محمـد إبراهيـم نقـد يصرح: منو القال ان حلايب سودانية؟

قال الأستاذ محمد إبراهيم نقـد فى مقابلة مع وفد من أبناء كجبار زاره فى مكتبه بمركز الحزب الشيوعى بالخرطوم:
"منو القال ان حلايب سودانية؟
والمستندات الموجودة في دار الوثائق السودانية تؤكد
تبعية حلايب لمصر"
وقد إندهش أعضاء الوفد لهـذا الحديث.

إنتهى كلام الأستاذ نقـد

سارة عيسى تشن هجوما منقطع النظير على محمد إبراهيم نقد

هل من الممكن أن يقولها الأستاذ/محمد إبراهيم نقد بهذا الشكل ؟؟

هكذا وجدت الخبر منشوراً في موقع سودانيز أولاينز ، من دون تفاصيل ترقى لمستوى الحدث ، الأستاذ نقد وهو يجتمع مع وفد من المتضررين من خزان كجبار أكد للحاضرين أن حلايب مصرية ، ولا أعلم ماهي المناسبة التي دعته لقول ذلك ، قالها بهذا الشكل : منو القال ليكم حلايب سودانية ، كما أنه طالب المتشككين بالرجوع إلى دار الوثائق السودانية ، إذاً قطعت جهيزة قول كل خطيب ، ويا ليت الأستاذ نقد ترك هذه الحجج لكل من الدكتور مصطفى الفقيه أو هانئ رسلان ، فهذان يطالعان حتى المواقع الإلكترونية السودانية ويردان على كتاب المنتديات في كل كبيرة وصغيرة في كل ما يتعلق بالمصالح المصرية >

مصر لم تكن في حاجة لشهادة الأستاذ نقد ، ودار الوثائق القومية أصبحت ملكاً للمصريين مثلها ومثل الري المصري ومدرسة جمال عبد الناصر وجامعة القاهرة فرع الخرطوم ، والأنظمة السودانية المتعاقبة سلمت دار الوثائق القومية لمصر حتى يساعدها ذلك في إسترجاع طابا من إسرائيل ، هذه طيبة السودانيين التي حكى عنها الرئيس المصري حسني مبارك ، فبعد تحرير طابا عن طريق الوثائق السودانية أنتقل الحلم المصري في التوسع جنوباً ، كتب الدكتور فرج فودة أن الخطر القادم لمصر يأتي من الجنوب وليس من الشرق ، وعندما أحتلت مصر حلايب لم تدفع بالوثائق السودانية ، بل أنها زعمت أن حلايب تُستخدم كقاعدة لتصدير السلاح للجماعات الإرهابية في مصر ، وهذه تهمة وصفها رجال الإنقاذ بعيب لا ننكره وشرف لا ندعيه ، كانت حكومة الجبهة الإسلامية القومية منهمكة في حرب الجنوب ، وبعد محاولة إغتيال الرئيس حسني مبارك في أديس أببا أستغلت مصر الظرف الطارئ ، فكان أمام النظام إحدى الحسنيين ، فإما أن تطالب مصر بحقها وتُصعد الموضوع إلى مجلس الأمن ، وهذا سوف يُفضي إلى قائمة مطلوبين رسميين شاركوا في التخطيط والإعداد لتلك العملية الفاشلة ، أو أن يتراجع النظام عن حقه في حلايب والموافقة الضمنية لعملية التمصير المُمنهجة في حلايب ، فأختار النظام الخيار الثاني مؤثراً السلامة للاشخاص مقابل التخلي عن الحق الوطني ، نعم أنا أتفهم موقف حزب المؤتمر الوطني من هذه القضية التي صنعها بنفسه ،فهو قد باع القضية لأنه كان يحلم بنصر سريع في حرب الجنوب ، ولا أعتقد أن الآلة العسكرية المصرية سوف تخيف السودانيين ، فتشاد التي نسخر منها أستطاعت أن تطرد العقيد وجنوده من قطاع أوزو الغني باليورانيوم .

