يا أهل السودان جكومة الانقاذ باعت مشروع الجزيرة

يا أهل السودان حكومة الإنقاذ باعت مشروع الجزيرة.!! هل تسمعوني ؟؟؟؟؟
_______________________________________________

قبل الاتتخابات المزورة قامت الحكومة بمناورة وجس نبض اهل الجزيرة فارسلوا كاهنهم
ضار ÷ ضار ليرشح نفسه في دائرة الماطوري قلعة الانصار في منتهى السخافةوالوقاحة فتم طرده فخرج منها مزموماَ مدحورا جزاء وفاقا. وعززوا بثاني وثالث فلم يجدي فتيلا.حتى اضطروا أن يرسلوا بشيرهم لعله يأتي لهم بنبأ اهل الجزيرة بداية بام ضبان ثم ابوحراز وبعدها طار إلي الشكينيبة متجاوزاَ عن قصد، او لشئ في نفس يعقوب
طيبة الشيخ عبد الباقي اصل العركيين ومعقل الصوفية وصاحب سجادتها هو الاسد الثائر وصمام امان مشروع الجزيرة( أزرق طيبة)عموما حط البشير رحاله بالشكينيبة وارتدى {شال} الصوفية الاخضر وبدأ يتكلم عن مشروع الجزيرة الذي اصلا غير موجود. ولكنها عقدتهم فحلف باغلظ الايمان ولكنه لم يحلف بالطلاق هذه المرة. بانهم لم يبيعوا المشروع لكننا وجدنا الاف العمال والموظفين والمهنين ياخذون مرتباتهم على حساب المزارع .وان الاجراءت التي نقوم بها من صالح المزارع وعايزين المزارع يركب عربية بدل الحمار .انتهى كلام الرئس.
ولكن ياسيادة الرئس العمال والموظفون الذين تعنيهم . لم يأتوا ليستجدوا المزارع الصدقة او الزكاة انما هم فرضوا أنفسهم على المزارع وعلى إدارة المشروع بعلمهم و بمؤاهلاتهم وكفاءاتهم وخبراتهم ومهاراتهم الدولية والإقليمية والمحلية وفيهم الدكتور والخبير والباحث والعالم والمهندس الزراعي والمدني والفنَي والعامل والخفير .وهم الذين افنوا زهرة شبابهم من اجل المشروع والمزارع في التفاتيش النائية والقناطر المهجورة وفي الخلاء والعراء وحرموا اطفالهم من نعمة الكهرباء والماء النظيف والعناية الصحية. هذا ليس إطراء او إطناب لهم لأنهم في غني عن ذلك. ونحن اهل الجزيرة ادري بشعابها وموظفيها ومهندسيها وعمالها وخفرائها وفقرائها.. ابعد هذا كله يا سيادة الرئس تستكثر عليهم مرتباتهم التي ياخذونها بشق الانفس وبكدهم وعرقهم وجهدهم.وبعد هذا تحيلهم للصالح العام اهذا هو جزاء سنمار؟ ام أن هذه هي القشة التي اردتم ان تقصموا بها ظهر مشروع الجزيرة وإنسان الجزيرة.؟؟ بئس السيناريو وبئس الإخراج !!!!!
وتأتي بعد عشرون عاماَ تسال عن حقوق المزارع التي ضاعت في مرتبات العمال والموظفين. ولكنك لم تسال المزارع خلال العشرون سنة التي تعطل فيها مشروع الجزيرة واصبح خارج الخدمة و المزارع خارج الشبكة. كيف كان يعيش ؟.ومن اين يأكل ؟ ومن اين يلبس ؟ امَا العلاج فكان عنده امَا الصبر او القبر... نشكرك على هذا الشعور النبيل والذي إن دل على إنما يدل على وطنيتك وحرصك الشديد على حق المزارع المهضوم.ولكن قل لي بربك اين كانت هذه الوطنية قبل عشرون عاما عجافا؟؟ واين انت كنت قبل عشرون؟ هل كنت مغترباَ ام معتقلاَ؟؟ وكيف تذكرتنا اليوم؟ يا سبحان الله. قالوا الدم بحن. جزى الله عنا الإنتخابات خير الجزاء.
ولكن نحن نقول لك كما قال ابوليلي المهلهل لعمروبن مالك: كنت تواقَاَ لملاقاتك ذات يوم اما اليوم فلا. ونحن كذلك كنا تواقون لملاقاتك لكن قبل عشرون عاماَ امًا اليوم فلا..

