غازي ,سبدرات وبدرية والدفاع عن قانون الأمن

غازى.سبدرات.بدرية والتنكر للحقوق
الصادق حمدين
umniaissa@hotmail.com

الذي يجمع بين هؤلاء الثلاثة هو دراستهم للقانون الذي يشمل فيما يشمل دراسة النظرية العامة للحق، والحق لغة هو الأمر الثابت بلا أدني شك سواء للفرد أو للجماعة، وفي المعاجم القانونية المتخصصة يُعرف الحق علي وجه العموم، بأنه ما قام علي العدالة والإنصاف وسائر أحكام القانون ومبادئ الأخلاق.
والحق يشير في أحد معانيه إلي الله تعالي حيث إنه اسم من أسمائه جل شأنه، ولأهميته في حياة الإنسان فإن كلمة الحق قد وردت في نحو مئتين وخمسين آية من آيات القرآن الكريم وبمعان مختلفة، مثل الحق في الحياة وسلامة البدن، الحق في الملكية وحفظها، والحق في الحرية، والحق في حفظ كرامة الإنسان وإنسانيته، وحقه في التعبير، والتظاهر، والتجمع، وتكوين النقابات، وحرية اختيار من يمثله، والحق في الأمن والأمان، كل هذه الحقوق هي أحد هذه المعاني للحق، والتي يُفترض في كل دارس قانون ومنذ بدايات دراسته الأولي وحتي تخرجه أن تكون كل معاني الحق جزء من شخصيته، والقسم الذي يؤديه لممارسة مهنته هو للدفاع عن هذه الحقوق، تماما كما يفعل الطبيب عندما يؤدي قسم الإله أبوقراط الطبي لمزاولة مهنته متعهدا بالعمل علي إنقاذ حياة البشر.
وبمفهوم المخالفة يحق لكل مواطن سوداني صاحب ضمير حي أن يدافع عن هذه الحقوق، والتقاعس عن الدفاع عنها يُعتبر خيانة لحقه هو قبل حق الآخرين، ولكن في حالة بدرية، وسبدرات، وغازي ثلاثي أضواء برلمان اللامعقول الذين يدافعون عن قانون جهاز الأمن والمخابرات بكل هذه الشراسة ويبررون لإجازته بفطير المنطق، وساذج الحجة، وواهن القول، فخيانتهم مزدوجة وتقاعسهم مخجل، ونقدهم للذين يدافعون ضد إجازة هذا القانون هو نقد حقود، فاستحقوا السقوط حتى القعر لخيانتهم ثقة هذا الشعب الصابر الذي حرم نفسه "اللقمة" ودفع لهم ليتعلموا علي حسابه حتى وصلوا إلي ما وصلوا إليه وكانت المكافأة التي ينتظرها منهم هذه المواقف المخزية.
المسألة ببساطة ودون تعقيد لغوي ينبغي تلخيصها وفهمها في هذا الإطار ما يود قوله كل من بدرية، غازي، سبدرات هو (يجب أن يظل جهاز الأمن قويا حتى يستطيع حماية النظام)، وأي تبرير فهلوي منهم غير هذا أو بوضع ألفاظ في غير مواضعها يُعتبر تجاوزا وقفزا علي تجربة عقدين من الزمان مع هذا الجهاز سيئ السمعة، جهاز بيوت الأشباح، جهاز القتل والترويع، جهاز حتى الرجال لم يسلموا من الاغتصاب في دهاليزه وأقبيته، جهاز آخر همومه هي الحفاظ علي الوطن وسلامة أراضيه، جهاز......لا داعي لتكرار ما هو معلوم عنه بالضرورة.
يقول الغازي سليمان في معرض دفاعه عن جهاز الأمن والمخابرات، وذلك حتى يتم منحه سلطات واسعة للاعتقال والتفتيش وغيرها من أساليب إطلاق اليد حتى يمكنه الدفاع عن أمن الوطن وسلامة أراضيه، بأنه قد تم اعتقاله لأكثر من ثمانية عشر مرة، يا سيدي فلنقل عشرين مرة، يعني كل سنة مرة، ماذا تريد أن تقول؟ هل تريد قول إن هذا الجهاز (مسكين) ولا (يعضي)، فانظروا إلًي أنا الآن أمامكم صاغ سليم؟ نقول لك (كضبا) (كاضب) أنت سليم لأن معاملة الجهاز لك وإطلاق سراحك سليما معافى في كل مرة كان تقديم (السبت) بالنسبة للجهاز حتى يلقي (الأحد)، الذي هو موقفك هذا وأنت تدافع عنه حقا وباطلا، وإلا لم تقل لنا يا أيها الغازي الحقوقي لماذا غاب عن هذا البرلمان الشهيد النقابي الدكتور علي فضل؟، أليس هو الأحق بالجلوس مكانك والدفاع عن الغلابة والمساكين الذين مات وهو يدافع عن حقوقهم.
