حظر الحركة الشعبية بعد اعلانها التمرد

الشعبية تعلن التـــمرد والحكومة تحظرها
2011-09-04 07:41:03
توعدت الحركة الشعبية (قطاع الشمال) بالقتال من أجل تغيير النظام عبر الكفاح المسلح، وذلك عقب معارك بين مسلحي الحركة والجيش في ولاية النيل الأزرق، مما أدى لسقوط قتلى وجرحى ونزوح آلاف المدنيين، بدورها أغلقت الحكومة مكاتب الحركة ومنعتها من مزوالة العمل السياسي.
وأكد الأمين العام للحركة قطاع الشمال ياسر عرمان في بيان إن ما حدث في ولاية النيل الأزرق "أمر مدبر"، وهو "امتداد لما حدث في جنوب كردفان من محاولات المؤتمر الوطني اقتلاع جذور القوى الوطنية والديمقراطية الفاعلة في المسرح السوداني".
وقال عرمان إن ثمانية أشخاص قتلوا في مدينة الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق، بينهم امرأتان وطفل، متهما سلطات الولاية باعتقال عدد من قيادات وكوادر الحركة الشعبية في المدينة.
ولفت إلى أنه لم يتبق أمام الشعب السوداني سوى "المزاوجة بين العمل السلمي الجماهيري الواسع لتغيير النظام وبين الكفاح المسلح الجماهيري المسنود من جبهة واسعة تمتد من النيل الأزرق شرقا إلى دارفور غربا".
ووصف عرمان أحداث النيل الأزرق بأنها مكملة للانقلاب السياسي والعسكري على اتفاقية السلام الشامل والمشورة الشعبية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق (وهي الآلية الوحيدة المتفق عليها) وانقلاب على نتيجة الانتخابات.
ودعا عرمان أيضا المجتمع الدولي الضامن لاتفاقية السلام للاضطلاع بواجبه في التصدي لهذا "الانقلاب السافر"، مطالبا بفرض حظر جوي أممي يمتد من دارفور وجنوب كردفان إلى النيل الأزرق لعدم السماح بتكرار "التطهير العرقي واستهداف المدنيين".
وقد نزح آلاف من سكان الدمازين نتيجة القتال خلال اليومين الماضيين بين الجيش السوداني والجيش الشعبي التابع للحركة الشعبية.
وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن ما يصل إلى ثلاثة آلاف شخص فروا إلى إثيوبيا من الاشتباكات المسلحة في المنطقة، داعية إلى وقف فوري للقتال لمنع حدوث أزمة إنسانية.
وتحدث شهود عيان عن آلافٍ من السكان نزحوا عن الدمازين على متن السيارات وعلى ظهور الدواب أو مشيا على الأقدام.
في غضون ذلك قال مسؤول في فرع الحركة بالشمال إن الحركة أبلغت من مسؤولين في الحكومة بحظر أنشطتها وطلبوا منهم عدم المشاركة في أي عمل سياسي باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان.
وأضاف أن قوات الأمن سيطرت أيضا على المكاتب الرئيسية لفرع الحركة بالشمال في الخرطوم.
ونقل أحد مسؤولي الحركة عن ضباط الأمن قولهم إن الهيئة المسؤولة عن تسجيل الأحزاب السياسية قالت إن الفرع الشمالي للحركة ليس حزبا قانونيا لأنه لم يسجل في السودان.
في المقابل لم يصدر أي تعليق رسمي فوري من الخرطوم لتأكيد أو نفي هذه الأخبار.
وأفاد الإعلام الرسمي بأن الحركة الشعبية قطاع الشمال قتلت 17 مدنيا، خلال معارك مع الجيش في ولاية جنوب كردفان.
وذكرت وكالة الأنباء أنه "استشهد 17 مواطنا من بينهم طفل وجرح 14 آخرون من بينهم عدد من النساء خلال الهجوم الذي نفذته الحركة الشعبية الخميس على منطقتي أم دحيليب ومرنج بوحدة كادوقلي الإدارية بولاية جنوب كردفان".

