أخطر 3 شهادات عن هروب مرسى من السجن

ضابط التجنيد بأبو زعبل: 50 ســــــــــيارة مسلحة بالآلى والجرينوف اقتحمت السجن


شهادات خطيرة تلك التى أدلى بها عدد من قيادات وزارة الداخلية فى جلسة «هروب المساجين من سجن وادى النطرون» الأحد الماضى أمام محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب.

الشهادات كلها تدحض ما سبق وأن قرره الرئيس محمد مرسى من أن الذين قاموا بتهريبه من السجن هو وزملائه من أعضاء جماعته أهالى السجناء.

حيث إن روايات اقتحام سجن وادى النطرون وعلى لسان جميع من أدلوا بشهاداتهم من المسؤولين عن السجن ووقت الأحداث وغيرهم من قيادات وزارة الداخلية كانت جميعها واحدة، وهى أن اقتحام السجن كان عملية منظمة مرتبة مجهزة على أعلى مستوى من الأدوات والأسلحة.

لكن الشهادة الأخطر التى كانت بجلسة الأحد الماضى كانت شهادة المقدم أحمد جلال الدين إبراهيم ضابط التنفيذ بسجن أبو زعبل سابقا، وحاليا بالسجن العسكرة بأبو زعبل، شهادة جلال إمام المحكمة بأفعال خطيرة لأنها كاشفة عن أن اقتحام السجون كان بخطة موحدة على مستوى السجون بالجمهورية لتهريب المعتقلين السياسيين سواء المصريون أو الذين ينتمون إلى جنسيات أخرى. فالمقدم أحمد جلال ذكر فى بداية شهادته أمام المحكمة، أنه حضر للشهادة من أجل أن يؤكد ما قاله اللواء عصام القوصى مأمور سجن وادى النطرون وقت أحداث الاقتحام، مؤكدا أن ما ذكره القوصى هو نفسه تماما ما حدث عند اقتحام سجن أبو زعبل والمرج، والذى كان ضابطا مناوبا وموجودا بالسجن يوم 29 يناير 2011، وقت الاقتحام.

ونحن إذ ننشر نص شهادة المقدم جلال إمام المحكمة حتى تتضح الحقيقة جلية أمام الرأى العام، وهى بالفعل جلية الآن لا تقبل الشك بأن من قاموا باقتحام السجون وتهريب المساجين هم عناصر من حماس. بداية أكد المقدم أحمد جلال أنه حضر إلى المحكمة ليؤكد نفس شهادة اللواء عصام القوصى مأمور سجن وادى النطرون وقت أحداث الاقتحام، وقال إنها نفس الكيفية ونفس الطريقة التى تم بها اقتحام سجن أبو زعبل والمرج، وكذلك نفس الأسلوب. قال جلال فى شهادته: «بتاريخ 29 يناير 2011 الساعة 2 ظهرا فوجئنا بمجموعة من الأعراب الملثمين والمدججين بالأسلحة ومعهم سيارات ربع نقل وأسلحة نارية وجرينوف، حيث قاموا بإطلاق النيران الكثيفة على منطقة سجون أبو زعبل، وقامت القوات لدينا بالتعامل معهم حتى نفاد الذخيرة ونتج عن ذلك اقتحام السجن وتهريب جميع المسجونين الجنائيين والسياسيين، وقمت بتحرير محضر لذلك رقم 1050 لسنة 2011 إدارى الخانكة، وتمت إحالته إلى نيابة شمال بنها الكلية، وتم سؤال جميع الضباط والمخبرين والشاويشية بسجن أبو زعبل وقامت النيابة بعمل المعاينة وأثبتت بها التلفيات وفوارغ الطلقات.

سؤال المحكمة: ما عدد ونوعية السجناء بمنطقة سجن أبو زعبل؟

المقدم جلال: «منطقة سجون أبو زعبل تشمل 5 سجون، 4 سجون منها بمدينة أبو زعبل نفسها، والسجن الخامس بالمرج.

ونوعية المساجين يتراوح ما بين مسجون جنائى وما بين معتقلين سياسيين وأيضا محكوم عليهم بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا.

