سوق المواسير وما أدراك ما المواسير

أزمة سوق المواسير بالفاشر فضحت الفوضى العارمة التي يعيشها بلدنا الطيب ومواطنه الغلبان الذي ساقه الساسة إلي مستنقع الطمع والكسب السريع... الفهلوة.. الكذب .. وحلم الصعود بالزانة إلي أعلى المراتب ... لما لا وهو يرى النكرات وعاطلي الموهبة من أبناء الحي أو الدفعة وهم وجهاء المجتمع وقواده..لماذا ليس هو؟؟
هكذا بدأت أحلام الغنى والثراء في سوق صغير بالفاشر وتطورت إلي معضلة سياسية ....
سوق المواسير هو البداية وليس النهاية غدا تتفتح جروح أخري في جسد السودان ويخرج منها قيح ورائحة تزكم الأنوف ....

إلي هذا الاستطلاع و الذي تعثرت به في إحدي صفحات الانترنت:

سوق المواسير في الفاشر كما يسميه ضحاياه أو سوق الرحمة كما يطلق عليه أصحابه واللوبي الذي يتكفل بحمايته. في أواخر عام 2008 ومطلع 2009 بدأ سوق المواسير في الفاشر, وكان في بدايته الأولى بسيطة ولا يتعدى الاتجار فيه بعض الأثاث المنزلي المستعمل والقليل من المواد التموينية بنظام الشيكات الآجلة والبيع بنظام الكسر . أيضا كان السوق يقوم بشراء بعض استحقاقات معاشي الشرطة بأثمان أقل, هكذا كانت المعالم الربوية للسوق واضحة المعالم منذ البداية . وتطور السوق خلال الأربعة أشهر الأولى وحاز على ثقة المتعاملين معه لعدم ارتداد الشيكات الآجلة وانتقل في خطوة لاحقة إلى تجارة السيارات الكورية الصغيرة الحجم "اتوس , تيكو" . وكانت نقطة الانطلاق الأولى للسوق من متجر في سور جامع الشرطة بالفاشر تحت الإشراف المباشر من بعض الأفراد المعروفين في المدينة . وشكل الجامع مظلة دينية للسوق, كما شكل بعض الأفراد من رجال الشرطة مظلة قانونية للسوق. والأمر الذي زاد ثقة المتعاملين مع السوق عدم ارتداد الشيكات خلال فترة الستة أشهر الأولى من عمر السوق مما ساهم إيجابا في تدفق المواطنين نحو السوق الذي أصبح مركزا متعدد الأنشطة في مدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور , وتباع فيه جميع السلع من الشاحنات الثقيلة والعقارات والمواد التموينية والأجهزة الكهربائية والأثاث المنزلي ومواد البناء والتشييد وحلي النساء من الذهب حتى الأسلحة النارية وروث الحيونات. وأصبح القائمون على أمر السوق بصورة فجائية من صفوة القوم في الولاية , ومن أهم الشخصيات الاقتصادية والاجتماعية .وبلغت جملة المبالغ المنهوبة حوالي 300 مليون جنيه " حوالي 120 مليون دولار أمريكي" . وتبرع القائمون على أمر السوق بسخاء لخلاوي القرآن والمساجد ودعم الدورة المدرسية التي أقيمت في الفاشر , وأصبحوا من المقربين جدا من والي الولاية محمد يوسف كبر الذي أعيد انتخابه واليا على شمال دارفور. كما أصبحوا أيضا من الشخصيات المقربة من وزراء الولاية وكبار المستشارين والمعتمدين وبعض كبار ضباط القوات النظامية والجنود إضافة إلى بعض قيادات المجلس التشريعي الولائي الأمر الذي أعطى القائمين على أمر السوق مظلة دينية وقانونية وتنفيذية وأمنية وتشريعية ومصرفية وقضائية إضافة للتصريحات الايجابية في الصحف لرئيس اللجنة الأمنية والقانونية للمجلس التشريعي للولاية وبعض المسؤولين الذين يدافعون عن هذا السوق مؤكدين للمواطنين أن السوق يعمل تحت ضمانات قوية , وطالبوا المركز بضرورة دعمه . وتطرق المجلس التشريعي للولاية في إحدى جلساته للسوق مطالبا بضرورة إغلاقه وحاسبة القائمين على أمره إلا أن غالبية عضوية المؤتمر الوطني في المجلس دافعت عن السوق ووصفته بسوق الرحمة لأسواق المواسير.
وتأكيدا من المؤتمر الوطني على مكانة القائمين على أمر السوق رشحوا لدوائر المجلس التشريعي الولائي في الدائرتين "الفاشر جنوب شرق, والفاشر جنوب غرب " كمرشحين لحزب المؤتمر الوطني . وغطت الدعاية الانتخابية للقائمين على أمر السوق مدينة الفاشر , وتحمل الملصقات الدعائية صور رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير وبجواره صورتا المرشحين القائمين على السوق بالإضافة إلى صورة الوالي كبر وبالحجم الكبير المبالغ فيه . وألصقت الملصات في المواقع الاستراتجية في مدينة الفاشر مما أعطى اعتقادا قويا وجازما للمواطنين أن السوق مدعوم بصورة فعلية من قبل الدولة والمؤتمر الوطني الأمر الذي زاد من ثقة المتعاملين مع السوق مما دفعهم بالاتصال على ذويهم وأصدقائهم في ولايات السودان المختلفة وأرض المهجر في أمريكا وبريطانيا وليبيا ودول الخليج , مما أدى إلى ارتفاع نسبة تداول الأموال في السوق إلى أكثر من 10 ملايين جنيه في اليوم الواحد"حوالي 4 ملايين دولار أمريكي" في اليوم الواحد خلال فترة الحملات الانتخابية . ورفضت بعض المصارف في الفاشر ختم الشيكات المرتدة بعد عجز السوق في السداد . ودافع الوالي كبر دفاعا مستميتا عن السوق والقائمين على أمره خاصة حديثه الذي قاله في الندوة التي عقدت في ميدان النقعة بمدينة الفاشر في يوم 9-4-2010 م قبل بداية الاقتراع بيومين حيث قال دفاعا عن السوق القائمين على أمره " الناس أولادنا وهم من الأوفياء والمخلصين للمؤتمر الوطني وإن شاء الله حقوقكم محفوظة وعلى مسؤوليتي بس انتو أدوا الشجرة دي " رمز المؤتمر الوطني الانتخابي"..........محل ما تلقوها اسقوها كويس" وصدق ضحايا السوق وهتفوا "تدي الشجرة حقك يجيك ...........تدي الديك حقك عيك" والديك هو شعار المرشح المنافس للوالي كبر في الانتخابات , وبالفعل صوت الضحايا للشجرة .
