل حكومي في الجنوب (كمقابل لرفضه دعم التدخل في الغرب)؛ بحيث يستفيد من إبرام اتفاق سلام نهائي في الجنوب كورقة انتخابية في انتخابات الرئاسة المقبلة.

ولكن رئيس اللجنة العسكرية في الاتحاد الأوربي الجنرال الفنلندي غوستاف هاغلان فجّر الأمر مرة أخرى بالقول: إن قوة عسكرية أوربية قد تتدخل في إقليم دارفور، وأكد أن السودان مدرج في قائمة الأمم المتحدة التي تحدد الدول المرشحة لإرسال قوة لحفظ السلام فيها!

ثم عادت المتحدثة باسم منسق السياسة الخارجية والدفاعية في الاتحاد الأوربي لتقول في 14 إبريل 2004: إنه ليس لدى الاتحاد الأوربي مشروع ملموس للتدخل في إقليم دارفور المضطرب بغرب السودان، وإن لم تنفِ نية التدخل!

واللافت هنا في كل تصريحات عنان وبوش والاتحاد الأوربي وحتى التقارير التي تصدرها هيئات البحث الأمريكية والأوربية أن هناك شبه إجماع على المطالبة بتدخل دولي في صورة منظمات الإغاثة الأوربية، وتقليص حجم الوجود الرسمي السوداني، وإرسال قوات تدخل دولية، والتفاوض مع المتمردين لحل القضية وتلبية مطالبهم.

الاحتواء قبل التدويل

المطلوب بالتالي هو تدخل عربي وإسلامي واضح ومحدد في قضية دارفور، وعدم السماح بتكرار خطأ ترك الخرطوم وحدها في مفاوضات، مثل ماشاكوش ونيفاشا وسط ضغوط أمريكية وغربية شديدة، ويعزز هذا أن تمرد غرب السودان يختلف تماما عن تمرد الجنوب، وأن مطالب المتمردين في الغرب تدور أساسا حول طلب تعمير مدن دارفور الثلاثة (الفاشر، والجنينة، ونيالا )، وغرضها اقتصادي لا سياسي، ولكن تغذية أطراف أخرى خارجية صورت الأمر على أنه تمرد وانفصال مماثل لمطالب الجنوبيين، وشجعت المتمردين هناك على التقدم بمطالب مماثلة لحركة جارانج.

والمطلوب أيضا أن تبادر منظمات الإغاثة والهيئات الخيرية العربية والإسلامية للتدخل بقوة في كل أنحاء السودان، خصوصا الغرب والجنوب، وإعادة كفة التوازن مع عشرات المنظمات الإغاثية التبشيرية الغربية ذات الصلات الواضحة مع أجهزة المخابرات الغربية، وعدم ترك الساحة للغربيين يعبثون فيها كيفما شاءوا لتحقيق مصالحهم على حساب العرب والمسلمين.

دارفور بلدنا

دارفور بلدنا

رد: دارفور بلدنا

رد: دارفور بلدنا

رد: دارفور بلدنا

رد: دارفور بلدنا