وحتى هذه اللحظة لا ندري ما هي الصفة التي بموجبها يجلس هذا الغازي تحت قبة البرلمان ويصول ويجول ويدافع عن قوانين قمعية مهينة لكرامة الإنسان دفع غيره دما وما زال شرفاء هذا الوطن يدفعون الغالي والنفيس من أجل إلغائها. وما الذي يؤهل هذا الغازي ليقول هذا القول ويتولي هذا الدفاع الأعرج عن جهاز ظل ينهش بأظفاره جدار حرية هذا الشعب حتى نسي الشعب كل معنى لها وصار مدجنا تُمرر أخطر القرارات التي تهمه باسمه. ومن يمثل هذا الغازي بعد أن تم طرده من الحركة الشعبية التي لم تكن مخطئة في قرارها هذا مع إنه جاء متأخرا.
أما سبدرات سايس علوق الشدة والوزير الحربائي الذي استطاع أن يغير لون جلده وينجو من مقصلة التغييرات الوزارية المتعاقبة التي طالت حتى أهل بيت الإنقاذ ومن قاموا بها من المؤسسين الأُول، الوزير الذي قال ومنذ أن وطئت قدماه كلية القانون بأنه يريد أن يصبح وزيرا، ها قد أصبحت وزيرا وحققت حلمك فهنيئا لك بالوزارة الدائمة بعد أن خسرت الشعب السوداني كله وربحت نفسك. ولكن السؤال يبقي قائما هل تعتقد بأن كرسي الوزارة يستحق أن يبذل المرء لأجله كل هذا العناء؟!.
وفي معرض دفاعه المحموم حتى يقنع المعارضين لمنح جهاز الأمن والمخابرات سلطات واسعة للاعتقال والتفتيش متجاوزا الدستور الانتقالي الذي نص علي صلاحيات هذا الجهاز وحصرها في مهام محددة كما فعلت كل الدساتير الدائمة منها والمؤقتة والمعدلة ولانتقالية، ونذكرك بها يا سعادة الوزير إذا أخذتك المسؤوليات العدلية علي نسيانها، وهي دستور 53 الذي وضعه المستعمر، ودستور 56، 64، دستور64، المعدل 68، 73، 85، 98، وأخيرا دستور 2005 الانتقالي.
بالرغم من أن الدساتير لا تضعها اللجان بل تضعها إرادة جموع المواطنون الحرة الذين يكونون شعب الدولة، ولا أعتقد بأن المواطن يريد أن يفوضكم ويبصم لكم علي بياض لتتم مصادرة حريته، بملء إرادته، وبالرغم من أن سلطة تفسير الدستور ليست من صلاحيات البرلمان بل من صميم صلاحيات المحكمة الدستورية التي قضت نحبها بقاضية البشير. فقد حاولت جاهدا يا سعاد الوزير إذا كانت هذه الصفة ترضي غرورك بأن تُحمل هذه اللغة حمالة الأوجه أكثر مما تحتمل لتطابق وجهة نظرك وتمنح الجهاز الذي صُمم فقط ليكون يد هذه السلطة الباطشة سلطات ليست من حقه إنما اغتصبها اغتصابا خصما من حرية هذا الشعب وحماية لجلاديه.
وفي معرض دفاعه وتبريره حتى يتم تمرير الصلاحيات الواسعة التي تمكن جهاز الأمن والمخابرات من أداء وظيفته قال السيد الوزير سبدرات، إن اتفاقيات السلام قد أتت بأجانب إلي أرض السودان مما يتطلب وجود جهاز أمن فاعل. ثم قال بأن عجلة الاقتصاد والاستثمار داخل البلد تحتاج إلي حماية أمنية فاعلة.