وتاريخ مصر يقول أنها لم تغزو السودان منفردة ،فهي دخلت السودان في عهد الألباني محمد علي باشا ، ثم دخل جنودها مع جيش كتنشر باشا الإنجليزي ، كما أن حرب مصر ضد السودان سوف تضر بمكانتها دولياً وهي بلد تعتمد على المساعدات الأمريكية ، كما أن هذه الحرب سوف تقطع شعرة معاوية فيما يخص مياه النيل ، فنحن في السودان نجهل مصدر قوتنا ، وسوف يجد السودان دعماً دولياً في هذه الحرب لم يحظى به في حرب الجنوب ، ومن الممكن أن تتحول حلايب إلى بعبع يطرد النوم من مضاجع الحكومة المصرية ودرس ثاني بعد فشلها في حرب اليمن فالواقع يقول أننا بالفعل كنا سوف نكسب قضية حلايب سواء بالقانون الدولي أو عن طريق الحرب ، طبعاً إن كانت هناك إرادة لذلك مع نظافة قلوبنا من تضارب المصالح ،لكن الطآمة الكبرى أن ينتقل هذا الهوان لتلك الأحزاب التي نسميها وطنية ، الحزب الشيوعي السوداني يعيش أيضاً في جلباب الطائفية ويهتف لقيادة الزعيم الأوحد ، ولا فرق عندي بين الرئيس البشير والأستاذ نقد ، فكلاهم يطلق الكلام على عواهنه ثم يتراجع عنه بعد فوات الأوان .

سوف يقول الأستاذ نقد أن تصريحه تم تفسيره عن طريق الخطأ أو تم تحريفه ، وربما يتهم حزب المؤتمر الوطني بأنه وراء تسريب هذا التصريح القنبلة ، لكن تأييد الأستاذ نقد للرئيس البشير في وجه المحكمة الدولية ، وقصة إجتماع الشيوعيين في قاعة الصداقة والصرف البذخي الذي نقلته وسائل الإعلام الحكومية ، وغير كل ذلك قصة إخراج المخابرات السودانية لنقد من مخبئه الذي كان يعتز به ، كل ذلك يعطينا أكثر من دلالة أن العلاقة بين الحزبين المؤتمر الوطني والشيوعي هي سمن على عسل وليست بالضرورة أن تكون علاقة خصمين يختلفان في مصادرهما الفكرية .

أزمتنا في النضال أننا دائماً ما نجعل الشيوعيين يتقدموننا في المعارك ، لذلك فازت قائمتي المؤتمر الوطني وأنصار السنة في إنتخابات طلاب جامعة الخرطوم ، فلا زال موقف الحزب الشيوعي السوداني غامضاً من أزمة دارفور ، والموقف الناصع الوحيد أنه رفض المحكمة الجنائية الدولية عندما طالبت بتمكين قيم العدالة وبأنه لا حصانة لرئيس طالما أنه متورط في قتل الأبرياء ، فقد كان الحزب الشيوعي السوداني يراسل أحد الدبلوماسين الأمريكيين وهو السيد/هيرمان كوهين ويتفنن في سرد قصص التعذيب وبيوت الأشباح في بداية عهد الإنقاذ ، كانت صحيفة مساء الخير الناطقة بلسان الجبهة الديمقراطية تنشر تلك الوثائق في مقهى النشاط ، وقد ساعد الحزب الشيوعي في وضع السودان تحت قائمة الإرهاب الأمريكية وقد أعتز وقتها بذلك ، فهذه التقارير وفرت للإدارة الأمريكية مخزوناً من المعلومات وذريعة لوضع السودان تحت تلك اللائحة ، ومن هذا تضرر السودانيين كشعب ولم يتضرر النظام الذي أكد أكثر من مرة أنه لا يحتفظ بودائع مالية في أمريكا ، ولكن عندما أقتضت الحاجة أن يتم الدفاع عن الرئيس البشير كشخص أرتكب بعض التجاوزات في دارفور كان أول من رفض المحكمة الدولية هم الشيوعيون .