80% من المتعاملين مع سوق المواسير من الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 17 إلى 35 عاما . ومعظمهم من الفاقد التربوي وعناصر الحركات المسلحة والجنجويد والنازحين والقوات النظامية والقادمين من دولة إسرائيل من نازحي دارفور بالإضافة إلى قوات اليوناميد والأمن والمغتربين , وأن الـ 20% الأخرى موظفون. استوعب السوق عددا كبيرا من عناصر الحركات المسلحة والفاقد التربوي وعناصر النهب المسلحة باعتبارها سوقا رائجة لتصريف منهوباتهم دون عناء. وشكل السوق تهديدا لاقتصاد الولاية بتعطيل السوق التجاري وتشريد وإفلاس التجار الشرفاء وإغلاق معظمهم لمتاجرهم في الفاشر. ونشوء فئة ثرية مما أغرى الشباب على العمل السهل والمربح سريعا , وتفشي هوس جمع المال دون أي جهد أو مبرر أخلاقي وديني . بجانب تسببه في مشاكل اجتماعية معقدة "خصومات أسرية , طلاق "بسبب استيلاء الأزواج على مصوغات زوجاتهم غصبا" , موت . من الأسباب التي أدت إلى انهيار سوق المواسير عمله دون ضمانات أو رقابة بجانب أتباعه نظام الكسر " نظام ربوي بشراء السلع بأثمان مرتفعة بأجل وبيعها بسعر أقل من سعرها الحقيقي نقدا وفي الحال" , بجانب عدم وجود نشاط اقتصادي حقيقي للسوق مرتبط بالإنتاج ودورته , والصرف البزخي للمشرفين على السوق , واختلاسات مديري المكاتب , والمعاملات الربوية والمصير الحتمي للمرابين " ويمحق الله الربا" , خوف المتعاملين مع السوق من انهياره بعد الانتخابات أدى التراجع المفاجئ للمعاملات المالية . وكانت أولى ردود الفعل بعد انهيار السوق غضب عام على حكومة الولائية وحزب المؤتمر الوطني, وخروج مظاهرات بعضها قد يكون محميا بالسلاح , وقيام مجموعات مسلحة مشتركة من الجنجويد والحركات المسلحة بهدف انتزاع حقوق المواطنين. وخلق السوق اعتقادا لدى الكثيرين من مواطني شمال دارفور أن الحكومة المركزية تستهدف افتقار إنسان شمال دارفور ويصفون ذلك بالعمل العنصري المقصود من أقلية الجلابة مع أن القائمين على أمر السوق من أبناء الولاية نفسها , وأن أزمة السوق أفسحت المجال لبعض الجهات السياسية للكيد السياسي وإشاعة الروح العنصرية . وتحولت مشكلة السوق من مشكلة شيكات مرتدة إلى مشكلة سياسية ضد النظام وهي في مراحل تطورها الأولى وقد تؤدي إلى نتائج كارثية تقلب مشكلة دارفور رأسا على عقب . ويتوقع بعض المحللين أنه إذ لم تحل مشكلة السوق ومعالجتها بسرعة واسترجاع حقوق الضحايا أن الفاشر ستسقط في أيدي الحركات المسلحة وخاصة وأن حركة العدل والمساواة وطلائعها على بعد كليومترات من مدينة الفاشر قبل طردها من قبل القوات النظامية . ويتوقع قيام تحالف عريض يضم كافة القوى السياسية والاجتماعية والشعبية في شمال دارفور وأبناءهم في القوات المسلحة والشرطة والأمن والحركات المسلحة إضافة إلى عناصر نافذة في الحركة الإسلامية السودانية والمؤتمر الوطني والنخب والصفوة من أبناء دارفور , وأن العدوى ستعم كل ولايات دارفور الثلاث جنوبا وغربا .
وانهيار سوق المواسير خلف تساؤلات حائرة لدى مواطني شمال دارفور , أين كانت الحكومة , وأين الأمن الاقتصادي والرقابة الشرعية خاصة أن سوق المواسير عمره أكثر من عام ويتعامل بالربا البين ؟ . لماذا طرد القائمون على أمر السوق من مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور في حين أنهم وجدوا الحماية الكاملة من حكومة وأجهزة ولاية شمال دارفور ؟ خاصة أن أزمة سوق المواسير تأزم الأزمة في دارفور . والسؤال من هو المستفيد الأكبر من تأزيم الأزمة , وما علاقة بعض مدراء السوق الذين قدموا من إسرائيل بالموساد؟ , وهل نشأ السوق وتطور ووصل إلى نهايته المأساوية بالصدفة أم بدا بطريقة مدروسة وممنهجة لكي يفرز هذه النتائج التي تسعى لضرب الجهود الجادة والمخلصة لتحقيق السلام والتنمية في الإقليم . وما علاقة انهيار السوق مع تعنت العدل والمساواة وتدخل دول إقليمية معروفة بعلاقتها بإسرائيل في خط الأزمة في دارفور؟ , ولماذا تم ربط انهيار السوق بالانتخابات , ولماذا رشح القائمون أمر السوق ودسهم ضمن مرشحي المؤتمر الوطني رغم العلم بمآلات السوق ومن يعملون فيه؟ . لماذا سكتت حكومة الولاية عن أموال جنود اليوناميد التي ضخت في سوق المواسير ؟ ولماذا سكتت عن عناصر حركات التمرد القادمين من إسرائيل للتعامل مع السوق بمبالغ خرافية لتدمير اقتصاد ولاية شمال دارفور . وفتحت أزمة السوق شهية الأعداء المتربصين بالبلاد من منظمات أجنبية وخونة وعملاء للنيل من السودان واستقراره ووحدة أراضيه.