الجزيرة نت

خاص/سودان سفاري
تحليل سياسي رئيسي
عادت الأوضاع منذ ظهيرة الجمعة الماضية الى طبيعتها فى حاضرة ولاية النيل الازرق الدمازين - جنوب شرقي السودان - عقب قيام عناصر من الحركة الشعبية – الخميس – بمهاجمة المدينة مستهدفة أحياء سكنية ومواطنين عزل. وبحسب الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد فان الأحداث لم تمتد لأكثر من سويعات استطاع الجيش السوداني بعدها من إحكام سيطرته عل كافة الأصعدة .
ويشير الصوارمي الى ان الجيش السوداني ظل متيقظاً واضعاً تحركات الحركة الشعبية ومليشياتها نصب عينيه، ولهذا فان الأحداث لم تأت بالنسبة إليه مفاجئة وهو ما أتاح له التصدي لها. وزير الدولة بالرئاسة السودانية أحمد كرمنو قال فى حديث إذاعي نقلته عنه الإذاعة السودانية ان مدينة الدمازين التى جرت فيها الأحداث عادت الى طبيعتها بحيث لم تتأثر كثيراً بما جري ويعيش فيها المواطنون حياة عادية عقب تمكن الجيش السوداني من دحر القوات المعتدية وإسكات بنادقها .
و تشير متابعات (سودان سفاري) من مدنية الدمازين الى ان الطرف الذى بادر بالهجوم كما أكد ذلك العشرات من شهود العيان والمسئولين المحليين، هو عناصر من مليشيا الحركة الشعبية فيما يبدو أنها خطة مدبرة مسبقاً لفتح جبهة قتال جديدة موازية لأحداث جنوب كردفان، وقد تأكد ان السلطات السودانية هناك قد استطاعت ان تضع يدها على عدد من العربات المحملة بمختلف الأسلحة الخاصة بعناصر الحركة الشعبية ولم تنكر أى جهات فى الحركة هذه الحادثة، وقد تبين الآن ان الامر بالفعل كان مخططاً ومعداً له ، خاصة إذا قرأنا التصريحات المثيرة التى ظل يطلقها عقار مؤخراً وتهديداته بالوصول الى القصر الجمهوري بالخرطوم عبر الأسلحة والبنادق وتدريب كتائب من الشباب والعناصر المهمشة ، والكل يذكر الحشد المستفز الذى قامت به عناصر المليشيا الخاصة بالحركة فى النيل الازرق – قبل أسابيع – زاعمة أنها ليست بأقل عدة وعتاداً من الجيش الحكومي وأنها قادرة على مواجهته.
إذن نحن أمام تمرد وخرق متعمد من جانب الحركة الشعبية للقانون ولاتفاقية السلام ، والأكثر سوءاً من ذلك انه لا يوجد حتى الآن على الإطلاق أدني مبرر لهذا الخرق ، فحتى لو قلنا ان ما جري فى جنوب كردفان كان بسبب فشل الحركة هناك فى الفوز فى الانتخابات التكميلية التى جرت هناك- رغم ان هذا ليس مبرراً للحرب- فان ولاية النيل الازرق لا يوجد فيها - لا فى السابق ولا حالياً - ما يدعو لهذا التمرد إلا فى سياق محاولة تخفيف العبء على رفاق الحركة فى جنوب كردفان وفتح هذه الجبهة الجديدة أملاً فى إشغال لحكومة وإلهائها.
يُضاف الى ذلك ان مالك عقار وبصفته رئيس الحركة بدا وكأنه يستهزأ بالقول حين زعم ان منزله قد تعرض لإطلاق نار، فالذي حدث هو ان قواته هى التى بادرت بإطلاق النار وكل ما فعله الجيش الحكومي هو أنه تصدي لها كأمر طبيعي فى مثل هذه الحالات وما من شك ان الرجل وبعد ان أيقن ان الخطة لاقت ذات مصير خطة جنوب كردفان وان العملية قد فشلت فى مهدها، حاول إلصاق تهمة الاعتداء على منزله وهو أمر يدعو الى الضحك بأكثر من أى شيء آخر !