اما يا سيادة الرئس قولك بانكم لم تبيعوا المشروع.فقولك مردود إليك لأنه لم يجانبك فيه الصواب وجافيت الحقيقة. لان الحقيقة عندنا نحن اصحاب الوجعة والمصيبة واصحاب
المشروع والمكتوين بالنار والقابضين عليها.ولكن نلتمس لك العذر إحتمال التقارير التي ترفع لك عن مشروع الجزيرة تعبر عما يجيش بنفوس الحاقدين والكارهين للجزيرة وهي منافية للحقيقة والواقع.ام ان الارض موجودة معناه المشروع موجود ولم يباع ؟؟اهذا هو قصدك؟؟ ولكن تعميماَ للفائدة اسمح لي يا سيدي الرئس وانا مزارع بمشروع الجزيرة مالك الحواشة رقم 675 على مرمى حجر من إدارة المشروع ببركات حيث يتخذ القرار.واستميح القارئ ايضا ان يسمح لي بتعريف ماهو مشروع الجزيرة في كلمات.{.المشروع عندما كان موجوداً قبل أن يباع يتكون من سكك حديد الجزيرة بطول 1300 كيلومتروقطارات وورش لصيانة القطارات وإدارة مكتملة فنيا ومهنيا وإداريا.ورئاسة سكك حديد الجزيرة التي كانت تفوق في إمكانياتها رئاسة سكك حديد السودان بعطبرة عدة وعتادا. وهندسة زراعية بالياتها وحفاراتها وتركتراتها وشيولاتها ومعداتها الثقيلة والخفيفة. وإسطول من السيارات يفوق عددها ضعف ما تملكه حكومة السودان من سيارات. وبيوت العمال والموظفين وسرايات المسئولين وهذه المباني عددها 2500 منزل وعمارتين ببورتسودان وملحقاتها في مساحة 300 فدان. وعمارة بلندن بالإضافة لمكتب في لانكشير.وعدد 14 محلج لحليج القطن في مارنجان والحصاحيصا والباقير. قسم إكثار البذور. قسم وقاية النباتات وهنالك المستودعات والمخازن الشامخة. خزان سنار.هذه هي اصول المشروع وهذا هو مشروع الجزيرة كله} وهذا كله بيع في يوم واحد واصبح خارج المشروع بل خارج السودان. وبخروج هذه المرتكزات خارج خارطة المشروع وبيعها تصبح ارض المشروع بلدات ومفردها بلاد والبلاد عندنا في تعريفنا السوداني كلما يروى بالري المطري.أى بمعني اوضح تصريح مدير منظمة الأغذية والزراعة للامم المتحدة {FAO}في روما عندما صرح بأن منظمة الفاو خسرت اكبر مشروع زراعي للري الأنسيابي في العالم. علماء وإقتصاديو وزراعيو وخبراء الامم المتحدة يبدون حسرتهم وأسفهم لما آل إليه مشروع الجزيرة ، في حين ان علماء الزراعة والإقتصاد والخبراء والمهندسين الزراعيين بالسودان لم يدلو بدلوهم في بيع مشروع الجزيرة لا بالتصريح ولا بالتلميح.هذا الصمت وهذا السكوت هو علامة الرضا. في حين انهم هم الجهة الوحيدة المخول لها الخوض في هذا المضمار الذي هو تخصصهم وعلمهم وعملهم. وأخص هنا البروفيسور/ علي احمد قنيف.مستشار النهضة الزراعية.وايضاً بن الجزيرة البروفيسور /الأمين دفع الله.رئس اللجنة الزراعية بالبرلمان والذي كان مديراً للمرحوم مشروع الجزيرة والذي هرب من المشروع ومن أهله في احلك الظروف ليفسح المجال للجلادين والجزارين وهو كان انسحاب تكتيكي دبر بليلٍ ولكي لا يكون شاهد من اهله وهذا لا يعفيه من تهمة التواطو والخيانة والمؤامرة ضد اهله ومشروعهم.كان على علماؤنا وبمقتضى الأمانة المهنية التي في رقابهم ان لا يسكتوا والساكت عن الحق شيطان أخرس.
سيدي الرئس إن مشروع الجزيرة بيع في سوق النخاسة وبايدي وزراء حكومتك ومعاونيهم وهم
1/عبدالرحمن نور الدين. ممثلا لوزارة المالية الإتحادية.
2/ احمد الشريف بدر . رئس مجلس إدارة المشروع ورئس إدارة سودانير.{إبن الجزيرة البار} زراعة وطيران..
3/ مايسمى بإتحاد المزارعيين العميل.المنتهية صلاحيته وهؤلاء هم كانوا سماسرة الصفقة

