هل أخطأ السادات بتوقيع اتفاقية "كامب ديفيد"؟

في مثل هذا اليوم 26 مارس 1979 وقع الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات و رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق مناحيم بيجين ونظيره الأمريكي آنذاك جيمي كارتر بصفته شاهداً معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، عقب محادثات " كامب ديفيد " الشهيرة .. ولم يكن الأمر هيناً فمسألة التطبيع مع إسرائيل لا تزال إلى اليوم مرفوضة من قبل السواد الأعظم من الشعوب والمثقفين ومسئولي الحكومات العرب بل من قبل دوائر أوسع دولياً، ورغم ما قيل عن أن " كامب ديفيد " أعادت السلام للمنطقة العربية، إلا أن الشيء الأكيد أن ذاكرتنا الجمعية العربية لا تجتر من وراء إسرائيل إلا أبشع الأعمال الإجرامية بحق الفلسطينيين والأقصى وإلى هذه اللحظة .

في ذكرى توقيع المعاهدة الشهيرة نسترجع تفاصيلها، ونقرأ بعض ما قاله مثقفون بحقها من المؤيدين أو المعارضين.

وعن أسباب معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية كتب الباحث طلعت رميح أنه قبل كامب ديفيد كانت الصورة الاستراتيجية لأوضاع الصراع العربي الإسرائيلي في غاية الخطورة بالنسبة للكيان الصهيوني، فمن ناحية كانت صدمة حرب 1973 في أوج تفاعلها بما حوته من نهاية مفهوم الأمن القومي الصهيوني حيث أثبتت الجيوش العربية قدرتها على هزيمة إسرائيل، وكان التقدير أن هذا الوضع إن استمر سيشكل خطورة مستقبلية بالغة على أمن إسرائيل، حيث بدأ تحول استراتيجي متصاعد لميلاد توحد عربي حقيقي، ومن هنا خططت أمريكا وإسرائيل لمواجهة هذا الخطر بسلاح تفتيت الوحدة العربية بدلا من المواجهة العسكرية، وبكامب ديفيد تم إخراج مصر من المواجهة العسكرية المباشرة مع إسرائيل، واختيرت مصر تحديدا لوزنها الكبير والأهم تأثيرا بين الأمة، أما من الجانب المصري فكانت المبررات تدور حول أن إسرائيل أصبحت حقيقة لا يمكن إزالتها عسكريا ولابد من الاعتراف بها، ورأى الباحث رميح أيضا أن المدقق في الموقف العربي الرسمي يدرك سريعا أن كامب ديفيد كانت التحول الطبيعي، فقد اعتمدت الاستراتيجيات العربية على إزالة نتائج هزيمة 1967، وليس إنهاء الكيان الصهيوني من أساسه، وهو ما اتضح من قبول الأنظمة العربية لقرار 242 الذي شدد على إنسحاب إسرائيل من الحدود المحتلة 1967، وليس الأراضي المحتلة من عام 1948 حينما قامت إسرائيل على أنقاض فلسطينية .

تقع منطقة كامب ديفيد – والتي سمت باسمها معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية - في أعالي جبال كاتوكتين بولاية ميريلاند الأمريكية، وهي تعد المنتجع الرسمي لرؤساء جمهورية الولايات المتحدة، ويحيط بكامب ديفيد سياج أمني محكم بهدف توفير مناخ آمن ومريح للرؤساء وضيوفهم، وقد اشتهر هذا المكان بعد استضافة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر فيه، وعلى مدى 12يوما، لمحادثات السلام المصرية الإسرائيلية في عام 1978 وأسفرت تلك المحادثات عن توقيع معاهدة كامب ديفيد، التي كانت أول اتفاقية سلام بين إسرائيل ودولة عربية أو إسلامية .

في افتتاح دورة مجلس الشعب في 1977م، أعلن الرئيس السادات استعداده للذهاب للقدس بل والكنيست الإسرائيلي، وقال: "ستُدهش إسرائيل عندما تسمعني أقول الآن أمامكم إنني مستعد أن أذهب إلى بيتهم، إلى الكنيست ذاته ومناقشتهم". وانهالت عاصفة من التصفيق من أعضاء المجلس، ولم يكن هذا الهتاف والتصفيق يعني أنهم يعتقدون أنه يريد الذهاب فعلا إلى القدس.