مسئولية العلماء:

من المعلوم أن العلماء ورثة الأنبياء وهم دعاة إلى الله، يدافعون عن دين الله من تحريف الغالين وانتحال المبطلين وعدوان الظالمين، وهم أهل الخشية من الله: {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء} (28) سورة فاطر. وهم أهل النصح لعامة المسلمين ولأئمتهم، وهم أهل التجرد من حظوظ النفس وشهواتها، تكشف حججهم الساطعة شبهات الباطل فتدمغه فإذا هو زاهق، وتلهج ألسنتهم بالصدق عند العدوان فيضعون الأمور في مواضعها. والعالم يتولى الفتوى، ويجيب على أسئلة الناس ويعالج مشكلاتهم بأسلوب علمي رصين ووعظي مؤثر علي هدي الكتاب والسنة. ومن مسؤولية العالم نحو العوام دعوتهم إلى التوحيد و عبادة الله وتعليم الناس أمور دينهم و عدم كتمان شيء مما علمه الله.

هيئة علماء السودان

منذ قيام هيئة علماء السودان تصدت للعديد من القضايا ويلاحظ المراقب لفتاوى هذه الهيئة اختلال ميزان الأولويات لديها فهي أبدا لم تشتغل بنصح الحكام والمسئولين بدء برأس الدولة والوزراء والولاة مروراً بالأجهزة التشريعية والمؤسسات المالية والبنكية والأجهزة الأمنية والعدلية والشرطية للقيام بتحري العدل والإنصاف وتبني قيم المحاسبة والمسائلة والشفافية والإفصاح والرأفة بالشعب السوداني ولم تقم بنصح الأمة فيما يتعلق بمضار الفساد المالي والاقتصادي والأخلاقي والاجتماعي ولم تتناول القضايا المهمة للمسلمين حكاماً ومحكومين بل اشتغلت بقضايا تقع فى أسفل سلم أولويات الأمة مثل فتواها المتعلقة بمناشدة الجمهور الرياضي السوداني بعدم مناصرة أي من المنتخبين المصري والجزائري دون الآخر والأخذ بمبدأ الحياد في اللقاء الحاسم في الذي جمع بينهما بملعب المريخ في مدينة أم درمان يوم الأربعاء 18-11-2009، وفتواها المتعلقة بعيد الحب عندما حثت الهيئة شباب السودان على مقاطعة عيد الحب قائلة انه تقليد غربي قد يدفعهم للضلال، ودعا أعضاء هيئة العلماء الشبان من الجنسين إلى تجاهل الحدث الذي يوافق الرابع عشر من شباط/فبراير من كل عام والإحجام عن القيام بأي نزهات عاطفية في الحدائق بهذه المناسبة. كما أفتت الهيئة - برئاسة مجلسها وأمانتها العامة - بعدم جواز سفر السيد رئيس الجمهورية لحضور مؤتمر القمة العربية في قطر في ظل الظروف السائدة وقتئذٍ التي كان يتربص فيها – كما زعمت الهيئة - أعداء الله والوطن بسيادته وقد القي السيد البشير رئيس الجمهورية بهذه الفتوى عرض الحائط.

منكرات وممارسات غير مشروعة فى سوق المواسير بالفاشر

مما لاشك فيه أن تطورات الأحداث فى سوق المواسير تضمنت منكرات وممارسات غير شرعية أبرزها ممارسة الربا بشكل واضح واستغلال السلطة والنفوذ لتحقيق مكاسب مادية واستغلال جماهير البسطاء بعمليات مالية يشوبها الغرر والاحتيال والغش وبلغ الأمر قتل وتعذيب ضحايا السوق المغرر بهم. إن سلطات تنظيم السوق بما فيهم الشرطة والمصارف وأكبر المسئولين فى الولاية علي علم بما جري فى سوق المواسير حتى أن المواطنين كانوا يجلدون بموجب القانون والنظام العام إذا حكوا عن سوق المواسير لأن السلطات المسئولة أسمته نظامياً “سوق الرحمة”: وأي رحمة هذه؟

هيئة علماء السودان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

إن هيئة علماء السودان بالنظر إلى جريمة سوق المواسير تبدو كمن قال فيهم رسول الله صلي الله عليه وسلم: “إنما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد” - رواه البخاري، ولكأنهم بالنظر إلي عدم نصح ولاة الأمر نسوا الحديث الشريف: “لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم”.

نصح الأمراء والولاة

إن من أوجب واجبات العلماء – كما فعل سلفنا الصالح - نصح الأمراء والولاة وعمال الدولة لتحري العدل والإحسان والرأفة بالعباد وإقامة شرع الله بتطبيق الأوامر الشرعية المنبثقة من الكتاب والسنة وعدم الركون إلى القوانين الوضعية مثلما يحدث الآن فى تنظيم الأسواق والنشاط الاقتصادي والمالي.

نصح المؤسسات التشريعية والمالية والعدلية والقضائية والأمنية والشرطية

يرفع المراجع العام تقاريره السنوية المتضمنة حالات الاختلاس والسرقة بمليارات الجنيهات من مال المسلمين والدولة إلى المجالس التشريعية القومية و الولائية التي من المفترض أن تحاسب وتقاضى هؤلاء المختلسين والسارقين وتأمر مؤسسات الدولة العدلية والقضائية والأمنية والشرطية برصد ومحاربة الفساد بكافة أنواعه وأشكاله ومع ذلك لم نشهد بيانا من هيئة علماء السودان يدعو هذه المؤسسات لمراعاة حقوق البلاد والعباد.