ولنبدأ من آخر نقطة في دفاعك الغير متماسك والمهزوز هذا، سيدي الوزير قلت إن الاقتصاد يحتاج إلي أمن فاعل، هذا الحديث علي إطلاقه ليس صحيحا وأنت تعلم ذلك جيدا، فالاستقرار الاقتصادي والاستثمار يحميهما جهاز قضائي حر ونزيه مستقل، وأعني جهاز قضائي بالمعني الواسع للكلمة بما فيها هذه الوزارة التي أنت علي رأسها فهل هذا متوفر الآن؟!،إذا كنت تقاتل في هذه الجبهة لوقفنا معك وساندناك. ولكنك عودتنا دائما أن تطعن ظل الفيل.
قلت أن اتفاقيات السلام قد أتت بأجانب إلي أرض السودان، مما يتطلب وجود جهاز أمن بمخالب وأسنان قويتين، وبما أنك وصلت إلي النتائج مباشرة دون أن تخوض في الأسباب التي أدت إلي وجود هؤلاء الأجانب في أرض السودان، نقول لك مع وجود هذا الجهاز تم ضرب مطار الفاشر نهارا جهارا، وتم غزو العاصمة في رابعة النهار أيضا، وتم ذبح الأبرياء في نهار الاثنين الدموي، وظهرت جرائم نوعية لم يألفها هذا الشعب في سابق عهوده، أما عن جرائم تزوير العملة والتهريب لا يسع المجال لذكر أمثلة عنها، فماذا فعل جهاز الأمن في هذه الأمثلة التي سقناها؟.
وجهاز الأمن الذي تدافع عنه والذي اقترن اسمه بالرعب والموت وهلاك كل إنسان يدخل إليه متهما أو بريئا، إعطاءه مزيدا من السلطات والصلاحيات لا يحمي حكومات، أو أمن دول، ودونك التاريخ، لماذا فشل السافاك في حماية نظام الشاه؟، ولماذا فشل الـ KGB في حماية الإتحاد السوفيتي من التفكك والإنهيار؟، ولماذا لم تستطع أمريكا بكل جبروتها مع وجود الـ CIA و الـ FBI من حماية برجي التجارة والبنتاغون؟، ولماذا فشل أمن صدام حسين في حمايته حتى لا يواجه مصيره المحتوم؟، ولماذا فشل أمن ساوشيسكو من إنقاذه من مصيره حتى تم إعدامه أمام شعبه ككلب مسعور. الدول يا سعادة الوزير تحمي نفسها برضا مواطنيها عنها، والاختيار الحر لحكامها، واحترامها للقانون الداخلي والخارجي سواءا بسواء.
الأستاذة بدرية سليمان التي نالت شهرتها من صياغة قوانين سبتمبر سيئة السمعة وأصبح اسمها مقترنا بها، مع أن دورها كان فنيا فقط وهو الصياغة، إلا أن هذا وحده كان كافيا لإثارة كل تلك المشاعر العدائية ضدها، وبما أن ضحايا تلك القوانين قياسا إلي ضحايا هذا الانقلاب الذي خططت له الأستاذة الحقوقية تكاد تكون المقارنة بينهما معدومة إلا أنها تجاوزت عن كل هذا وصرحت في منتدى الإعلام الخارجي (إنها كانت من المخططين لانقلاب الإنقاذ وهي المرة الأولي التي تذكر فيها هذه المعلومة).
وقالت تصريحها هذا في معرض دفاعها لإجازة قانون الأمن لتمرير تلك الصلاحيات محل الجدل وكأنها تريد أن تقول إذا كان في زمن الديمقراطية جهاز أمن قوي يقتل ويعذب ويغتصب لما تم إطلاق سراحها بعد أن تم اعتقالها بتهمة التخطيط لانقلاب الإنقاذ. كما تعلم الأستاذة بدرية أن التخطيط غير التنفيذ، فالتخطيط حالة ذهنية نادرا ما يكون هناك دليل مادي قوي يدعمه ويبرر لتقديم المخطط إلي المحاكمة، وهي تعلم أيضا بأن المخططين للانقلابات دائما تتم مساءلتهم بعد فشل المحاولة وتقديم المنفذين إلي المحاكمات، وبعدها تشير خيوط الإتهام إلي المخططين أمثالك، ونحن لا ندري حتى هذه اللحظة أي سحر مارستيه حتى تم اطلاق سراحك. وما زال القول لنا تم إطلاق سراحك لعدم وجود دليل ضدك، هذا هو التفسير المنطقي ببساطة، وليس ضعفا أو تسامحا من جهاز الأمن في زمن الديمقراطية.