ربما يكون السبب جهوياً بحكم أن الحزب الشيوعي بعد مجيء الإنقاذ أصبح لا يضم غير الشماليين ، فقد عافه الجنوبيون وأبناء دارفور ، أو أن الحزب الشيوعي تحول لحالة مثل حالة حزب مصر الفتاة في شمال الوادي ، بذلك تكون القيادة المركزية هي مجرد وهم مثلها ومثل المجلس الأربعيني للجبهة الإسلامية القومية ، فيكون السيد/نقد هو السكرتير العام واللجنة المركزية في وقت واحد .

سارة عيسي

منقول

سارة عيسى تشن هجوما منقطع النظير على محمد إبراهيم نقد

هل من الممكن أن يقولها الأستاذ/محمد إبراهيم نقد بهذا الشكل ؟؟

هكذا وجدت الخبر منشوراً في موقع سودانيز أولاينز ، من دون تفاصيل ترقى لمستوى الحدث ، الأستاذ نقد وهو يجتمع مع وفد من المتضررين من خزان كجبار أكد للحاضرين أن حلايب مصرية ، ولا أعلم ماهي المناسبة التي دعته لقول ذلك ، قالها بهذا الشكل : منو القال ليكم حلايب سودانية ، كما أنه طالب المتشككين بالرجوع إلى دار الوثائق السودانية ، إذاً قطعت جهيزة قول كل خطيب ، ويا ليت الأستاذ نقد ترك هذه الحجج لكل من الدكتور مصطفى الفقيه أو هانئ رسلان ، فهذان يطالعان حتى المواقع الإلكترونية السودانية ويردان على كتاب المنتديات في كل كبيرة وصغيرة في كل ما يتعلق بالمصالح المصرية >

مصر لم تكن في حاجة لشهادة الأستاذ نقد ، ودار الوثائق القومية أصبحت ملكاً للمصريين مثلها ومثل الري المصري ومدرسة جمال عبد الناصر وجامعة القاهرة فرع الخرطوم ، والأنظمة السودانية المتعاقبة سلمت دار الوثائق القومية لمصر حتى يساعدها ذلك في إسترجاع طابا من إسرائيل ، هذه طيبة السودانيين التي حكى عنها الرئيس المصري حسني مبارك ، فبعد تحرير طابا عن طريق الوثائق السودانية أنتقل الحلم المصري في التوسع جنوباً ، كتب الدكتور فرج فودة أن الخطر القادم لمصر يأتي من الجنوب وليس من الشرق ، وعندما أحتلت مصر حلايب لم تدفع بالوثائق السودانية ، بل أنها زعمت أن حلايب تُستخدم كقاعدة لتصدير السلاح للجماعات الإرهابية في مصر ، وهذه تهمة وصفها رجال الإنقاذ بعيب لا ننكره وشرف لا ندعيه ، كانت حكومة الجبهة الإسلامية القومية منهمكة في حرب الجنوب ، وبعد محاولة إغتيال الرئيس حسني مبارك في أديس أببا أستغلت مصر الظرف الطارئ ، فكان أمام النظام إحدى الحسنيين ، فإما أن تطالب مصر بحقها وتُصعد الموضوع إلى مجلس الأمن ، وهذا سوف يُفضي إلى قائمة مطلوبين رسميين شاركوا في التخطيط والإعداد لتلك العملية الفاشلة ، أو أن يتراجع النظام عن حقه في حلايب والموافقة الضمنية لعملية التمصير المُمنهجة في حلايب ، فأختار النظام الخيار الثاني مؤثراً السلامة للاشخاص مقابل التخلي عن الحق الوطني ، نعم أنا أتفهم موقف حزب المؤتمر الوطني من هذه القضية التي صنعها بنفسه ،فهو قد باع القضية لأنه كان يحلم بنصر سريع في حرب الجنوب ، ولا أعتقد أن الآلة العسكرية المصرية سوف تخيف السودانيين ، فتشاد التي نسخر منها أستطاعت أن تطرد العقيد وجنوده من قطاع أوزو الغني باليورانيوم .

