وخطف الاطفال الانساني ايضا

نقلاعن صحيفة الرأي العام السودانية5/11/2007

اكد مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الانسان بالسودان د. عبد المنعم عثمان ان دخول السودان رسميا في التحري حول محاولة اختطاف الاطفال السودانيين ستخول له مناقشة تسلم فرنسا لبعض متهميها في البلاغ.وقال عبد المنعم لـ «الرأي العام» ان السودان لم يشرع بعد بصورة رسمية في بلاغ القضية. وفي الاثناء شرعت الخرطوم في اجراء اتصالات مع السلطات التشادية المختصة لمعرفة خلفيات قرار السماح للمتهمين بمغادرة تشاد.وقال مصدر مطلع لـ «الرأي العام» ان الخطوة التي قام بها الرئيس الفرنسي ساركوزي باصطحابه للمتهمين في البلاغ ستؤثر على سير التحقيق في القضية. ودعا المصدر الى ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية وتحديد المحكمة المختصة للمتهمين. واضاف المصدر لم نكن نتوقع ان يتم اطلاق سراح اي من المتهمين.إلى ذلك، عقدت هيئة قيادة الشرطة امس إجتماعا برئاسة وزير الداخلية بروفيسور الزبير بشير طه، ناقش الاجتماع القضايا والتقارير الأمنية و ما تم في قضية الأطفال المخطوفين . واستعرض الاجتماع الترتيبات الجنائية على المستويين المحلي والاقليمي والدولي في اطار الاتفاقيات والتعاون المشترك باعتبار انها جريمة مكتملة العناصر ولها ظلال ستتكشف من خلال التحريات والتحقيقات الجارية الآن. من جانبه دعا حسبو محمد عبدالرحمن مفوض الشؤون الإنسانية بضرورة تشكيل لجنة دولية للتحقيق في حادثة اختطاف اطفال

دارفور مبينا انها من أكثر الجرائم تعقيدا في العصر الحديث .وقال د. سعيد عبدالله وكيل وزارة الرعاية الاجتماعية في الندوة التي اقامها مركز دراسات المجتمع بالتعاون مع المجلس القومي لرعاية الطفولة امس حول قضية تهريب اطفال دارفور أن الجريمة مرتبة لاستخدام هؤلاء الأطفال الابرياء في الرق أو التجارب العلمية أو الأعمال الإباحية الفاضحة وناشد بلم شمل اطفال دارفور فيما أشارت الاستاذة الهام شانتير السفيرة بوزارة الخارجية ان الجريمة تنافي القوانين الدولية لحماية الطفل والاعلان العالمي لحقوق الإنسان مبينة أن كل بنود قانون حماية الطفل تدين جريمة اختطاف اطفال دارفور ويجب علينا وضع التدابير اللازمة لحماية الأطفال.