دور هيئات الرقابة الشرعية فى المصارف والبنوك التجارية والاستثمارية والبنك المركزي
اتضح من كارثة سوق المواسير تسيب النظام المصرفي والمالي حيث لا توجد هناك رقابة بنكية أو رقابة أمنية أو حتى رقابة شرعية حيث أن أحد المتهمين (أحد خريجي جامعة إفريقيا الإسلامية) قام بإيداع ما يتجاوز أربعة آلاف شيك فى شهر واحد مما يعكس عدم إلمام المسئولين فى بنوك الفاشر والقطاع المصرفي بأبجديات إجراءات أعرف عميلك (NYC) المطبقة عالمياً و لا توجد إجراءات الحيطة الحذر (Due diligence) التي يجب ان تطبقها إدارات المخاطر فى البنوك ولا توجد أنظمة لرقابة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولا حتى رقابة بنكية عادية بالنظر إلى الحركة غير العادية لحساب احد العملاء، كما لا توجد هناك رقابة شرعية وتدقيق شرعي للمعاملات المالية والمصرفية وكل هذا فى ذمة الهيئات الشرعية التي لا هم لها سوى المكافآت والحوافز والحج والعمرة علي حساب البنوك والحكومة وهو كذلك من مسئولية الجهات الأمنية التي تضيق الخناق علي الصحافة والمواطنين بتقييد حرية التعبير والرأي وتنسى دورها المهم فى رقابة المصارف والقطاع المالي عصب حياة الدولة.
نصيحة لهيئة علماء السودان

نقول لهيئة علماء السودان إن الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليست أمورا انتقائية بل هي نسيج متكامل فى الدولة والمجتمع المسلم ولذلك ننصحكم بأن تكونوا علماء ربانيين لا علماء سلطانيين وننصحكم بالصدق فى دعوتكم حتى لا يكون الشعب السوداني خصيما لكم أيها العلماء يوم القيامة.

بقلم: دهب الخزين مأمون

تحدثنا مسبقاً عن سوق المواسير ويومذاك لم يدلق الأخ الصادق الرزيقي مدادة المسخون فكنا نخشى ان تأتي مثل هذة اللحظات الأكثر حرجاً فيسقط عشرات القتلى والجرحي بين شوارع الفاشر وازقتها.. نعم حدثنا عن الإيهامات والإبهامات (اللآ إقتصادية) في سابقة لامكان لها من الإعراب الاقتصادي.! فتصيب الحياة العادية لأهل دارفور في مقتل.! والذي ناسف له اليوم ان الشكل (اللآمامونة) في منهجة المغلوط ادى الي سحق النفوس البرئية وزهق الارواح ومشى على سيل دماء طاهرة ازمة مبادرات الحل السياسي لقضية دارفور وخربت سوبا وجدرانها العاتي حينما سمع الناس ورؤا تصرفات طائشة اسقطت نفساً بريئة بغير حق. وجرحت فؤاد الأمهات اللواتي حبسّن النواح والعبرات ليالي طوال،..فتخرج حكومة الفاشر من حكاية المليون شهيد بعمق زجاجة.! والذين نهضوا في الصباح الباكر من ذاك اليوم بمدينة الفاشر لم يخرجوا على الدبابات وناقلات الجنود للاستيلاء على ((قصر السلطان كبر )) في وضح النهار وسحب بساطة الاحمر . ولكنهم هبوا بحثاً عن حقوقاً انكرها ((المستفيد)) فمنهم قضى نحبة ومنهم من ينتظر .. فقط كنا نريد ان يسأل هؤلاء عما اخرجهم في ذلك الزمهرير الي ميادين المواجهة والفناء حتى يحكم الجلاد جلداتة الجارحة.. ولو سألوا عن سبب سختطهم على حكومة شمال دارفور وقياداتها ((المتهورة)).. الاجابة تبدو بسيطة كمن يدبر فزع يرد امواله المسروقة بليل، والاموال التي تجن لها عقول الصابرين والصابرات من اهل دارفور رحلت كضل الضحى ولم تعود الان.! كانت البداية تظاهرة سلمية تحجب دماء الجميع ليس فيها بجاح على حالة الطواري ومآخذ الديمقراطية ((الجريحة)).. حيث خرج هؤلاء بعد ان حبسوا الانفاس على وعد مضروبٍ بالكلام وزخم دعاية الإنتخاب لفريق الشجرة الموقر ساعة نزول الملائكة بنتظار عملية الفوز الكاسح لياخذ كل ذي حق حقة ويسيل لعاب الحادبين على التمام .. ولكن لم ياخذ كل ذي حق حقة وساعتئذٍ دخل الدرب بركة ماءٍ وخرج من عمقهاء الهاوي شيئاً من اللامعقول يهبط نيابة الثرآء الحرام بجنح ليل مجن لتجهض الخطوة التي بشر بها والي شمال دارفور الصابرين من متضرري سوق المواسير المشؤوم وتلاء على الناس بيانة المشؤوم فهاجت اعصاب العباد وماجت. لان نيابة الثراء الحرام لم تدق اعلاناتها إلا بعد ان بغلت القلوب الحناجر وظن بحكومة شمال دارفور الظنون. فكانت المواسير عند عثمان كبر سوق رحمة وبركة واليوم مجرد ضربا من ضروب الربا والكسب اللامشروع .! فتوى اطلقها الاخ عثمان كبر في نهاية حملتة الانتخابية خدرت ادمغة الذين جاوا لسماع كلماتة عن سوق المواسير ((المتحرج)) فابلغهم ان هذا السوق يستانف نشاطة العادي بعيد الانتخابات مباشرة وينظم اكثر من ذي قبل وهو سوق رحمة والبركة وكل الدائنين لادراتة ينالون حقوقهم على داير المليم بعيد اتمام الوصية الخاصة بسقي ((الشجرة)) حتى تفوز باذن كل شي.. فالوصية الغير مكتوبة تحتاج ان يحفظها المؤمنين عن ظاهر قلب إلا من ابا ، وكل المرابطين على ثغور الانتخابات واجوائها المحمومة ساعتئذٍ احترموا نتائج الوعد الاكثر كاذباً.. ولكن والي شمال دارفور بعد ان اخترق عقول التجار والذين دخلوا بعنف الي جوف هذا السوق ((الخادع)) ظل يخاطب الملهوفيين الي حقوقهم دون ضمانات تغية شر مستطير .! فذكى الذين يديرون هذا السوق بكل جرئة ووصفهم بشرفاء الحزب الحاكم وابناءة الاخيار الشي الذي لفت انتباهه الكثرين ان المؤتمر الوطني او الحكومة بشكلٍ واخر ربما هما جذءً من لعبة افقار اهالي الفاشر البسطاء عبر هذا السوق خصوصاً وان الحكومة لم تكل نفسها بايقاف هذا العمل الغير مؤسس في بدايتة بالاضافة الي عدم مشروعيتة الاقتصادية والدينية في معاملات الاقتصاد الوطني اللهم اذا كانت راضية عنة.