في 26 مارس 1979 وعقب محادثات كامب ديفيد وقع الجانبان على ما سمي معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية وكانت المحاور الرئيسية للإتفاقية هي إنهاء حالة الحرب وإقامة علاقات ودية بين مصر و إسرائيل و إنسحاب إسرائيل من سيناء التي احتلتها عام 1967 بعد حرب الأيام الستة وتضمنت الإتفاقية ايضا ضمان عبور السفن الإسرائيلية قناة السويس و إعتبار مضيق تيران و خليج العقبة ممرات مائية دولية، وفق وثائق وزارة الخارجية المصرية، كما تضمنت الإتفاقية أيضا البدء بمفاوضات لإنشاء منطقة حكم ذاتي للفلسطينيين في الضفة و قطاع غزة والتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 .

وقد استغل بيجن الأيام التي تلت كامب ديفيد مباشرة للإعلان عن عزمه على إقامة مستوطنات في الأراضي المحتلة، ثم بلغت ذروة تصريحاته عام 1981م عندما أقسم أنه لن يترك أي جزء من الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان والقدس !!.

في كتاب " السلام الضائع في اتفاقيات كامب ديفيد " تأليف محمد ابراهيم كامل وزير الخارجية في عهد السادات، ذكر أنه في اليوم المحدد لزيارة إسرائيل من جانب الرئيس السادات أعلن وزير الخارجية المصري إسماعيل فهمي استقالته، وتبعه بعد ساعات قليلة محمد رياض وزير الدولة للشؤون الخارجية، وقد سافر السادات إلى إسرائيل في نفس اليوم بعد أن عين بطرس غالي مكان محمد رياض، بينما ظل منصب وزير الخارجية شاغراً، ووقف السادات ليلقي خطابه في الكنيست يوم 20 نوفمبر 1977 .

رد الفعل العربي الرسمي

فوجئت الأنظمة العربية الرسمية باتفاقية السلام المصرية التي طالبت ببعض التنازلات الإسرائيلية في فلسطين ومصر دون المطالبة باعتراف إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وعلى أثر الاتفاقية تم تعليق عضوية مصر في جامعة الدول العربية من عام 1979 إلى عام 1989 م، ولكن من جهة أخرى حصل كل من السادات وبيجين مناصفة على جائزة نوبل للسلام عام 1978 م بعد الاتفاقية حسب ماجاء في مبرر المنح «للجهود الحثيثة في تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط».

قامت الدول العربية عقب الاتفاقية بعقد مؤتمر قمة رفضت فيه كل ما صدر، ولاحقاً اتخذت جامعة الدول العربية قراراً بنقل مقرها من القاهرة إلى تونس احتجاجاً على الخطوة المصرية.

ولم يكن العرب هم الوحيدين المقتنعين بأن الإتفاقية فرطت في منجزات النصر العسكري العربي في حرب أكتوبر و تركيز السادات على استرجاع سيناء على حساب القضية الفلسطينية، بحسب صحيفة " القدس العربي "، فقد تلقى السادات انتقادات من الاتحاد السوفيتي و دول عدم الانحياز و بعض الدول الأوروبية، ففرانسوا بونسيه سكرتير عام الرئاسة الفرنسية في عهد الرئيس جيسكار ديستان قال لبطرس بطرس غالي في قصر الإليزيه ناصحاً قبل أن توقع مصر اتفاقية السلام مع إسرائيل: "إذا لم تتمكن من الوصول إلي اتفاق بشأن الفلسطينيين قبل توقيع المعاهدة المصرية الإسرائيلية فكن علي ثقة من انك لن تحصل لهم علي شيء فيما بعد من الإسرائيليين"، وحسب نفس المصدر فان الفاتيكان كان على إعتقاد بان السادات ركز بالكامل اهداف مصر و أهمل القضايا العربية الجوهرية الأخري .


وعقب الاتفاقية ساد الشارع العربي جو من الإحباط والغضب الكبيرين، كما طالب المثقفون المصريون امثال توفيق الحكيم و حسين فوزي و لويس عوض الإبتعاد عن " العروبية المبتورة " التي لاترى العروبة إلا في ضوء المصلحة المصرية فقط.