وتابع: «يوم 29 يناير كان لدى 229 مسجونا سياسيا ما بين معتقل سياسى ومحكوم عليه بمعرفة محكمة أمن الدولة العليا وعددهم 10 سجناء، وباقى الـ229 جميعهم اعتقال سياسى، والـ10 الذين كانوا محكوما عليهم، أتذكر منهم اثنين الأول «يسرى نوفل» وكان محكوما عليه بمؤبد فى محاولة اغتيال اللواء حسن أبو باشا، والثانى الدكتور رمزى موافى الطبيب الشخصى لأسامة بن لادن.

جلال أشار فى شهادته إلى أنه علم من المسجونين الذين قاموا بتسليم أنفسهم بعد الأحداث، حيث كان متبقيا على انتهاء عقوبتهم نحو 3 أشهر، أن المجموعات الملثمة التى دخلت عليهم السجن، حين رفضوا، أجبروهم على الهروب.

■ سؤال المحكمة: أين كنت يوم 29 يناير 2011؟

المقدم جلال: من يوم 28 يناير كنت ضابطا مناوبا وكنت مستمرا حتى يوم 29 وظللت بالسجن.

■ سؤال المحكمة: ماذا شاهدت؟

المقدم جلال: نحو 35 إلى 50 عربية ربع نقل كل عربية مثبت عليها سلاح جرينوف، العربيات ماركة «تويوتا» ويطلق عليها «مارادونا»، الأعداد تقريبا، كل عربية كان بها من 7 إلى 10 أفراد مسلحين بالسلاح الآلى، والغالبية العظمى من المساجين الذين قاموا بتسليم أنفسهم بعد الأحداث أجمعوا على أن من بينهم عناصر من حماس وبدو سيناء.

■ سؤال المحكمة: أين كانت كتيبة التأمين الخاصة بسجن أبو زعبل وقت الأحداث؟

المقدم جلال: كتيبة تأمين أبو زعبل تعاملت مع المقتحمين لكن فرق وقوة الأسلحة التى كانت معهم أعلى من التى كانت مع كتيبة التأمين.

■ سؤال المحكمة: هل تعاملوا مع بعض؟

المقدم جلال: بالفعل، تعاملوا حتى نفاد المخزون الاستراتيجى لكتيبة تأمين أبو زعبل وظلوا لمدة 4 ساعات فى التعامل.

■ سؤال من المحامى أمير سالم: هل تم بعد وقائع الاقتحام سواء فى حينها أو بعدها بأيام معاينة الموقع الذى هاجمه المقتحمون بالمدافع والرشاشات، وهل وجدت ثمة ذخائر حية أو فوارغ؟ وما نوعها؟

المقدم جلال: بالفعل توجهنا إلى المكان اللى كان بيضرب منه عثرنا على صندوق معدنى وكمية من فوارغ الطلقات الآلى والجرينوف وأيضا ذخيرة حية زيتى اللون وهذه النوعية من الأسلحة والطلقات لا تستخدم فى التسليح داخل مصر.

■ سؤال من المحامى أمير سالم: حين فحصت طلقات الجرينوف ماذا تقرر بشأن جنسية وصناعة هذه الطلقات؟

المقدم جلال: مساعد الوزير أبلغنا أن هذه الطلقات إسرائيلية الصنع وغير مستخدمة فى مصر.

2 مدير مصلحة السجون السابق: مجموعات منظمة هرّبت أعضاء الإخوان وحماس وحزب الله


لغز اقتحام السجون عشية ثورة الخامس والعشرين من يناير، لم يعد غامضا مثل ما كان، بعد أن بدأ الكشف عن شخصيات المتورطين فيه، الذين كان لهم مصلحة سياسية فى اقتحام السجون والأقسام والاعتداء عليها وسرقة الأسلحة والذخائر، بهدف تدمير الدولة وجهاز الشرطة والقضاء على الأمن الداخلى فى البلاد، فى الوقت التى تواصل فيه محكمة مستأنف الإسماعيلية نظر قضية هروب نزلاء سجن وادى النطرون.

«التحرير» حاورت اللواء محمد نجيب مساعد وزير الداخلية السابق لقطاع السجون بهدف الوصول إلى الحقيقة التى بدأت تنكشف أمام الشعب المصرى، الذى أشار بأصابع الاتهام إلى جماعات معينة لها مصلحة فى تهريب المساجين، وأن الهجوم تم بشكل منظم وبالتنسيق بين المتهمين داخل السجون وجماعات مسلحة بالخارج بغرض تهريب المتهمين فى قضايا سياسية والمشاركة فى تأسيس تنظيمات إرهابية.

