أغنى وأغنى

الدول العشر الأكثر ثراء في العالم

صنيف العشر دول الأكثر ثراء في العالم بحسب أعلى حصة دخل للفرد من مجمل الناتج القومي العام استنادًا إلى أحدث معطيات بالبنك الدولي لقياس مستوى جودة الحياة ومستوى التعليم والبطالة والنسبة المئوية للإنفاق على التعليم من مجمل الناتج القومي العام .


وتبين القائمة التالية أنه ليس بالضرورة أن يتميز البلد بأن لديه اقتصاداً عملاقاً حتى يكون من أكثر البلدان ثراء بل أن يتوفر للبلد حكومة تضمن توزيعا عادلا للثروة على السكان وقد يمتلك البلد حجما محدودا للسكان ولديه مواطنون يتمتعون بثراء فاحش .

1- لوكسمبورج:

حصة الفرد من مجمل الناتج القومي العام: 58،810 دولار

نسبة التعليم: 99%

نسبة البطالة: 8 .4%

حصة الإنفاق على التعليم من مجمل الناتج القومي العام: 7 .3%

تتاخم حدود هذا البلد فرنسا وألمانيا وبلجيكا وتساوي مساحته مساحة جزيرة رود . وتجاور لوكسمبروغ الدول الكبرى في القارة الأوروبية ما يجعلها حاضنة ممتازة للنشاط الاستثماري . ويسعى دوق لوكسمبروغ لتزويد بلاده بخدمة كابل عرض نطاق ترددي الأكثر تطوراً في غضون السنوات الثلاث المقبلة . وهو ما يضمن تطوير اقتصاد رقمي متقدم .

2- النرويج:

حصة الفرد من مجمل الناتج القومي العام: 55،190 دولار

نسبة التعليم: 100%

نسبة البطالة: 7 .1%

حصة الإنفاق على التعليم من مجمل الناتج القومي العام: 7 .6%

استفادت النرويج كثيرًا منذ أن بدأت تتلقى أموالاً لا يستهان بها من تصدير نفطها إلى الخارج في عقد سبعينات القرن الماضي . ونجحت النرويج في تمويل البرامج الاجتماعية والتعليم دون فرض ضرائب تثقل كاهل المؤسسات بفضل عائدات الحكومة من النفط والغاز الطبيعي وتوفر الوظائف في قماط التقنية والاتصالات . ونجم عن كرم إنفاق الحكومة على البرامج الاجتماعية تطوير مستوى رفيع من التعليم وظهور مجتمع يحظى بتعليم جيد ويعيش في بحبوحة .

3- الكويت

حصة الفرد من مجمل الناتج القومي العام: 390 .53 دولار

نسبة التعليم: 94%

نسبة البطالة: 3 .1%

حصة الإنفاق على التعليم من مجمل الناتج القومي العام: 8 .3%

يعد هذا البلد العربي أصغر حجماً من ولاية نيوجيرسي الأمريكية ولكنه يحتوي تقريباً على 9% من احتياطات النفط في العالم . ويمثل النفط الخام 90% من صادرات الكويت وعلى نقيض شقيقاتها من الدول العربية الخليجية بقيت الكويت مستقرة سياسياً ويعود الفضل إلى صغر عدد سكانها وتجانسه . وتعد الكويت أول بلد عربي يحظى ببرلمان منتخب . وقياساً ببلدان الخليج الأخرى يعد المواطن الكويتي أكثر تعليماً . ويحظى أكثر من 98% من المواطنين الكويتين بوظائف إما في حقل الإنتاج النفطي أو من خلال المؤسسات التجارية المختلفة . وهي في مجملها تركز على المواد الخام مثل الأسمنت والقرميد والبلاط . كما تعمل الحكومة على دعم المشروعات العام لتقليص نسبة البطالة إلى الحد الأدنى .