وإعتبر البعض الإتفاقية منافية لقرار الخرطوم في 1 سبتمبر 1967 والذي تم بعد هزيمة حرب الأيام الستة وإشتهر بقرار اللاءات الثلاث حيث قرر زعماء 8 دول عربية انه لا سلام مع إسرائيل و لا إعتراف بدولة إسرائيل و لا مفاوضات مع إسرائيل.

ووفق وثائق الخارجية المصرية: عارض الفلسطينيون كامب ديفيد لكونها لا تعترف بهم كشعب ولكن كسكان للأرض، وكذلك لكونها لا تعطي الفلسطينيين حقوقهم الشرعية التي كفلتها القرارات والمعايير الدولية مثل حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم، الدولة المستقلة، وحق تقرير المصير.

مؤيدون ل " كامب ديفيد "

إذا كان الشارع العربي والإسلامي، متفق في غالبيته العظمى، على رفض التطبيع مع إسرائيل ورفض معاهدة كامب ديفيد، فإن هناك أصواتا ثقافية وسياسية وعسكرية أكدت أن اتفاقية كامب ديفيد كانت ضرورية وحققت العديد من المكاسب، ونذكر بعض المؤيدين ل " كامب ديفيد "
في مجلة " سينما إيزيس " كتب أمير العمري في الثلاثاء 7 نوفمبر 2006، في مقالته بعنوان " عن المثقفين المصريين والسينما والصهيونية والتطبيع " يقول : ولأننا عشنا قبل فترة قصيرة مأساة التدمير الإسرائيلي للبنية التحتية في لبنان وقتل مئات الأشخاص وتدمير منازلهم، ثارت مجددا الروح الوطنية والقومية واستيقظت مرة أخرى " عقدة الإحساس بالذنب " المستقر لدى الكثير من المثقفين المصريين منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل والتي اعقبها افتتاح سفارة إسرائيلية في مصر ورفع العلم الإسرائيلي في وسط القاهرة، وهذه العقدة تغذي تصرفات عدد كبير من المثقفين وتدفعهم دوما لمحاولة تأكيد رفضهم لأي شكل من أشكال التطبيع، وإعلان تبرؤهم من أي شيء قد تشتم منه شبهة فتح الباب أمام أي شيء " إسرائيلي " حتى لو كان هذا الشيء معاديا للصهيونية .

لقد كانت المواقف الصلبة المعادية للصهيونية لرجال مثل نعوم شومسكي واسرائيل شاحاك وموريس جاكوبي وأفي مغربي وتوم سيجيف وألفريد ليلنتال وماكسيم رودنسون، وهم من اليهود، هي التي كشفت وفضحت مواقف الحركة الصهيونية من خلال التحليل والنقد والمواقف الصلبة التي لا تعرف المساومة. وقد اتهم هؤلاء من قبل الأبواق الصهيونية بالتهمة المضحكة الشهيرة، أي بأنهم من اليهود "الكارهين لأنفسهم"!

في مقال بجريدة " الأهرام " المصرية، كتب ابراهيم نافع يقول : " ربما كان الكثيرون ممن انتقدوا السادات علي استعداد لأن يغفروا له كل ما يعتبرونه من خطايا للرئيس لولا أنه ارتكب الخطيئة العظمي من وجهة نظرهم‏،،‏ وهي عقد معاهدة السلام المصرية‏_‏ الإسرائيلية‏.‏ والمدهش حقا هو أن هؤلاء النقاد كانوا علي استعداد لغض النظر عن جرائم كبري قام بها قادة عرب آخرون يصل بعضها إلي العدوان الغاشم علي دول عربية أخري‏،‏ وقتل الألوف‏_‏ وأحيانا عشرات الألوف من مواطنيهم .

ويتابع نافع : أما أخطر الاتهامات الموجهة إلي الرئيس السادات فهي تهمة تبديد الإجماع العربي ... والغريب أننا حين نكيل كل هذه الاتهامات للسادات‏،‏ يفوتنا أحيانا أن بعضها يناقض البعض الآخر‏،‏ فالمفاوض الحاذق لابد أن يهتم كثيرا بعنصر المفاجأة والمبادأة‏،‏ وهو ما قد يتناقض أحيانا مع عنصري التشاور والتوافق‏،‏ خاصة أن الانتظار من أجل تحقيق حد أدني من التوافق العربي‏،‏ كان من شأنه أن يفقد مفاوضات السلام قوة الدفع‏،‏ وعنصر المبادأة الذي أخذ إسرائيل والولايات المتحدة علي غرة‏،‏ ووضعهما لأول مرة موضع رد الفعل‏.‏