عن أجراس الحرية


تقرير/ سليمان سري
الأحداث التي وقعت في الفاشر مؤخرا أعادت إلي الأذهان أحداث الفاشر في العام (2003م) عندما اندلع اول تمرد لحركات دارفور ومنها تنامت الأزمة التي عجزت عن حلها الحكومة وفشلت في احتوائها، ويتكرر السيناريو أمس

الاول مما ادي لتفجر الاوضاع في المدينة لمقتل العشرات من المواطنين المتضررين من مضاربات سوق (الرحمة) الذي أطلق عليه فيما بعد سوق (المواسير).

ووقعت الأحداث صباح أمس الأول عندما اعلن المتضررون بالسوق يوم السبت الخروج في مسيرة سلمية لتسليم مذكرة للوالي مطالبين فيها بمستحقاتهم المالية التي فقدوها في سوق ( المواسير) إلا ان قوات من الامن والشرطة تصدت للمتظاهرين وبادرت بإطلاق النار لتفريقهم وسقط علي اثرها عشرات الضحايا. وعاشت المدينة حالة من الشغب والفوضي بعد سقوط القتلي وسيطرت القوات الامنية والشرطة علي الوضع وفرضت حظر تجوال غير معلن ومنعت السلطات الاسر من التشييع الجماعي وامرت بان يتم الدفن دون تجمعات.

واعتبر مصدر تحدث لـ(أجراس الحرية ) من موقع الاحداث في الفاشر ان الاحداث التي وقعت امس اعادت الي الاذهان احداث الفاشر في العام 2003 م عندما وقع اول تمرد الا انها لم تكن كاحداث سوق المواسير وقال ان الاولي وقعت غرب المدينة وان المتمردين ضربوا المطار وحامية الجيش الموجودة خارج المدينة لكن الاحداث الاخيرة التي وصفها بالمأساوية وقعت داخل مدينة الفاشر وان الاشتباكات وقعت بين المدنيين العزل وقوات الامن والشرطة.

من جانبه توقع المدير التنفيذي لرابطة المتضررين بسوق المواسير ضرار عبدالله ضرار ان الاوضاع ربما تدفع بالمواطنين للانتقام من منسوبي المؤتمر الوطني وقال ان ذلك الامر سيدخل المدينة في دوامة من الجرائم ان لم يتم تداركها ومعالجة الازمة بشكل جذري من الجانب الامني هنالك حالة احتقان وتدهور مريع في الوضع المعيشي الذي ازداد سوءا مع انعدام السيولة والمواطن لايملك قوت يومه وقال ربما تحدث فوضي عارمة رغم التواجد الامني الكثيف.

وتعود فكرة انشاء السوق كما يقول ضرار لـ(أجراس الحرية) عندما قام اثنان من قيادات المؤتمر الوطني قبل احدي عشر شهرا تقريبا بافتتاح شركتين باسم شركة ابو القحطان لصاحبها ادم اسماعيل وقوز عجيبة مملوكة لموسي صديق وقاموا بفتح ما يقارب الـ(70) معرضا وقدموا عروضا للمواطنين بشراء الممتلكات والبضائع بزيادة عن سعرها الحقيقي تبلغ نسبتها (40%) وتسليم صاحب البضاعة شيك بالمبلغ يتم صرفه بعد شهرين.

ويقول ضرار ان مدينة الفاشر اصبحت قبلة لكل اهل السودان من الولايات المختلفة البعض باع عربته وممتلكاته والبعض ارسل أموالا لشراء بضائع ليحصل علي فرق السعر علي سبيل المثال اذا كان

لديك عربة سعرها الحقيقي في السوق (40) مليون جنيه فان المتعاملين في السوق يقومون بشرائها بسعر (60) مليون جنيه

أي بزيادة (40%) ويضيف ضرار بان مدينة الفاشر شهدت حركة تجارية نشطة واصبح التعامل في كل انواع السلع من العربات ومواد البناء حتى الخضار والفواكه والأشياء البسيطة التي قيمتها اقل من مئة جنيه يتم تسليم صاحبها إيصال مالي (كمبيالات) وأصبح الوزراء والمسئولين وكبار ضباط الأمن والشرطة من المتعاملين في السوق الأمر الذي أعطي المواطنين الثقة في التعامل في السوق بل ان ضباط الامن كانوا من المشرفين علي المعارض الخاصة بسوق المواسير.كان هنالك تشكيك وتوجس من المواطنين حول مشروعية التعامل مع السوق ان كان ربويا ام لا ؟ وبعدها اصدر أئمة المساجد فتوي تحرم مثل هذا النوع من التعاملات التجارية وأكدوا بأنها معاملات ربوية ولكن الأئمة تعرضوا لاعتقالات وتهديدات من قبل الأجهزة الأمنية بالولاية وتم منعهم من الحديث عن سوق (المواسير) في المنابر لكن الوالي عثمان محمد يوسف كبر عبر حديثه في اذاعة الولاية في شهر مارس الماضي اطلق علي سوق (المواسير) سوق (الرحمة).

ثم سرت شائعات تؤكد نجاح السوق علي غرار تجارب مماثلة من دول افريقية مجاورة مثل جنوب افريقيا وروندا بعدها تدافع المواطنون دون تردد وبحماس شديد تجاه السوق منهم من باع عربته ومن كان في الخلاء يرعي باع ماشيته والبعض دخلوا في مديونيات من أقربائهم في الخارج وفي الخرطوم وتوافد المواطنون من مختلف ولايات السودان.كل من باع حاجته تسلم شيكا بمبلغ يزيد عن سعرها بنسبة تصل الى 40%.بعد ذلك انتبه المواطنون إلى ان الأمر مرتبط بالانتخابات وعندما ذهبوا للبنك لصرف الشيكات تفاجئوا بعدم وجود رصيد يغطي تلك المبالغ وورفض البنك ان يختم الشيكات الراجعة بالـ (RD) ورفضت النيابة فتح بلاغات.