الشيء الغريب في هذا التصريح وفي هذا التوقيت بالذات وحكومة الإنقاذ تواجه ما تواجه يتمثل في أن مثل هذه التصريحات التي تعتبر في حد ذاتها جريمة تسمي تقويض الدستور والانقلاب علي السلطة الشرعية وهي كافية لإدانة صاحبها لأنه أدلى بها بحر إرادته ودون أن يطلب منه أحد ذلك، إن مثل هذا التصريحات تعودنا دائما من السياسيين بأنها تأتي في مذكراتهم التي يكتبونها بعد التقاعد وبعد سنين طويلة من اشتراكهم في أحداث كانت محل خلاف وجدل، ولأسباب أما أن تكون لها علاقة بتأنيب الضمير، أو صراع حزبي، أو غيرها من الصراعات، أما أن تأتي من شخص ما زال في السلطة وهو يعلم تماما ما هي خطورة تصريحه، فهذا لا يمكن وصفه إلا بالغرور المطلق.
لا أحد يرفض وجود جهازا للأمن لأن في كل دول العالم تكون المؤسسة الأمنية جهازا من الأجهزة الوطنية ومن أوجب واجباتها الوطنية والقانونية هي حماية الأمن الوطني والدفاع عن أمن الشعب والوطن. فهل هذا التوصيف المذكور ينطبق علي هذا الجهاز الذي يدافع عنه كل من الأستاذة بدرية سليمان، ود. غازي سليمان، والسيد الوزير المعني بالعدل في البلاد السيد عبد الباسط سبدرات.
الصادق حمدين

كانت العرب تقول في الأمثال : أكذب من سجاح ، أدعت سجاح النبوة ، وقد آمن بها قومها من بني تميم وتغلب ، وقد فكرت في غزو المدينة المنورة ، وزعمت أن هناك وحي يتنزل عليها ، وبما أن مسيلمة الكذاب كان ينافسها في هذا المسعى فقد خاف منها خوفاً شديداً ، لكن مسيلمة الكذاب لم تعجزه الحيلة ، فعندما رغبت في ملاقاته أعد لها سرادقاً كبيراً مضمخاً بالطيب ، وناجاها بشعر كما يقول رجال الإنقاذ يخدش الحياء فحبب إليها الجماع ، تزوجته ، وعندما رجعت لقومها سألوها عن مقدار صداقها فعجزت عن الإجابة ، وقد كاتبوا مسيلمة الكذاب في ذلك وطلبوا منه دفع الصداق ، فرد عليهم مسيلمة بأنه رفع عنهم صلاة العشاء والفجر ، فإن أدعت المرأة النبوة فمن حقها أن تدعي تنفيذ الإنقلابات ، وقد تدخلت جيهان السادات في قانون الأحوال الشخصية المصري ، وساهمت في صنع تشريع يعطي الزوجة الأولى حق الخلع إذا قرر الزوج التزوج للمرة الثانية ، هذه المساهمة أثارت حفيظة أخوان مصر ، فخرجوا للشوارع وهم يهتفون : حكم ديان ولا جيهان ، وهم بهذا يقصدون موشى ديان وزير الحرب الإسرائيلي ، وهذا القانون أطلقوا عليه تهكماً قانون جيهان ، فمجتمع الأخوان المسلمين مجتمع ذكوري لا يعطي دوراً للمرأة ، فالرفض كان من باب أن القانون سعت لتطبيقه إمراة ، هذه الصورة النمطية تختلف عند اخوان السودان ، فقانون الأمن الوطني الذي تبشر به الأستاذة بدرية يكون هو الثاني بعد قوانين سبتمبر التي ساهمت في إعدادها أيام الرئيس النميري ، وهذه المرة يعينها رجل يدعي أنه علماني ، وأحياناً حركة شعبية ، وهو الأستاذ غازي سليمان ، نعم أنه دويتو جديد يعكس تقاطع المصالح داخل الحياة السياسية في السودان ، ومجتمع الخرطوم لم يهتم كثيراً بسر الأستاذة