ويؤكد رئيس لجنة الشؤون العربية والعلاقات الخارجية والأمن القومي في مجلس الشورى المصري سفير مصر الأسبق لدى إسرائيل السفير محمد بسيوني، على أن مصر حققت أهدافها من الاتفاقية بالكامل، واستطاعت تحرير كامل أراضيها بما في ذلك طابا والتي تم الاحتكام فيها للتحكيم الدولي وفقا لاتفاقية السلام أيضا، كما استطاعت مصر دعم ميزانيتها من خلال المعونة الأميركية وفقا لاتفاق السلام بين مصر وإسرائيل، ونجحت في إعادة بناء بنيتها الأساسية وهيكلة اقتصاديتها.

أما الخبير الاقتصادي الدكتور حمدي عبد العظيم، فرأى أن لاتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية ايجابياتها وسلبياتها.. أما الإيجابيات فتتمثل في أن الاتفاقية قد خلصت مصر من أعباء الإنفاق العسكري الكبير لتحرير سيناء وعودة سيناء والسماح باستغلال ثرواتها الطبيعية والبشرية وعودة المهجرين في منطقة القناة في بورسعيد والإسماعيلية والسويس.
وقال عبد العظيم إن اتفاقية السلام أعطت لمصر القدرة على التوجه للانفتاح الاقتصادي.

صوت المعارضة

رأت المعارضون لتوقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل أنها مزقت الوحدة العربية وخرجت مصر منها منفردة بمعاهدة سلام مع إسرائيل حصلت بمقتضاها على سيناء، ولكنها تخلت عن المطالبة بمرتفعات الجولان أو إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية والقدس،

كما أنها أتاحت لإسرائيل سلاما مع مصر وتطبيعا للعلاقات يتيح لها تصدير منتجاتها إلى السوق المصري ويتيح لها غزو المجتمع المصري فكريا وثقافيا وتهريب المخدرات والسموم والجنس إلى الشعب المصري.

محمد سيف الدولة كتب " عشرون سبباً للتحرر من كامب ديفيد " في صحيفة الكرامة، ولخص ضمنها أهم ما يمكن أن نذكره من انتقادات عربية للاتفاقية الشهيرة، قال ضمنها " إن اعتراف مصر بإسرائيل، أعطى مشروعية للاغتصاب الصهيوني لفلسطين من قبل أكبر دولة عربية في سابقة هي الأولى من نوعها في الوطن العربي، مما أدى فيما بعد إلى تخفيض كبير في سقف المطالب الفلسطينية والعربية فقد توالت بعدها الاعترافات والمبادرات والتنازلات عن الحق العربي التاريخي في الأرض المحتلة لتنتعي إلى قبول أجزاء من الأرض منزوعة السيادة في أوسلو ثم خريطة الطريق والتي رغم تواضعها لا تجد من ينفذها حتى الآن ولن تجد ".
الاتفاقية أخرجت مصر بثقلها التاريخي من الصراع ضد المشروع الصهيوني مما أدى إلى خلل كبير في ميزان القوى، وأسفر في النهاية عن تصفية قوى المقاومة الفلسطينية في الخارج وحصارها في الداخل، كما أدى لعجز قوى المقاومة العربية، وعربدة إسرائيل اللانهائية في المنطقة وإعادة ترتيبها كما تشاء .
وأدى اعتراف مصر بإسرائيل إلى رفع المقاطعة الدولية عنها التي كان ينتهجها عدد كبير من الدول الصديقة لمصر والعرب مما أدى لتحرر إسرائيل من حصار دولي خانق وأسفر عنه بث دماء جديدة في الاقتصاد الإسرائيلي وإطالة عمر المشروع الصهيوني .
ساعدت الاتفاقية على انقسام الواقع العربي عندما ضربت قضية العرب المركزية " فلسطين " في مقتل، تلك القضية التي كانت تجمع الدول العربية على اختلاف نظمها وتوجهاتها، وتلك الوحدة التي تجلت في مؤتمر الخرطوم 1967 ثم في حرب أكتوبر 1973 التي اختفت بعد كامب ديفيد فساد الصراع والانقسام العربي منذ ذلك الحين .