وتاريخ مصر يقول أنها لم تغزو السودان منفردة ،فهي دخلت السودان في عهد الألباني محمد علي باشا ، ثم دخل جنودها مع جيش كتنشر باشا الإنجليزي ، كما أن حرب مصر ضد السودان سوف تضر بمكانتها دولياً وهي بلد تعتمد على المساعدات الأمريكية ، كما أن هذه الحرب سوف تقطع شعرة معاوية فيما يخص مياه النيل ، فنحن في السودان نجهل مصدر قوتنا ، وسوف يجد السودان دعماً دولياً في هذه الحرب لم يحظى به في حرب الجنوب ، ومن الممكن أن تتحول حلايب إلى بعبع يطرد النوم من مضاجع الحكومة المصرية ودرس ثاني بعد فشلها في حرب اليمن فالواقع يقول أننا بالفعل كنا سوف نكسب قضية حلايب سواء بالقانون الدولي أو عن طريق الحرب ، طبعاً إن كانت هناك إرادة لذلك مع نظافة قلوبنا من تضارب المصالح ،لكن الطآمة الكبرى أن ينتقل هذا الهوان لتلك الأحزاب التي نسميها وطنية ، الحزب الشيوعي السوداني يعيش أيضاً في جلباب الطائفية ويهتف لقيادة الزعيم الأوحد ، ولا فرق عندي بين الرئيس البشير والأستاذ نقد ، فكلاهم يطلق الكلام على عواهنه ثم يتراجع عنه بعد فوات الأوان .

سوف يقول الأستاذ نقد أن تصريحه تم تفسيره عن طريق الخطأ أو تم تحريفه ، وربما يتهم حزب المؤتمر الوطني بأنه وراء تسريب هذا التصريح القنبلة ، لكن تأييد الأستاذ نقد للرئيس البشير في وجه المحكمة الدولية ، وقصة إجتماع الشيوعيين في قاعة الصداقة والصرف البذخي الذي نقلته وسائل الإعلام الحكومية ، وغير كل ذلك قصة إخراج المخابرات السودانية لنقد من مخبئه الذي كان يعتز به ، كل ذلك يعطينا أكثر من دلالة أن العلاقة بين الحزبين المؤتمر الوطني والشيوعي هي سمن على عسل وليست بالضرورة أن تكون علاقة خصمين يختلفان في مصادرهما الفكرية .

أزمتنا في النضال أننا دائماً ما نجعل الشيوعيين يتقدموننا في المعارك ، لذلك فازت قائمتي المؤتمر الوطني وأنصار السنة في إنتخابات طلاب جامعة الخرطوم ، فلا زال موقف الحزب الشيوعي السوداني غامضاً من أزمة دارفور ، والموقف الناصع الوحيد أنه رفض المحكمة الجنائية الدولية عندما طالبت بتمكين قيم العدالة وبأنه لا حصانة لرئيس طالما أنه متورط في قتل الأبرياء ، فقد كان الحزب الشيوعي السوداني يراسل أحد الدبلوماسين الأمريكيين وهو السيد/هيرمان كوهين ويتفنن في سرد قصص التعذيب وبيوت الأشباح في بداية عهد الإنقاذ ، كانت صحيفة مساء الخير الناطقة بلسان الجبهة الديمقراطية تنشر تلك الوثائق في مقهى النشاط ، وقد ساعد الحزب الشيوعي في وضع السودان تحت قائمة الإرهاب الأمريكية وقد أعتز وقتها بذلك ، فهذه التقارير وفرت للإدارة الأمريكية مخزوناً من المعلومات وذريعة لوضع السودان تحت تلك اللائحة ، ومن هذا تضرر السودانيين كشعب ولم يتضرر النظام الذي أكد أكثر من مرة أنه لا يحتفظ بودائع مالية في أمريكا ، ولكن عندما أقتضت الحاجة أن يتم الدفاع عن الرئيس البشير كشخص أرتكب بعض التجاوزات في دارفور كان أول من رفض المحكمة الدولية هم الشيوعيون .

ربما يكون السبب جهوياً بحكم أن الحزب الشيوعي بعد مجيء الإنقاذ أصبح لا يضم غير الشماليين ، فقد عافه الجنوبيون وأبناء دارفور ، أو أن الحزب الشيوعي تحول لحالة مثل حالة حزب مصر الفتاة في شمال الوادي ، بذلك تكون القيادة المركزية هي مجرد وهم مثلها ومثل المجلس الأربعيني للجبهة الإسلامية القومية ، فيكون السيد/نقد هو السكرتير العام واللجنة المركزية في وقت واحد .