ويقول ضرار الوالي في حملته الانتخابية أمام حشد جماهيري تعهد باسترداد الأموال وإعطاء كل ذي حق حقه وتعويض المتضررين وحذر المواطنين من محاولة التصويت لمنافسه الفريق إبراهيم محمد سليمان وزير المالية الأسبق بحكومة الولاية.والذي كان رمزه (الديك) وردد الوالي مقولة مشهورة (البدي الديك من ديك وعيك) واضطر المواطنون حفاظا علي مصالحهم للتصويت لرمز الشجرة(رمز المؤتمر الوطني).بعد فوزه جدد تعهداته بتعويض المتضررين في السابع والعشرين من ابريل.قبله بيوم واحد احتفل المؤتمر الوطني بفوز كبر وتوجه الموطنون ليبحثوا عن أموالهم المفقودة واثناء مخاطبة الوالي لمواطني الولاية تعالت الأصوات مطالبة بتعويض المتضررين بسوق المواسير رد عليهم الوالي بان يتابعوا الاذاعة صباح الغد.وفي صبيحة يوم الجمعة السابع والعشرين من ابريل تفاجأ المواطنون بان الوالي اصدر توجيهات بإحالة ملف قضية سوق (المواسير) الي نيابة الثراء الحرام وتم القبض علي كل من موسي صديق صاحب شركة قوز عجيبة وادم اسماعيل صاحب شركة ابو القحطان.وتم ايداعهما في سجن شالا بالفاشر لكن مواطنين تحدثوا إليهما أفادوهما بان الأموال تم تسليمها للوالي لتمويل حملته الانتخابية وإعادتها فور وصول التمويل من الخرطوم الا انه غدر بهما واودعهما في السجن وأنهما يريدان مقابلة المواطنين ليؤكدا أنهما راحا ضحية.

المواطنون خرجوا في مسيرة سلمية لتسليم مذكرة للوالي للمطالبة بحقوقوهم الا ان الشرطة والامن تصدت للجماهير باطلاق الرصاص.

وكان والي شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر قد قال إنّ اللجنة التي كلفتها وزارة العدل تلقت حتى أمس الأول (3) آلاف و(200) شكوى، وقال إنّه تمّ رصد مبلغ (9) ملايين و(223) ألف و(44) جنيها كمبالغ مدعى بها من قبل الـ (1800) عريضة بموجب الصكوك والإيصالات المالية، فيما بلغ أصل المبلغ (4) ملايين و(521) ألف (900) ج حيث أن الفرق بين الرقمين هو الأرباح الربوية المفترضة و أبان في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الأول بالفاشر أن تلك الإجراءات قد قادت لإلقاء القبض على عدد كبير من المتهمين بجانب تحريز (120) عربة وعقارات وعمارات وبضائع مختلفة تقدر قيمتها بمبلغ (11) مليون جنيه، وجدد كبر التأكيد على براءة الحكومة من الذي جرى بسوق (المواسير ).