نعم تم بيع المشروع في رابعة النهار بعظمه ولحمه وشحمه كاملاَ غير منقوصا على مرأى ومسمع الجميع وعلى عينك ياتاجر. وتركوه ارض بور,واحلف بالله لو لا أن معظم ارض المشروع ملكاَ لاصحابها لبيعت في نفس اليوم. أما خزان سنار فهو من أصل أصول المشروع.هذا تأخر بيعه في ذلك اليوم لشركة الكهرباء بسبب غياب الهامور الكبير خارج البلاد ولانها صفقة كبيرة تحتاج للكبار اسدل عليها الستار واصبحت وراء الكواليس.
سيادة الرئس ارجو ان تصدقني انا المزارع وأنا إبن المزارع وان إبن المشروع الشرعي وانا الشاهد على البيع وانا الشاهد على العصر.واقولها بصوت عالي ومدوياَ وانا المسئول عما أقول :_ يا اهل السودان حكومة الانقاذ باعت مشروع الجزيرة.....يا اهل السودان حكومة الانقاذ باعت مشروع الجزيرة .......يا اهل السودان حكومة الانقاذ باعت مشروع الجزيرة........واتحدي وزارة المالية التي استلمت ثمن الصفقة.واتحدى وزارة الزراعة متمثلة في رئس مجلس إدارة المشروع ومدير المشروع..وأتحدي إتحاد المزارعيين العميل.واتحدىالجهة التى اشترت بالباطن بإسم شركة جياد وقامت بتصدير قضبان سكك حديد الجزيرة إلى تركيا وهو الان يعتبر افخم وأكبر شبكة سكك حديد في الأناضول.وقامت بتصدير مكونات الهندسة الزراعية لاكبر شركة للحديد الصلب بالخليج.{ وهذه الشركة لها وكيل في قلب الخرطوم}.أتحداهم كلهم وزراء ومسئولين وإتحاد مزارعين وتجارهم وسماسرتهم ان ينفوا هذا الواقع او يفندوه.
وتصريحات المتعافي وزير الزراعة المشهور بعقليته الإستثمارية والتجارية ليست ببعيدة عن الاذهان عندما قال في تصريحاته الصحفية بتاريخ 31/5/2009 .قال بالحرف إن مشروع الجزيرة به110 الف مزارع وبه110 ألف مشكلة{لولقيتوا مشتري جيبوا لينا }اسألكم بالله ! هذا إسلوب وزير قلبه على مشروع الجزيرة وأهل الجزيرة؟ وياريت لو عنده شبر واحد في ارض المشروع اويمت للجزيرة باي صلة؟ هذه مهازلك يا دنيا وامرحي00 لقد عُدَ كلب الصيد من الفرسان.0
امَا قولك يا سيدي الرئس بانك تريد المزارع يركب عربية بدل الحمار . اهذا الكلام للدعابة؟ ام للسخرية؟ ام للداعية الإنتخابية.؟ ( رماه في أليمَ مكتوفاَ وقال له إياك أن تبتل )نحن لم نركب العربة التي صنعت من اجل إنسان الجزيرة وقتها.لأن صانعو العربات حينها لا يعرفون السودان.بل يعرفون الجزيرة حيث الإسترليني ولذا وضعوا أكبر بنك في العالم في قلب الجزيرة وهو بنك باركليز ليكون في خدمة إنسان الجزيرة لا الخرطوم التي كانت نسيا منسيا.ولان إنسان الجزيرة بطبعه السمح آثر كل شئ على نفسه من اجل إنسان السودان الفقير.ففضل ان يركب الحمار لانه لا يريد ان يحسس الغير بحرقة الفقر والعوز.وكان بإمكان إنسان الجزيرة حينها ان يركب طائرة وليس عربة لو أخذته الانانية وحب الذات وطالب في حينها بقسمة الثروة في الذهب الابيض.كما فعلتم أنتم بالذهب الاسود اليوم... اعيدوا إلينا مشروعنا كما وجدتموه 1989 وبإصوله كاملة غير منقوصة.واعيدوا لنا الحمار الذي رحل خلانا عندما لم يجد ما يقتات به.اما العربات فأولى بها المنتخب المصري...


امل يا سيدي الرئس ان تكون وصلت بك قناعاتك بان المشروع بيع بالكامل. ونامل ان لايطل علينا أخر ويكرر نفس الإسطوانة المشروخة والكلام الممجوج والكذب المفضوح لأن نفي البيع بعد هذا كله يعتبر إستهوان وأستهتار وإستفزاز بمشاعر المزارع المغلوب وإستخفاف بعقول أهل الجزيرة وضحك على الدقون. ولان مزارع الجزيرة من لحم ودم والفيه مكفيه.يجب ان تحترموا مشاعره.