اللواء محمد نجيب مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون السابق، كشف لـ«التحرير» عن تورط عناصر خارجية وأخرى داخلية فى اقتحام السجون بسبب المصلحة المشتركة، موضحا أن وقائع الاقتحام بدأت بعمليات شغب داخلية تزامنت مع هجوم خارجى منظم ومرتب له استهدف أبراج المراقبة وساعد على اقتحام 11 سجنا من أصل 41 سجنا بالقاهرة والمحافظات المختلفة والتسبب فى هروب 23 ألف سجين.

نجيب أضاف أن جميع السجون المحتجز فيها الإسلاميون المتهمون فى قضايا سياسية، هوجمت من الخارج والداخل فى توقيت متزامن على عكس باقى السجون التى شهدت أعمال شغب داخلية فقط وتمت السيطرة عليها، موضحا أن قوات تأمين السجون تمكنت من السيطرة على الشغب لأنها مدربة ومستعدة لذلك، والمشكلة الحقيقية تمثلت فى السجون التى شهدت عمليات اقتحام منظمة من الخارج وأعمال شغب من الداخل تسببت فى تسهيل اقتحام السجون وتهريب المساجين.

مساعد الوزير السابق قال إن عمليات الهجوم على السجون بدأت بإطلاق نيران كثيفة على أبراج الحراسة، وتمت محاصرة السجون حتى نفاد الذخيرة الخاصة بقوات الشرطة، ثم قامت بعض اللوادر بتكسير حوائط السجن وتهريب المساجين، وتزامن ذلك مع حدوث شغب من المساجين وإتلاف السجون من الداخل والاعتداء على الضباط وتكسير الحوائط وأبواب الزنازين.

وأكد نجيب أنه لا يستطيع توجيه الاتهام إلى فصيل أو جماعة معينة رغم امتلاكه معلومات عن الاقتحام، حيث لا بد أن يكون هناك قرائن وأدلة قاطعة تؤكد هذه المعلومات، وأضاف أن معلوماته تتمثل فى أن السجون المحتجز فيها عناصر التيارات الإسلامية والسياسيون، تم الهجوم عليها فى وقت متزامن لتهريب شخصيات معروفة بالاسم، وتمت عمليات الهجوم فى وقت واحد، رغم أن غيرها من السجون لم تتم مهاجمتها، مما يدل على وجود تنظيم وتخطيط، مؤكدا أن السجون التى تم مهاجمتها 11 سجنا، وهى مجموعة سجون أبو زعبل، ومكونة من 4 سجون، ومجمع وادى النطرون، وفيه 5 سجون، وسجنا المرج والفيوم.

نجيب قال إن عمليات الاقتحام لم تقتصر على السجون، لكن امتدت لتشمل مديريات الأمن وأقسام الشرطة والاعتداء على الضباط فى الشارع والاستيلاء على الأسلحة والذخائر فى شكل عمليات منظمة، الغرض منها إسقاط الدولة والنظام القائم، وأضاف أنه تابع عمليات اقتحام السجون فى أثناء توليه منصب مدير أمن شمال سيناء، وسمع عن عمليات هروب المتهمين فى حزب الله وحماس عن طريق سيناء.

وعن مهاجمة سجن وادى النطرون، قال اللواء نجيب إن هذا السجن يضم أكثر من 10 آلاف سجين فى عدد من السجون داخل سور واحد، وأن هذا السجن كان موجودا فيه عدد كبير من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، من بينهم الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية الحالى، وأنه تحدث فور خروجه إلى وكالات الأنباء عن كيفية اقتحام السجن، وإذن لا بد من سؤاله عن تلك المعلومات التى تحدث عنها حول أعداد المهاجمين، وكيف عرف ذلك، خصوصا أن عملية الهجوم تمت بأسلحة وذخائر غير موجود منها فى وزارة الداخلية.