سارة عيسي

منقول

ما فرقت كتير يا بكري حلايب دي زي ما بقولوا ما بيناتنا,,, شوف الأمر وأسوأ في لقاء عبد الرحيم محمد حسين في مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية

لقاء مع وزير الداخلية السوداني
اعداد : عادل عبد الصادق

تناول السيد اللواء عبد الرحيم حسين وزير الداخلية السودانى وممثل الرئيس السودانى فى إقليم دارفور خلال لقائه بخبراء وباحثي مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام موضوع الحريات الأربع وهو الاتفاق الذى تم توقيعه بين السودان ومصر ويشمل حرية التنقل والعمل والإقامة والملكية، وتحدث المسئول السودانى عن أهمية هذا الاتفاق مستنداً على أن الهجرات العربية والإسلامية إلى السودان شكلت هوية السودان فيما بعد ولكن تلك الهوية واجهت صعوبات بسبب توقف الهجرات العربية وخاصة من الجزيرة العربية المنطقة الأقرب إلى السودان وحدوث فى المقابل هجرات من دول غرب أفريقيا حيث يوجد 7.5 مليون منهم فى شرق السودان وهذا كان له أثره فى تحديد هوية السودان حيث أثرت تلك الهجرات على التركيبة السكانية وشكلت خطورة فى تغيير تركيبة السودان العرفية ككل وإخلال التوازن العربى - الأفريقى، حيث يعانى وسط السودان من فراغ وهذا الفراغ إذا لم يتم امتلائه من مصر وهن الأكثر حاجة إليه فأنه سيتم امتلائه من الآخرين فحتى إسرائيل أرادت أن يكون لها وجود فى السودان لأنها رأت أن حصولها على مياه النيل يرتبط بوجودها فى جنوب السودان صاحب الحظ الأوفر فى إمداد مصر بحصتها السنوية فإذا لم تدعم مصر قضية اتفاق ماشاكوس فأننا سنفقد الجنوب، فأهمية الجنوب لمصر أكثر من أهمية السودان، فهناك مشروع جونجلى التى ستوفر 4 مليار م3 من المياه لمصر لذا فأننا بحاجة إلى دعم مصرى وعربى فى سبيل الحافظ على وحدة السودان واستقراره فى المرحلة المقبلة وأن تتم ترجمته فى شكل خطوات عملية خاصة أن دولة كمصر تعانى من أزمة سكانية وتدهور فى المساحة الزراعية وفى المقابل يتمتع السودان بتوافر أراضى شاسعة صالحة للزراعة يمكن أن تستغلها مصر بدلاً من تكاليف عمليات الإصلاح حيث أن تكلفة استصلاح الفدان فى مصر من عشر أضعاف ما يتم زراعته فى السودان، فتكاليف مشروع توشكى كان يمكن أن يتم توفيرها فى الاستصلاح فى شمال السودان وزراعته و 600 ألف فدان التى من المفترض أن يوفرها المشروع كان سيقابلها 3 مليون فدان فى السودان وعلق د. عبد المنعم سعيد بأن مسألة هجرة المصريين إلى جنوب السودان مثلاً ربما ستودى على عداوة جنوبية لمصر ، وهي التى على حافظت دوماً على حيادها فى التعامل مع كل الفرقاء فى الفرقاء فى السودان ، وبالغرم من التحديات التى انتابت العلاقات المصرية السودانية بعد محاولة اغتيال الرئيس حسنى مبارك إلا أنها حاولت الحد من تدهور كامل لهذه العلاقات.