ام انكم لا تحترمون إلا من يرفع السلاح في وجوهكم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


بكري النور موسى شاي العصر /مزارع بمشروع الجزيرة/مدني /ودالنور الكواهلة

[b]

لجهلي ببواطن الأمور وما يجري خلف الكواليس وأمامها في قضية مشروع الجزيرة .. الذي هو "كعمود النص" للإقتصاد السوداني .. مهما كثر الكلام أو قل عن الذهب الأسود...ستقتصر مشاركاتي على النقل لمعظم ما كتب في هذا الصدد لتبدو الصورة واضحة ...

كتب كمال الجزولي...في صحيفة سودانايل الإلكترونية
... ما يلي:
الاثنين
كلُّ عام والسودان بخير. لكن الحكومة ارتأت أن تكون عيديَّتها لنا هي (بيع!) مساحة تبلغ (نصف!) مشروع الجزيرة لـ (الشقيقة!) مصر! (باعتها!) مليون فدَّان، بينما مساحة المشروع الكليَّة هي 2,2 مليون فدان! نعم (باعتها!) لأن الطريقة التي تمَّ بها منح هذه المساحة أشبه ما تكون بـ (البيع!)؛ ومع ذلك فإن محلَّ احتجاجنا ليس هو عدد الأفدنة (المباعة!)، لا سمح الله، وإنما، أوَّلاً، مبدأ (البيع!) نفسه لمشروع مكتمل البنيات الأساسيَّة، منذ أيَّام الاستعمار، و(كان) ناجحاً تماماً لعشرات السنوات؛ وثانياً التكتم على الصَّفقة، وعدم نشر عقد (البيع!)، بل وإخفاؤه حتى عن مجلس إدارة المشروع، دَعْ الملاك الذين لم يتفضَّل أحد عليهم بحقيقة وضع الـ 870 ألف فدان التي يملكونها بالنسبة لـ (المباع!) الكلي؛ وثالثاً، وحتى بافتراض أن أراضي الملاك خارج المساحة (المباعة)، فكيف ستحلُّ مشكلة الرَّي الذي ينبغي ألا يتجاوز، في المرَّة الواحدة، ثلثي المساحة الكليَّة، ما يعني، بطبيعة الحال، أن الأشقاء سيصرُّون على ري كلِّ المساحة (المباعة!) لهم، وليذهب باقي المشروع إلى الجحيم؛ ورابعاً وضع المزارعين السودانيين، وما إنْ كانت الشركات المشترية ستستجلب فلاحين مصريين؛ وخامساً المحاصيل التي ستزرع، إذ أن ما (رشح!)، حتى الآن، يشير إلى القمح الذي سيسدُّ بعض حاجة مصر الاستهلاكيَّة، والذرة التي هي محصول صادر بالنسبة لنا كعلف حيواني، والبنجر الذي سيصنع سكراً يكرَّر في مصر، ليعاد (تصديره) إلينا كمنتج مصري، وبالسِّعر العالمي؛ وسادساً، وسابعاً، وثامناً .. الخ!
وبما أن الحكومة تحب الحديث بلغة (الخطوط الحمراء!)، فيلزمها أن تعي أن (مشروع الجزيرة) هو أحد (خطوط الشَّعب الحمراء!)، وأن وزارة الزِّراعة لا تملك، بموجب قانون 2005م، أن تختطف، هكذا، صلاحيَّة التصرُّف فيه من خلف ظهر مجلس إدارته، ناهيك عن مثل هذه الصَّفقة الضيزى، في الظلام، وبلا أدنى شفافيَّة، ومن خلف ظهر الملاك، بل الشَّعب كله!
و .. سؤال برئ: أفلو كان هذا المشروع قائماً في مصر، أتراها كانت ستتصرف فيه بمثل هذه الخراقة؟!
ثمَّ سؤال أخير: لقد سبق للحكومة المصريَّة أن أعلنت، أواخر مايو من العام الماضي اعتزامها زراعة القمح في يوغندا (قناة الجزيرة، 4/6/09)، فما الذي (أغراها!)، الآن، بالسودان؟! أم أن للأمر علاقة بموقف يوغندا من اتفاقيَّة مياه النيل كدولة منبع؟!

Kamal El Din Elgizouli [kamalgizouli@hotmail.com]