3 مأمور سجن ملحق وادى النطرون: المساجين قالوا لى.. هنخرج وهنقتلك



مفاجآت قضية هروب محمد مرسى وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وعدد من الجهاديين، فضلا عن معظم نزلاء سجن وادى النطرون فى أثناء أحداث ثورة 25 يناير لا تنتهى. «التحرير» تنشر التفاصيل الكاملة لنص شهادة اللواء عبد الخالق ناصر مأمور سجن ملحق وادى النطرون وقت اقتحامه، التى أدلى بها قبل يومين أمام محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية.

رئيس المحكمة: اللواء بالمعاش عصام القوصى مأمور سجن لومان «430» وادى النطرون قال إن عددا كبيرا من الملثمين يستقلون نحو من 400 إلى 500 سيارة من الأعراب اقتحموا السجون، لإخراج السجناء السياسيين والمعتقلين والجماعات الجهادية ومن التنظيمات.. مَن هؤلاء السجناء؟

أجاب الشاهد اللواء عبد الخالق ناصر: من ناحية الاقتحام فهو قد تم وأنهم اقتحموا السجن وفيه معتقلون سياسيون وهذا دليل مادى أنهم قادمون لكى يخلصوا المعتقلين السياسيين ويوجد معتقلون سياسيون متنوعون فى سجن 2 من الجماعة الإسلامية والتكفير والهجرة وبعض الجماعات التى اعتقلت.

رئيس المحكمة: هل هذا أيضا قد اقتحم؟

الشاهد: أكيد فأنا لم أر، فسجن «2» يبعد 8 كيلو، وسجن «30» وسجن «40» على أجناب كل سجن.

رئيس المحكمة: هل رواية اللواء القوصى من الممكن أن تكون حقيقية أم بالتأكيد حقيقية؟، الشاهد: قطعا حقيقية.

رئيس المحكمة: المقتحمون قاموا أولا باقتحام سجن السياسيين والمعتقلين والجماعات الجهادية قبل تهريب السجناء الجنائيين؟

الشاهد: والله يا فندم الاقتحام تم بشكل متزامن.

رئيس المحكمة: هل جاء أحد لك ليلة 29 يناير؟

الشاهد: لم يأت أحد لم يترحل لى أحد.

رئيس المحكمة: دخول معتقلين صباح يوم 27 و28 و29 يناير 2011.

الشاهد: جائز فأنا ليس لدىّ ذاكرة.

رئيس المحكمة: ما هو زمن وتوقيت تنفيذ الاقتحام؟

الشاهد: الساعة الثانية والنصف حتى الخامسة أو السادسة من صباح يوم الأحد 30 يناير، رئيس المحكمة: ما عدد السجناء السياسيين والمعتقلين والجماعات الجهادية وبالأخص تنظيم الجهاد الذين تمكنوا من الهرب؟

الشاهد: 62 شخصا تم تهريبهم.

رئيس المحكمة: هل تتذكر أسماءهم أو اسم أحد منهم قد جاء إليه استدعاء؟، الشاهد: أنا مش متذكر إلا شيخ اسمه مصطفى، لأنه بعد الأحداث وبعد الخروج على المعاش لم أتذكر.

رئيس المحكمة: هل بعد عودتك من السجن قام أحد بتسليم نفسه منهم؟

الشاهد: من المعتقلين لا، رئيس المحكمة: هل قام أحد من هؤلاء بتسليم نفسه؟، الشاهد: لا ماحصلش، لكن جاء قرار بالإفراج من المجلس العسكرى بالتنسيق مع مصلحة السجون لعدد كبير من المعتقلين لم يرجعوا إلى السجن، رئيس المحكمة: ما السبب الحقيقى وراء اقتحام السجون ممكن يكون إشعال الفوضى ولّا قاصدين حد بعينه؟

الشاهد: أعتقد أن اقتحام السجون كان إشعال الفوضى فى المجتمع وإشاعة حالة من الترويع وممكن يكون قاصدين حد بعينه، لأن المساجين أكثر من نوع وطالما فى نظام يوجد أهداف.

رئيس المحكمة: بالتأكيد يكون تهريب حد بعينه لأن فى هدف.

الشاهد: أكيد فى التنظيم عشان يعمل كل ده.