وتسائل د. أحمد إبراهيم عن مستقبل تنفيذ الحريات الأربع فى ظل التوقعات فى السودان أما د. جمال عبد الجواد فقد تحدث أن الهجرات كانت تتم فى الماضى فى ظل عدم وجود دولة حديثة حيث كانت الهجرة إلى مجتمع محلى أما بعد ظهور الدولة الحديثة فإن هناك صعوبة، فالتطبيق الكامل سيؤدى إلى حركة انتقال سكان من الجنوب إلى الشمال وليس من الشمال الى الجنوب، فالسؤال هو كيف يتم التنفيذ فى ظل سياق سياسى ومضامين سياسية ماذا عن الطريقة الإجرائية التى يتم من خلالها عملية التنفيذ.
واشارت د. أمانى الطويل، أنه بخصوص الهاجس الديموغرافى المقلق فى السودان تجاه الهوية السودانية، فالسودان ليست عربية إسلامية خالصة بل بها فروع أخرى يجب الاعتراف بها، وأن طريقة التعامل الحكومى مع مناطق التوتر تشمل تحركات عسكرية فى دارفور وكردفان.
أما أ. هانئ رسلان فقد تحدث عن الإمكانية العملية لتطبق الاتفاق مشيراً إلى أن التدخل المصرى فى هذه الفترة قد يفهم على أنه يتعارض مع الموضوعية المعهمودة لمصر فى التعامل مع الفرقاء السودانيين بخصوص دارفور وجنوب السودان، وأشار أن هناك مسائل لم يتم حسمها خلال المرحلة الانتقالية ، وهي القضايا المرحلة كالاتفاق حول العفو العام وتكاليف التمويل للحركة الشعبية وموقف القوات الصديقة فى الجنوب وهذا قد يؤدى إلى انفصام عملى، وأشار. أ. هانئ رسلان أن تجزئة الصراع عبر تشجيع حركات تمرد أخرى من شأنه إضعاف الأطراف الأقوى، فالخريطة السودانية هى فى مرحلة تشكل الآن .
وعقب السيد الوزير على تلك التساؤلات قائلاً أنه علينا أن نتجاوز قضية أمن النظام فمسألة استعادة مصر ليست صحيحة فالسودان ومصر محتاجان لبعضهما البعض، فهناك آليات جديدة يمكن التعامل من خلالها مع هذه المشكلة، فأصوات التكامل مع مصر قوية فى السودان من مختلف التوجهات السياسية ، وهناك60% من قبائل دارفور هى من أصول عربية، نعم أن هناك إعادة هيكله ولكن علينا أن نعمل على إعادة هيكلة تصب فى صالح الطرفين مصر والسودان، فهناك هجرة من غرب السودان الآن أما الحدود مع مصر وليبيا فهى مغلقة، وهناك 18 قبيلة مشتركة فى الشرق الحدودى، أما بالنسبة لاتفاق السلام فإن جارنج لديه فيتو فيما يخص الجنوب فقط ، فالاتفاقات الموقعة بين الحركة والحكومة ليست سرية وسيتم بعد التوقيع مباشرة إجازتها من البرلمان السودانى ومجلس الحركة يعقب ذلك تكوين لجنة الدستور ثم نبدأ الفترة التمهيدية ومدتها 6 أشهر، فليس هناك مشاكل مرحلة فالعفو العام صدر ضد من حمل السلاح وقد تم حل مشكلة التمويل فإذا جاء تمويل من الخارج فإنه يجب أن يمر عبر الدولة، أما بالنسبة للقوات المشتركة فإن هناك 20 ألفاً من الشمال و20 ألف من الجنوب ستكون هي نواة الجيش الجديد، وأما بخصوص عمليات الهجرة فإن النظام الفيدرالي يسهل عملية الهجرة للجنوب.
وحول الوضع فى دارفور أنه من الصعوبة التفرقة بين العرب والأفارقة فى دارفور وأن التصعيد جاء لأهداف خارجية وأن المؤتمر الذى تعتزم طرابلس عقده سيكون لحل هذا النزاع أما عن مستقبل العلاقة مع مصر فأشار الوزير أن الست سنوات القادمة يجب الاستفادة منها فى شمال السودان وتحقيق تعاون مصرى سودانى فى هذا الشأن فليس هناك حساسية تجاه المصريين فى السودان فنحن لا نحمل مصر بأعبائنا.


رأيكم شنو بعد دا؟

أضغط علي الرابط