4- ماكاو:

حصة الفرد من مجمل الناتج القومي العام: 410 .52 دولار

نسبة التعليم: 93%

نسبة البطالة: 3%

حصة الإنفاق على التعليم من مجمل الناتج القومي العام: 2 .2%

إقليم ذو إدارة خاصة يقع داخل الصين ويتكون بالكامل من ميناء وحيد على الساحل الجنوبي الشرقي من الصين . ويتسم الإقليم بأنه ذو إنتاجية عالية ويعتمد بصورة واسعة على تصدير المنسوجات والبضائع المصنعة الأخرى . ويعود الفضل في نهوض الإقليم وثراء سكانه وانخفاض حجم البطالة فيه إلى قرار الصين بتخفيف القيود على السفر إلى هذا الإقليم . وتعمد مكاو على ذلك عن طريق إعادة الاستثمار في قطاع القمار الناجح وهو ما يجعلها الأكثر رفاها في العالم . ويعمل معظم سكان مكاو إما في الكازونهات أو الفنادق أو يستعان بهم لبناء منتجعات جديدة لتلبية الدفق المتعاظم من عدد السياح النامي .

5- بروناي:

حصة الفرد من مجمل الناتج القومي العام: 50،920 دولار

نسبة التعليم: 95%

نسبة البطالة: 7 .3%

حصة الإنفاق على التعليم من مجمل الناتج القومي العام: 7 .3%

يعرف سلطان بروناي بأنه الشخص الأكثر ثراء في العالم . وبروناي أشبه بالكويت والنرويج فهي بلاد تعتمد على النفط والغاز المسيل كمصدر رئيسي لدخل الحكومة . ولكن هناك مخاوف من أن يؤدي نفاد النفط والغاز إلى نضوب مصادر الدخل في هذا البلد وحرمانه من نعمة العيش المترف . ولذلك تعتمد الحكومة إلى تنويع مصادر الاقتصاد عن طريق التوسع في النشاط السياحي والزراعي والتصدير . ولكن حتى الآن لا يزال المواطن في بروناي ينعم بدخل جيد لأن أغلبية السكان يعملون في المرافق النفطية وصناعات الخدمات بنسبة 60% . وتضمن الضريبة المفروضة على العائدات بنسبة 30% تلبية معظم الاحتياجات وتتيح الضرائب للحكومة توفير التعليم المجاني حتى التعليم الجامعي .

6- سنغافورة:

حصة الفرد من مجمل الناتج القومي العام: 50،780 دولار

نسبة التعليم: 95%

نسبة البطالة: 95 .3%

حصة الإنفاق على التعليم من مجمل الناتج القومي العام: 2 .2%

تشبه سنغافورة باقي البلدان المدرجة على القائمة حيث تشدد الحكومة رقابتها على اقتصاد البلاد . ونجح ذلك نجاحا باهرا في توفير حياة رغدة لمعظم السكان . ويعود الفضل لنجاح الصناعات الالكترونية والدوائية في البلاد . وتنفق الحكومة السنغافورية بكرم على الخدمات والمساعدات الاجتماعية . وتعكس صورة أجندة رأس مال الدولة صورة طبق الأصل عن الوضع الاقتصادي في لوكسمبروغ . وتكرس الحكومة إهتمامها الخاصة على التعليم فيما يوفر ميناؤها التجاري الدولي بيئة ودية وقدرة على استيعاب اعداد كبيرة من السفن .

7- الولايات المتحدة الأمريكية:

حصة الفرد من مجمل الناتج القومي العام: 46،760 دولار

نسبة التعليم: 99%

نسبة البطالة: 6 .9%

حصة الإنفاق على التعليم من مجمل الناتج القومي العام: 6 .5%

قد يندهش البعض ويتساءل عن الأسباب التي لم تجعل الولايات المتحدة تتربع على قائمة البلدان الأكثر ثراء ولكن عندما يؤخذ في الاعتبار حجم البلاد الكبير وتنوع الحياة فيها يدرك تماما السبب الذي يجعلها تتبوأ التصنيف رقم 7 بين البلدان الأكثر ثراء في العالم . وتبلغ نسبة البطالة فيها 6 .9% أي ضعف نسبة البطالة في لوكسمبرغ . كما أن معظم البلدان التي تسبقها تقوم الحكومات فيها بالتحكم بالاقتصاد وتنفق بسخاء على برامج رفاه المجتمع أو المساعدات الاجتماعية . ويوصف اقتصاد الولايات المتحدة بأنه رأسمالي حر وتنفق قدراً محدوداً على المساعدات والخدمات الاجتماعية قياساً بالنسبة المئوية للناتج القومي العام . وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تنفق على التعليم ما يفوق البلدان السابقة المدرجة على القائمة ويعود ذلك لعدم فعالية التعليم الناجم عن طبيعة لامركزية النظام المدرسي الحكومي . وهناك تباين متزايد للثراء في الولايات المتحدة إلا أن المرتبات الكبيرة نسبياً للطبقة المتوسطة وفوق الوسطى والثروة تعزز مجمل الناتج القومي العام في البلاد مما يجعلها في مقدمة البلدان .

8- هونغ كونغ:

حصة الفرد من مجمل الناتج القومي العام: 090 .44 دولار

نسبة التعليم: 6 .94%

نسبة البطالة: 6 .3%

حصة الإنفاق على التعليم من مجمل الناتج القومي العام: 3 .3% تتسم هونغ كونغ بمكانة فريدة في العالم إذ تعتمد اعتماداً كبيراً على إعادة التصدير . وتستخدم الصين الأم هذا البلد وسيطاً لمعظم أنشطتها التجارية ويستفيد المواطن الصيني في هونغ كونغ من مرحلة الانتقال من بلد يصدر المنتجات الصناعية إلى بلد يعد الآن مركزا مصرفياً دولياً . وتساند الحكومة في هونغ كونغ التجارة الحرة ولكنها تنفق أيضا بسخاء على المساعدات الاجتماعية وعلى التعليم .

9- سويسرا:

حصة الفرد من مجمل الناتج القومي العام: 43،440 دولار

نسبة التعليم: 99%

نسبة البطالة: 4%

حصة الإنفاق على التعليم من مجمل الناتج القومي العام: 3 .5%

يستفيد المواطنون السويسريون من السياسات الاقتصادية الودية . وتتيح هذه السياسة لسويسرا في أن تصبح المركز المصرفي الدولي والاستثماري الأول في العالم . وأدى تطبيق سياسات ضريبية مرنة إلى جعل سويسرا حاضنة لأكبر عدد من رجال الأعمال والمتقاعدين الأثرياء . وتمت تطوير قطاع خدمات مزدهر لتلبية إحتياجات تلك المجموعات من الأثرياء . وتنفق الحكومة السويسرية 5% من مجمل الناتج القومي العام على التعليم . وتتميز سويسرا بأنها من كبار مصدري الأجهزة الصناعية والصناعات الكيماوية .

10- هولندا:

حصة الفرد من مجمل الناتج القومي العام: 40،940 دولار

نسبة التعليم: 99%

نسبة البطالة: 3%

حصة التعليم من مجمل الناتج القومي العام: 5 .5%

تلعب حكومة هولندا دوراً نشطاً في الحفاظ على أرفع معايير المعيشة لمواطنيها . فنسبة البطالة هي في الحد الأدنى لأن هناك الآلاف من سكان هولندا يعيش على المساعدات الحكومية بعد أن تم شطبهم من قائمة القوى العاملة في البلاد . وتجسد هولندا معايير السياسة الاجتماعية الليبرالية وتنهج سياسة حرية التجارة وحرية العمل وعدم التدخل فيهما . وتمارس هولندا سياسة سوق الاقتصاد الحر وتوفر دعماً قوياً لصناعة تكرير النفط وصناعة المعدات الخاصة بصناعة الطاقة الكهربائية . وتمارس هولندا سياسات تطلق العنان للحريات الفردية .

يا ربي نحن نمرة كم ؟؟؟

دا السؤال الكان حايم في راسي وأنا بقراء في الموضوع أعلاه
وأمني نفسي بان أجد رقما"
لكن إتذكرتا ..............

إتذكرت شنو يا خالد؟؟ نحن بره التصنيف ... صاح !!
لك ودي.