رئيس المحكمة: وضّح تصورك والربط بين الأشخاص والمعتقلين الذين قاموا بتهديدك بوجود عناصر قادمة ثم يعقبها اقتحام للسجون؟

الشاهد: المعتقلون السياسيون دائما ميالين للتهديد ونحن نأخذ كلامهم على محمل الجد، لكن التهديد هيحدث ولّا لا، لا أحد يعرف، لأن السجن كان هادئا بعد الساعة 11 ونصف، ومن الممكن أظن أن التهديد أجوف ولا يكون القصد بيه غير التخويف.

رئيس المحكمة: ما دور كتيبة التأمين فى التعاون مع هؤلاء المتهمين؟

الشاهد: كتيبة التأمين عينة موجودة فى الأبراج المسلحين وتعمل أطواف خارجية مسلحة كلهم تعاونوا مع الهجوم وقاموا بإطلاق النيران.

رئيس المحكمة: هل قمت بإخطار وزارة الداخلية بتلك المعلومات؟

الشاهد: بلغتهم أن المعتقلين بييقولوا إن فى ناس جاية، لأن التهديد كان كده، وكان من ضمنها ألفاظ تهديد بالقتل، وأن فيه ناس هييجوا يساعدوهم وهيهربوا المعتقلين، وأنه طول ما هو فى السجن ده كان أسلوبهم، والمعتقل كان لا يهان وكان كل المقصود إنه يكون داخل السجن.

رئيس المحكمة: ما المعلومات التى توفرت لديك لاقتحام السجون؟

الشاهد: من يوم 25 إلى 29 كان يوجد تمرد بين السجناء وبلغ ذروته فى يوم 29، وقالوا لنا بعض المتمردين داخل السجن إن إحنا فى ناس جايين وهيخرجونا من السجون وهيقتلوكو وهنعلقك من رجليك جنب حسنى مبارك هذا ما قيل فى أثناء التمرد.

رئيس المحكمة: ما وسيلة الاتصال حتى يقولوا لك إن فى ناس جايين؟

الشاهد: إن يوم السبت قبل الاقتحام بيوم كنا بندخلهم الأكل لحد الأبواب من الشبابيك، ماكناش نقدر نفتح وكان يوجد لدينا إجراءات تفتيش دقيقة جدا وقاسية وكان مسموحا لهم بالزيارة، ولكن فى ذلك اليوم لم يسمح لهم، وكان خلال الزيارات يتم التفتيش بدقة والبحث عن جميع الأشياء والموبايلات وعن المنشورات، وكانت الزيارات موجودة بصفة منتظمة إلى يوم 27 وبالتأكيد أن الرسائل وصلت إليهم من خلال أهاليهم.

رئيس المحكمة: هل قمت بإخطار وزارة الداخلية؟

الشاهد: نعم قمت بتبليغ بأن المساجين بيقولوا إن فيه ناس جاية تساعدهم وتلقى تهديدات بالقتل، وكان ذلك أسلوب التهديد ماكنش مفاجأة، كان أسلوبا متبعا من قبل المعتقلين، وبعد أن استغثنا بالقطاع وعدنا بتوفير إمكانيات أكثر ولكن ذلك لم يحدث لعدم توفير الإمكانيات فى ذلك الوقت.

رئيس المحكمة: كيف تمكن المقتحمون من تهريب المعتقلين؟

الشاهد: تبين أنهم كانوا مستخدمين فى الاقتحام لوادر خاصة بأعمال البناء وفتحوا بيها البوابات ومدججين بالسلاح، وبعد ما الأمور اشتدت كنت مستترا فى مكان، وبعد فترة المنطقة هديت بدأنا نتحرك ونفتش على العنابر وجدنا كل المساجين هربت، وسابو وراهم مرزبات حديد وأحبال بهلب يترمى على الأسوار وصاروخ كهربائى، وكمية كبيرة من المولوتوف، وبعد ما رجعت من السجن وتفقدت الأحداث والوضع أصبح مطمئنا وجدنا أبواب السجن الثلاثة مكسرة وأبواب العنابر، ويوجد أبواب مخلوعة من أماكنها ومرمية على الأرض، وتم حرق مكتب رئيس مباحث المنطقة وحرق مكتب استراحة الضباط، تفحموا تماما وتلفيات فى الأسوار بسبب ضرب النار وتلفيات فى خزن السجن، وفتحوا الخزن مقروضة، وكان فى نحو 11 ألف جنيه فى الخزن استولوا عليها، بلّغت النيابة ورئاستى فى القطاع، وتم عمل محاضر فى النيابة الكلية الجزئية وتم عمل معاينة أكثر من مرة واعتقادى أن الموضوع فى غاية التنظيم، وقدروا يعملوا ترويع وفوضى ويشعروا كل من حاول الوقوف أمامهم بالقتل، وبعد أن هدأت الأمور جلسنا مع عدد من العساكر أمام العنابر، وكان يوجد 4 مجندين يقومون بالمراقبة من الأبراج حول السجون، وكانت الأمور هادئة إلى نحو الساعة 2 ونصف صباح يوم 30 سمعنا ضرب نار كثيف جدا بدرجة تفهمنا إن قوات نظامية تهاجم السجن، واتجهت سريعا نحو البوابة وجدت جماعات كتير جدا بعربيات نصف نقل ومعدات وفيها أشخاص وضرب نار فى الأول متجهة إلى الأعلى، وكل ما يقربوا يوطوا مستوى النار إلى أن وصل ضرب النار فوق رؤوس العساكر فى وجوههم ضرب النار تحت إشراف قائد السرية.