الفاشر: عبد الرحمن ابراهيم «عبدوش»: بدأ سوق المواسير بمدينة الفاشر فى عام 2009م، برعاية كريمة من حكومة الولاية التى فتحت صدرها وسهلت لمهندسى السوق كافة الامكانات للعمل بالسوق، ففتحت لهم مكتبين فى بداية الأمر، وكان السوق يعمل بنظام قريب للمقايضة، لكنه اقرب الى الربا، على سبيل المثال «يأتى شخص للسوق ويقوم بعرض سيارته مثلا «الاتوز» بمبلغ «17» الف جنيه، لكن اصحاب المعرض يعطونه شيكاً أو إيصالاً مالياً بمبلغ قدره «25» الف جنيه، وتتم عملية التنازل عن العربة، ويقوم اصحاب المعرض ببيعها معكوسا بـ «9» آلاف جنيه للذى يدفع نقدا.
وفى شكل آخر للتعامل فى السوق يقوم الشخص بادخال اموال نقدية مثلا «50» الف جنيه مقابل شيك بـ «75» الف جنيه لمدة «45» يوما، ولم يشهد السوق اى ارتداد للشيكات فى البداية، وعندما يحل مواعيد صرف الشيك يأتى الشخص ويجد المبالغ المالية مرصوصة على الأرض بالأمتار داخل المكاتب، فيقولون لك «دى القروش موجودة تصرف قروشك وتمشى ولا ندخل ليك هذا المبلغ الذى تنوى صرفه مرة اخرى مقابل 50% زيادة جديدة.. وتأتى بعد شهر لصرفه»، وفى هذه اللحظة اصحاب النفوس الضعيفة والطماعون يقومون بادخال أموالهم مرة اخرى بغرض الزيادة، وهكذا الى ان وصل بعض الاشخاص الى مئات الآلاف من الجنيهات من سوق المواسير، وسرت شائعة سوق المواسير بمدينة الفاشر وما جاورها من ولايات ودول، مما دفع سكان المدينة جلهم الى إدخال اموالهم ومدخراتهم في السوق، والاتصال بمن يعرفون ويريدون لهم الخير والزيادة داخلياً وخارجياً، ووصلت الانباء للجميع بأن الفاشر أصبحت قبلة للاغتراب. فتوجه الكل صوب الفاشر، مما دفع بعض رجالات الدين الى الوعظ ووصف السوق بالربوى، وان الاموال التى تجنى كلها حرام، ولكن تدخلت السلطات المحلية لإسكات هؤلاء النفر، ومحاسبة كل من يصف السوق بـ «سوق المواسير» وسرعان ما سكتت هذه الاصوات، وتغير اسم السوق الى «سوق الرحمة»، وتم ذلك بتدخل مباشر من والى الولاية محمد عثمان يوسف كبر الذى قال فى بيانه عقب انهيار السوق، إن السوق لم يشهد فى تعاملاته المالية والصكوك اى رجوع لشيك أو عدم صرفه، مما جعل الحكومة لا تتدخل مباشرة لإغلاق السوق، وبهذا أخذ السوق شهرته بسرعة، وظهرت ملامح الرفاهية والبذخ وأخذت تسيطر على سكان مدينة الفاشر، خاصة في المناسبات العامة التى تنثر فيها القروش كقصاصات الورق، مما أغرى الجميع بالوصول الى الفاشر للدخول فى السوق. ونسبة لكثرة الوافدين للسوق من الولايات الاخرى اضطرت ادارة السوق الى فتح «85» وكالة وأفرع له بالأسواق الاخرى واحياء المدينة. ونجد أن السوق أصبح يستقبل أي عرض من السلع، حتى قمامات الملابس القديمة، بجانب الاوانى والاثاثات المنزلية، بالاضافة الى المحاصيل الزراعية والماشية وحتى الدواجن، ومصوغات الذهب من النساء، مما دفع بعض النساء الى تجريد منازلهن تماما من الاثاثات وإدخالها في السوق بغرض صرف الشيكات لشراء أوانٍ وأثاثات جديدة، مما أدى إلى أن تدخل اعداد كبيرة من النساء فى مغالطات مع ازواجهن، مما اضطر بعض الازواج الى تهديد نسائهم بالطلاق فى حال عدم عودة مستلزمات البيوت، فاصبح «سوق المواسير» نقطة جدل واسعة، إلا أن الناس لا يستطيعون وصفه بالربوى نسبة لدخول بعض المسؤولين فيه بأموالهم، فى ظل الصمت الاجبارى الذى لازم المرشدين الدينيين والدعاة.
وكان آدم اسماعيل مهندس السوق قد أصبح رجلاً «نمرة ون بالفاشر» وأدخل كبر نفسه فى البهو، من خلال ما أظهره آدم اسماعيل من كرم جيَّاش تجاه المواطنين، بالاضافة الى مساهماته الواضحة فى نجاح الدورة المدرسية التى نظمت بالفاشر هذا العام، مما دفع السلطات المحلية الى تعيين حراسات له بمنزله واماكن أعماله التجارية «شركة قحطان للتجارة» وقام آدم اسماعيل بتعيين موظفين له براتب يومي قدره «150 الى 250» جنيهاً، وهم مسؤولون فقط عن توزيع ما يقارب الـ «4» آلاف جنيه يوميا للفقراء والمساكين، لذلك وصفه اهل المدينة بحاتم الطائي. ونجد رغم عامل التحفظ من بعض الاشخاص بالمدينة وعدم الدخول فى السوق حتى الشهرين الأخرين قبل انهيار السوق، إلا أن ترشح آدم اسماعيل للمجلس التشريعى بالولاية ورفيقه الآخر موسى صديق عن المؤتمر الوطنى وخوضهما للانتخابات وتسيير حملات انتخابية برفقة كبر وخطاباتهما التى اتسمت بالرفاهية والبذخ المالى، بجانب وصف والى الولاية محمد عثمان كبر للرجلين بأنهما من أبناء المؤتمر الوطنى الخلص، ويجب الوقوف معهم والتصويت لهم، لجهة أن كبر قال للمواطنين «أسقوا الشجرة جنيه عشان تلقوا قروشكم»، بالاضافة الى أن «من صوت للديك حقوا ايك» والديك هذا رمز المرشح المستقل لمنصب الوالى ابراهيم سليمان الذى ابدى مواطنو الولاية اعجابهم به والوقوف معه، فإن هذا الامر ادى الى ان يصدق المواطنون حقيقة «سوق المواسير» والدخول بكل ما يمتلكونه من أموال، ونجد أن خطاب كبر الذى تغير بين الحين واللحظة بعد انهيار السوق والخطابات التى القاها سابقاً مادحا فيها آدم اسماعيل وموسى صديق، موثقة ومحفوظة لدى الجميع فى موبايلاتهم، وأصبحوا يتداولونها فيما بينهم، فاصبحت مضحكة لدى المواطنين ليسخروا منه، فـ «سوق المواسير» خلف اثاراً كبيرة وسط مجتمع الفاشر، يذكر منها بعض المواطنين فى مجالسهم أن هنالك بعض الناس كانوا سابقا لا يمتلكون قوت يومهم، والآن اصبحوا اثرياء لا يمكن الوصول اليهم، بينما هنالك من جُردوا تماما من اموالهم واصبحوا فقراء لا يجدون ما يسد رمقهم.