بدرية الذي كشفته أمام الملأ بأنها بالفعل كانت تقود خلية من العساكر لتنفيذ الإنقلاب ، فالشعب السوداني استمع للكثير من الشهادات حول هذا الإنقلاب مما اضاع وهج أي معلومة جديدة عنه ، فالترابي ذكر أن هذا الإنقلاب نفذه ألف من المدنيين والعساكر ، لكنه لم يتطرق لمشاركة النساء ، والناس الآن تنتظر كلمة من الدكتور الترابي أو علي الحاج لمعرفة هل شاركت الأستاذة/بدرية بالفعل في إنقلاب الإنقاذ ؟؟، الإجابة لن تكون بالإيجاب ، وربما يجيبون بأنها كانت تعد زاد المجاهد للمشاركين في العملية ، وهذا سوف يقلل من الدور الذي وصفته بأنها كانت قائدة لخلية عسكرية ، والدليل على ذلك أن جهاز الأمن الذي وصفته بالضعف وقتها جعلها تكتب تعهد خطي فقط وأخلى سبيلها ، كما أنه لم يسرب أخبار الإنقلاب للصحف ، وفي ذلك الوقت كانت صحف الديمقراطية الثالثة تنشر كل ما يتعلق بالإنقلابات ، مجلة الدستور اللندنية كتبت عن الإنقلاب الذي قاده الزبير محمد صالح بعنوان : هل فشل الإنقلاب أم تأجل ؟؟ ، لكن إنقلاب السيدة بدرية ظل مجهولاً ، والجنود الذين كانوا تحت مظلة قيادتها كتموا السر حتى كتابة هذه السطور ، ولا أعلم من هو ضابط المخابرات الذي يحبط محاولة إنقلابية ثم يكتفي بمعاقبة المنفذين بتوقيع إقرار خطي بأنهم لن يعودوا لهذا السلوك مرة أخرى ، ولا أعلم هل أحتفظت المخابرات السودانية بهذا الإقرار الثمين أم مزقته حتى تحرم منفذة الإنقلاب من المجد والسؤدد ، هذا الإقرار أصبح مثل وثيقة قريش التي أكلتها دابة الأرض حين أرتضت فرض الحصار على بني هاشم ، وقد تحولت الأستاذة بدرية إلى نجمة في هذه الأيام ، فهي صاحبة تشريع قانون الأمن الوطني والمخابرات ، وسوف يظل الناس يذكرون تعليق الأخ ياسر عرمان عندما وصفها بأنها تطرز القوانين مثل الترزية ، وليس ذلك فحسب ، فرئيس المجلس الوطني يهدد بإلغاء مخصصات النواب المقاطعين إذا لم يصوتوا لهذا القانون ، أنها سياسة جوع كلبك يتبعك ، وقد كشف إبراهيم الطاهر كيف تمرر القوانين داخل المجلس الوطني ، أنه نموذج حقيقي لنواب البصمة ، وبما أن الاستاذة بدرية اثارت كل هذه الضجة ، فمن حق الشعب السوداني أن يعرف حجم ثرواتها التي جمعتها بعد وقوع الإنقلاب ، ومن حقنا أن نعرف حجم التعويض الذي أستلمته تحت بند المتضررين من الأحداث التي تلت رحيل القائد قرنق ، ورسالتي للأستاذ/غازي سليمان وهو يضرب في طبول قوانين بدرية هي بأن يسأل عن مناضل دارفوري إسمه عبدالمجيد صالح ، هذا المواطن السوداني يخضع للإحتجاز من قبل هذه المؤسسة التي تُسمى نفسها المخابرات ، مكان إحتجازه غير معلوم وغير مسموح له التواصل مع أسرته أو محاميه ، ولا يعلم أحد عن طبيعة التهمة الموجهة إليه ، يقول غازي سليمان أن الذين يرفضون قانون بدرية من سكان فنادق الخمسة نجوم !!! هل يا ترى الحركة الشعبية التي يدعي تمثليها من بين هؤلاء الساكنين ؟؟ أم أنه يستخدم لسان يونس محمود لمعاقبة الرافضين ؟

سارة عيسي