رئيس المحكمة: ما الأدوات التى تم استخدامها فى الاقتحام؟

الشاهد: جاؤوا مستقلين سيارات كثيرة جدا ومعهم أسلحة طويلة المدى وأدوات مختلفة مثل الصواريخ والشنيور ومرزبة وأحبال واستخدموا اللودر فى فتح البوابات.

رئيس المحكمة: إيه الأدوات التى استخدمت فى تحطيم الزنزانات وتهريب السجناء؟، الشاهد: تم تحطيم الزنازين بالأدوات التى تم ذكرها.

رئيس المحكمة: هل أسفر هذا الاقتحام عن قتلى؟، الشاهد: لا

رئيس المحكمة: هل تعتقد أن الاقتحام كان مخططا له ومنظما من قبل؟

الشاهد: بالشكل التى تم بيه نعم منظمة، لأن أكيد ماحدش هيجمع ناس من الشارع بالكميات دى وييجى.

رئيس المحكمة: كيف تم التعامل مع المقتحمين؟، الشاهد: التعامل بالقوة المتاحة وعدم التهور والتعليمات التى صدرت كان التعامل بأقصى حد.

رئيس المحكمة: هل كانت عملية اقتحام السجون متزامنة فى وقت واحد؟

الشاهد: أنا مش مطلع على كل المواعيد لكن فى اعتقادى أنها تمت فى وقت واحد، رئيس المحكمة: هل هناك تصور أن الأهالى ساعدوا المقتحمين لتهريب المعتقلين؟، الشاهد: صعب إن الأهالى يورطوا نفسهم فى تهريب المعتقلين، رئيس المحكمة: هل مسافة السجن تبعد كثيرا لدخول البوابة الخارجية؟، الشاهد: آه طبعا تبعد حوالى نصف كيلو.، رئيس المحكمة: هل يوجد قاعدة بيانات لتوضيح عدد المساجين السياسيين والمعتقلين الهاربين والذين قاموا بتسليم أنفسهم؟، الشاهد: أكيد ده عمل مستمر.

رئيس المحكمة: هل تم رصد معلومات عن اتصالات بين السياسيين المعتقلين والأشخاص المقتحمين؟

الشاهد: لا، لأن أعدادهم محدودة ونستطيع سماع أى شىء ممكن يحدث، رئيس المحكمة: إيه اللى يثبت إذا كان المسجون هاربا من عدمه؟

الشاهد: المساجين الهاربين يتم ضبطهم بمعرفة مديريات الأمن، ويحدث اتصال ما بين الجهة المتصلة بالمديرية وشؤون المسجونين بالقطاع لتحديد تسليم المسجون بسجن معين.

رئيس المحكمة: هل يوجد بسجن المحلق بوادى النطرون معتقلون منتمون لعناصر وخلاية أجنبية وعربية؟

الشاهد: لا يوجد، تنظيم الجهاد المصرى فقط.

رئيس المحكمة: أثير صدور تعليمات من قيادات الداخلية لكم فى 29 يناير 2011 لفتح السجون لتهريب السجناء؟

الشاهد: استحالة أن تصدر مثل هذه التعليمات.