وقد كشفت الجولة التى قامت بها «الصحافة» بمدينة الفاشر أن «سوق المواسير» جعل من الفاشر محط انظار الجميع، فاصبحت المدينة الاولى بدارفور من حيث الاقتصاد وارتفاع الاسعار فى الوجبات بمطاعم المدينة، وخاصة الفنادق التى امتلأت بالوافدين، لجهة ان الفنادق اصبحت مزدحمة مما اضطر بعد الوافدين الى تأجير منازل لهم باحياء المدينة فى شكل مجموعات. وظهرت بعض المسميات تطلق على الوافدين، ووصوفهم باسماء مناطقهم.. على سبيل المثال أولاد نيالا يطلق عليهم اسم «أولاد القطر»، واتخذ هذا الاسم نسبة لوجود القطر بنيالا. وعندما بدأت رحلتي من نيالا منذ ركوبى لبص السفر الكل يسألنى «هل أنت برضو ركبت ماسورة؟» وقبل ان ارد عليهم يقولون لي «ماسورة الفاشر دى كبيرة، الزول الركب فيها تانى ما بنزل بسهولة» فكلما أحاول ان ابرر لهم بأنى لم اكن من راكبى الماسورة الكل لا يصدق، فواصلت مسيرتى بداخل البص فى جملة من النكات التى خلفها «سوق المواسير»، الى ان وصلنا الفاشر، فوجدت الاوضاع متوترة، والكل متحفظ على نفسه فى منزله، الى ان اندلعت المظاهرات الاخيرة التى شهدتها المدينة، وما خلفتها من آثار حتى الآن لم تبارح مكانها، فقمت بزيارة الى مقر تجمع أبناء القطر اى ابناء نيالا الذين ركبوا مواسير كبر وآدم اسماعيل، ووجدتهم يعضون اياديهم من الحسرة والندم على الدخول فى هذا السوق، ونجد ان ابناء نيالا البحير دائما ما يتميزون بأنهم «متفتحين وجوكية» لكن وقعوا فى فخ وقفص آدم اسماعيل، مما جردهم تماما من اموالهم واصبحوا حيارى بالمدينة لا يستطيعون الخروج منها، لجهة ان البعض يتساءل بأن «اولاد نيالا اولاد القطر تفاتيح البلد ركوبو ماسورة والله داء حرام»، وبالمقابل نجد أن هذا السوق يقول اهل المدينة إن ظهوره بالفاشر اوقف كافة المظاهر السالبة التى كانت سائدة بالمدينة، وخاصة قطاع الطرق ومعتادى الاجرام والسطو الليلى، لجهة ان العم آدم الذى جلسنا معه نتجاذب الحديث قال لي: السوق ده استوعب حتى ناس الحركات وقوات حرس الحدود، وفتحوا لهم مكاتب، واصبحوا وكلاء لمعارض مما قلل من ظاهرة المسلحين بالمدينة، والامور اصبحت تسير على ما يرام، ولكن السوق صاحبه نوع من الصرف البذخى والرفاهية الشديدة من قبل وكلاء المعارض، والفوضى عمت المدينة لجهة ان احد اصحاب المعارض عندما يأتى فى الطريق ويجد الفقراء والمساكين يصطفون لا يحترم نفسه وينزل من عربته «البرادو القلبى رادو» ويقوم بتوزيع القروش عليهم، فقط يكتفى بانزال زجاج عربته ويقوم برمى ربطة من القروش، ليتهافت المساكين على القروش، وهو يكون متكيف»، معتبرا ما حدث بسوق المواسير هذا قيض من الله، والسبب فيه حكومة الولاية التى حرمت الدعاة والمرشدين من القيام بواجبهم تجاه ارشاد المواطنين. ونجد أن المبالغ المالية التى تورد لسوق المواسير حيرت الجميع، ولم يعرف اى انسان اين مصدرها حتى الآن، وان جملة المتضررين من السوق تقدر بالآلاف، من بينهم اطفال ونساء. ونجد ان ركوب المواسير اصبح بالمقاسات التي تقاس بحجم المبالغ التى دخل بها الفرد، وفى هذا الاتجاه، مثلما خلف سوق المواسير من مأساة حقيقية اجزم الكثيرون من المواطنين على تجاوزها، الا ان السوق خلف ايضا جملة من النكات والخرباشات اصبح يتداولها المواطنون فيما بينهم. ومن ابرزها، يحكى أن أحد المتضررين وهو من ابناء نيالا وقد دخل فى السوق بمبالغ تقدر بنصف المليار جنيه، وحين سمع بأن السوق انهار اتصل بالفاشر، وعندما انتهى رصيده طلب من بتاع الاسكراتشات ان يمده بكرت ليتصل مرة اخرى، فوضع الاسكراتش فى جيبه وبدأ يحك فى ظهر التلفون لاظهار الرقم لمتابعة الاتصال، فنبهه من كان حوله، فقام باخراج الاسكراتش من جيبه وادخل الرصيد، ولكنه قام برمى التلفون على الارض ووضع الاسكراتش على أذنه ليخاطب ناس الفاشر للتأكد من مدى صحة انهيار السوق، وواحد مشى للدكتور يشكو من اسهال ووجع فى البطن منذ انهيار السوق، فسأله الدكتور عندك إسهال قال نعم ايصالاتى فى جيبى..!! ست شاى راكبة ماسورة طلب منها احد زبائنها تجهيز قهوة رصت صينة القهوة ووضعت الجبنة فاضية على الصفرة، وذهبت بها لدكان جارها ووضعتها ومشت، وبعد شوية طالب القهوة وجد الجبنة فاضية ما فيها قهوة.. وواحد طلب شاى فاتصل به زملاؤه بان الصرف بدأ، قام بادخال كباية الشاى فى جيبه وأعطى التلفون لست الشاى، افتكرها قروش مقابل كباية الشاى، وواحدة ادخلت كل ما تمتلكه من اثاثات منزلية فى المواسير بغرض التجهيز للولادة باثاثات جديدة والسوق انهار فولدت فى البلاط، وواحد ركب ماسورة بـ «50» مليون وثلاث عربات شال الابريق عشان يدخل الحمام دخل غرفة النوم وطلع فى السرير، وواحد نايم صحاهو ولده من النوم وقال له أبى الماسورة جات قال ليه: الشيك والايصال فى الدولاب، واحد فقد عقله قام بوضع نمرة العربة على اكتافه وصار يسأل المارة: عربيتى ما جات بجاى، لانو سمع بان كل من وجد عربته بياخذها بالرجالة، الروايات والنكات التى خلفها السوق لا حصر لها، واصبحت متداولة بين الناس، وعندما تأتي للفاشر الكل يقابلك بكفارة قبل السلام. ويذكر البعض ان هنالك من فقد عقله وجنَّ وهناك من اصبح مريضا بلا مرض ولزم السرير، ومنهم من قرر الذهاب الى ليبيا للاغتراب، ومنهم من يتكلم لوحده، وشوهد من يلعب البلي مع الاطفال فى الشوارع و«يخرطهم» ليعوض نفسه، ومنهم من ينوى الذهاب الى البيت فيمشى من دون ارادته ليدخل الحمام او محل لعب «الضالة». ونجد ان مدينة الفاشر اصبحت نقطة فى ظل القلق والتوتر الذى لازم المواطنين من ضياع اموالهم. وفى ذات الاتجاه حمل مواطنو المدينة حكومة الولاية مسؤولية الامر واى خطر يحدث للمواطنين، مشيرين الى ان هذا السوق خلف عددا كبيرا من الحالات النفسية، وبعض حالات الاغماء، بجانب ارتفاع ملحوظ فى الاسعار، واسهم فى تدمير البنية الاقتصادية بالمنطقة، ورفض المواطنون كافة المظاهر السالبة والانتشار الكثيف للشرطة والامن بالشوارع وحالة الطوارئ التى اجبرتهم على الابقاء بمنازلهم لاكثر من اسبوع منذ انهيار السوق، والشائعات التى تتسرب الى المدينة وادخلت الرعب فى نفوس الاطفال خوفا من تجدد أعمال العنف، فاصبحت المدينة تترقب كل الاحتمالات فى ظل انقطاع التيار الكهربائى والامداد المائى بالمدينة واغلاق الطرقات والممرات، مما ادى الى عدم دخول بعض المواد الضرورية والخضر للمدينة.
وفى ذات السياق تعيش الفاشر حتى الآن حالة من الرعب والهلع الذى يخلف جملة من النكات، مع تدفق العشرات من بقية الولايات للفاشر بغرض الحصول على اموالهم اذا كانوا احياء او امواتا، رغم التعزيزات العسكرية، فيما منعت السلطات اليوم البصات السفرية من الخروج من الفاشر ومنعت القادمين من الدخول، وفرضت حالة طوارئ نهارا وليلا، وفرضت حظر التجوال فى الطرقات العامة والاسواق. و«ربنا يكضب الشينة».