فى مصر، تصور بعضنا، عقب الثورة، أنه يمكن بالشطارة والفهلوة أو الصراخ والصوت العالى، أو الدهاء والكمون، أن يحقق أهداف الثورة، أو يقتنص السلطة التى كانت هدفه الوحيد، وليس الثورة.

البعض اعتبر الثورة هدفاً، والفعاليات الثورية هى وسيلته الوحيدة لنجاح الثورة، والبعض الآخر اعتبر أن كل تحالفاته مبنية على هدف واحد، هو كيف يصل للسلطة، بصرف النظر عما إذا كان قادراً على أن يحسن إدارتها من عدمه.

ودخلنا على مدار عام بعد الثورة فى معارك طواحين الهواء: تارة مع حكم العسكر الوهمى، وتارة أخرى مع الفلول ورموز النظام القديم، وليس منظومة النظام القديم، التى احتفظ بها الإخوان كما هى، وغيروا فقط فى الرؤوس، بعد أن وقعنا جميعا فى فخ مواجهة الأشخاص، فى حين أن التحدى الحقيقى كان فى مواجهة المنظومة القديمة التى أنتجت هؤلاء الأشخاص.

والمؤكد أن هناك طرفين يتحملان المسؤولية الأولى فيما جرى فى مصر الآن: الأول هو المجلس العسكرى، والثانى هو جماعة الإخوان المسلمين، دون أن يمنع ذلك من وجود أخطاء كثيرة وقعت فيها التيارات المدنية والائتلافات الثورية إلا أنها ظلت خارج السلطة.

ولعل الشرط الأول لنجاح عملية التحول الديمقراطى هو فى طريقة التعامل مع مكونات النظام القديم، التى اخترنا أن نهتف ضدها كل يوم، فى حين أننا فى الواقع سرنا على نهجها تقريبا فى كل شىء، فجنوب أفريقيا التى ناضلت ضد حكم عنصرى، ومعها كثير من بلدان أوروبا الشرقية وأمريكا الجنوبية- تبنت مفهوم العدالة الانتقالية الذى يقوم على تخصيص دوائر قضائية وقانونية مستقلة للتحقيق فى الجرائم التى جرت فى العهد السابق وإغلاق هذا الملف نهائياً، بعد محاكمة كل من ارتكب جريمة، وقلة من التجارب هى التى عزلت بعض رموز النظام القديم لفترة من الزمن، مثلما حدث فى عدد محدود من بلدان أوروبا الشرقية، حين عزلوا مثلا فى تشيكوسلوفاكيا رجال السياسة المتعاونين مع الأمن، وليس كل أعضاء الحزب الشيوعى، وقدروا بالعشرات، فى حين كان عدد أعضاء الأحزاب الشيوعية السابقة يضم مئات الآلاف من الأعضاء.

إن أعضاء أحزاب النظام القديم دخلوا فى النظام الجديد دون أى مشاكل، وهل يعرف الناس أن مستشارة ألمانيا الحالية «ميركل» كانت من «فلول» الحزب الشيوعى فى ألمانيا الشرقية الذى اختفى ومعه البلد بأكمله.

إن المزايدة بموضوع الفلول على مئات الآلاف من المصريين ممن دخلوا الحزب الوطنى لسبب أو لآخر، والعمل بكل قوة على إقصائهم، حسب الطلب والحسابات- يعد كارثة حقيقية، لأنهم لم يعاقبوا على جرائم محددة، وكثير منهم لم يتورط فى أى قضايا فساد، وبعضهم الآخر دخل انتهازية أو فهلوة، بحثا عن منصب أو موقع عن طريق تملق حزب الحكومة، وهى كلها ظواهر- فيما عدا الجرائم- تحارب بالسياسة وببناء منظومة سياسية لا تسمح طبيعتها الجديدة والديمقراطية لصعود هؤلاء.

والحقيقة أن الإخوان وحلفاءهم لم يهتموا مطلقاً ببناء أى منظومة جديدة، إنما عاقبوا من سموهم الفلول، ليس على «فلوليتهم»، إنما على خروج كثير منهم من خمولهم واستكانتهم داخل الحزب الحاكم ونزولهم الشارع ليعارضوا حزباً حاكماً جديداً لم يطرقوا أبوابه، كما فعل آخرون من رفاقهم.

وهناك، أخيرا، من تحدث عن المحاكم الثورية التى كان يمكن أن تقضى على رموز النظام القديم، ولكنها ستمتد لتقطع رؤوس من طرحوا هذا المفهوم أنفسهم تماما، كما علمتنا تجارب التاريخ، وهو مفهوم لم تستخدمه تجربة تحول ديمقراطى ناجح فى العالم كله.

أما الشرط الثانى لنجاح التحول الديمقراطى، فهو وضع الأسس والقواعد القانونية والدستورية للنظام السياسى الجديد قبل تسليم السلطة لأى فصيل سياسى، وهذا ما فعل عكسه المجلس العسكرى حين سلم البلاد بكل سلاسة وهدوء لـ«الإخوان المسلمين» دون أن يلزمها باحترام أى شىء.

إن إدارة المجلس العسكرى للمرحلة الانتقالية فعلت الأصعب، وهو تسليم السلطة لرئيس مدنى منتخب، فى حين تخلت عن واجبها فى وضع الأطر القانونية والدستورية لهذه السلطة، فلم يحرص المجلس العسكرى على الاحتفاظ بالسلطة، ولم يتآمر من أجل ذلك، كما توهم البعض، ولكنه أيضا لم يحرص على أن يضع أى قاعدة قانونية ودستورية تحكم العملية السياسية، مثلما تقول تجارب النجاح قبل أن يسلم السلطة للإخوان، فدستور 71 معدل أو دستور جديد، وقانون عادل للانتخابات، وتقنين وضع جماعة الإخوان كلها كانت شروط لابد منها لنجاح عملية التحول الديمقراطى والعملية السياسية برمتها.

لم يشعر المشير طنطاوى، مثل مبارك، بأن هناك قيماً ومبادئ للدولة الوطنية الحديثة، وأن هناك قواعد لمدنية الدولة يجب احترامها قبل الدخول فى حلبة الصراع السياسى، فسلم البلد لتيار قادم من خارج الدولة، دون أن يطالبه باحترام أى من قواعدها، وهو أمر كان سيصبح فى صالح الإخوان وليس فقط عملية التحول الديمقراطى، لأن معارضيهم ما كانوا سيرونهم حزباً يحتكر السلطة، ويضع قواعد اللعبة السياسية، وهو ما استفز قطاعاً واسعاً من الشعب المصرى ضدهم، وليس فقط الإعلام والألف ناشط، كما يتصورون.

إن عدم تنظيف جرح النظام القديم والاتفاق على آلية لمرة واحدة تتوافق عليها أغلب التيارات السياسية للتعامل مع مكونات النظام القديم- عنى عمليا إدخال هذا الموضوع فى دائرة المزايدة السياسية والسجال الحزبى، فإذا كان بعض رموز النظام القديم متعاونين مع النظام الجديد، فيوصفون بأنهم رجال أعمال شرفاء وتكنوقراط محترمون، أما إذا عارضوهم، فيصبحون فلولاً وفاسدين، وهذه طريقة لا تبنى نظاماً ديمقراطياً بأى صورة من الصور.

كما أن عدم التوافق على دستور قبل بدء العملية السياسية والانتخابية، وإصرار الإخوان وحلفائهم على أن الحل بالذراع والعافية، فوضعوا دستوراً مسلوقاً، فيه من العوار الكثير وجعل الناس يتحسرون ليس فقط على دستور 71 إنما على النظام القديم، بعد أن شاهدوا خيبة وفشلاً واستحواذاً مع الإخوان لم يروه من قبل.

إن كل يوم نكتشف حجم الخيبة والعك فى المسار الذى اتخذناه، فالبعض تصور أنه يمكن أن نضع الدستور، وهناك فصيل فى الحكم، ولم يعرفوا أن كل التجارب الناجحة فعلت العكس، بما فيها تجارب احتفظت بالدستور القديم معدلا، مثل بولندا كإطار قانونى وسياسى يحكم عملية التحول الديمقراطى لحين وضع دستور جديد.

البعض تصور أنه يمكن أن يفعل عكس تجارب النجاح فى العالم وعكس القواعد العلمية المعروفة وأغشى بصره وبصيرته غواية السلطة وبريقها، وسندفع جميعا ثمناً باهظاً، ليس فقط على الفشل، إنما الإصرار عليه
وشكرا لكم.