اخبار لكل من يهتم بالسودان

اهتمت الولايات المتحدة الأمريكية طوال الأربع سنوات الماضية بأزمة دارفور، والتي لقي فيها أكثر من مائتي ألف حتفهم وشرد فيها أكثر من 2 مليون شخص (حسب ما تعتقد بعض المصادر الأمريكية). وحتى الآن، لا تزال قوات حفظ الأمن والسلام التابعة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة منتشرة بشكل جزئي في هذه المنطقة، ولكن عجلة المفاوضات قد توقفت تماما. كما تثير الاشتباكات المتواصلة في جنوب السودان مخاوف من انهيار اتفاقية السلام الشامل التي طبقت عام 2005، ما قد يؤدي إلى حدوث حرب أهلية تضع البلاد أمام كارثة كبيرة.
وقد تعاملت إدارة بوش السابقة مع أزمتي دارفور وجنوب السودان على أنهما قضيتان منفصلتان، الأمر الذي أدى إلى وجود شرخ سياسي بالسودان. ويرجع الخبراء هذه الأزمة إلى الحكومة المركزية للخرطوم، والمتهمة بالتعامل كنظام سياسي له وجهان. بجانب ذلك، هناك خلاف واسع حول أفضل مسار سياسي ينبغي أن تتبعه الولايات المتحدة في السودان، لكن المحللين يتفقون على أن أي سياسة فعالة يجب أن تضع في اعتبارها السياسة الداخلية للسودان وعلاقتها المركزية بمن حولها.

الخرطوم والمناطق المحيطة

ويعد السودان من أكبر دول قارة إفريقيا وتعادل في مساحتها أوروبا الغربية. ومنذ استقلالها عام 1956، عانت من حرب أهلية مستمرة بين الشمال والجنوب الذي اعترض على عزلته وانعدام تنميته بالمقارنة بالشمال.

وبعد حدوث الانقلاب العسكري الذي أتى بالرئيس عمر البشير رئيسا رسميا للسودان في عام 1989، قام حزب المؤتمر القومي التابع له بتحفيز الثورة الإسلامية التي عززت من الأمن والمصالح التجارية على حساب المناطق الريفية. ونتيجة لذلك، دخلت جماعات عديدة في صراع مع الحكومة المركزية.

ووفقا لتقرير أصدرته المجموعة الدولية للأزمات عام 2003، شعرت هذه المجموعات بالتهميش نتيجة لاستغلال الحكومة للموارد المحلية وقيامها بفرض معتقداتها الدينية والثقافية على السكان المحليين. ولم تكتف الحكومة بذلك، بل أشعلت الصراع بين القبائل والجماعات العرقية لتحقيق مكاسب تكتيكية. وفي النهاية، أرجعت الحكومة التخلف الذي يعاني منه الجنوب إلى الحروب الأهلية التي تدور في هذه المنطقة.

وفي مقال نشر أوائل هذه العام بمجلة الشئون الدولية "إنترناشونال أفيرز"، أكد أليكس دي وال، الباحث المتخصص في الملف السوداني، أنه لفهم أسباب هذه الصراعات ينبغي دراسة السوق السياسي للسودان، والذي كان يتفاوض فيه قادة المقاطعات المختلفة مع حكومة السودان على ثمن ولائهم.

ففي كل مرة تبدأ فيها عجلة مفاوضات صادقة مع الحكومة، يقوم هؤلاء القادة باستهداف الأصول الاقتصادية والبشرية من صفوة المجتمع. وعلى سبيل المثال، قد يهاجمون تاجرا كبيرا أو قائدا للجيش كوسيلة للفت الانتباه، ثم يقومون بمساومة الحكومة للإفراج عنهم. وفي هذه الحالة ترد الحكومة إما بالعنف أو التسوية.

ولا تزال المناطق المشتعلة فيها الصراعات هي:-

أولا: دارفور

في فبراير 2003، قام المتمردون في منطقة دارفور بغرب السودان بانتفاضة، وطالبوا بالمساواة في التمثيل في الحكومة وتحسين البنية التحتية في المنطقة. وكان رد فعل الحكومة هو إرسال جماعات عربية مسلحة تعرف باسم الجنجويد، قامت باستهداف قرى الجماعات المتمردة، وأدى العنف بالتالي إلى تشريد الملايين من الناس ومصرع ما لا يقل عن 200 ألف. وعلى الرغم من إعلان اتفاق سلام شامل عام 2006، لم تتمكن قوات حفظ الأمن والسلام المختلطة -من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي- من وقف العنف.

ثانيا: جنوب السودان

يضم جنوب السودان 85% من إجمالي النفط بالسودان، وقد حارب من أجل الحصول على الاستقلال مرتين: الأولى من عام 1955 وحتى عام 1972 والثانية من عام 1983 وحتى عام 2005. وفي محاولته الثانية شارك الجيش الشعبي لتحرير السودان في حرب الجنوب، واكتسب شرعيته السياسية عام 2005 بموجب اتفاق السلام الشامل، وعرف باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان.

وقد منح اتفاق السلام هذا الجزء الجنوبي الغني بالنفط حق الحكم الذاتي لمدة ست سنوات حتى إجراء استفتاء على الانفصال. ولكن فشل تنفيذ توصيات هذا الاتفاق أدى إلى وجود صراع مسلح بين الجيش الشعبي لتحرير السودان والحكومة السودانية في عام 2008، ويخشى المحللون من تجدد هذه الاشتباكات.

ثالثا: جنوب كردفان

تقع هذه المنطقة على الحدود بين الشمال والجنوب، وهي نتاج اتفاق السلام الشامل. وتعد أرضا خصبة للزراعة، والمنطقة الوحيدة التي يوجد بها احتياطي نفط لشمال السودان. وعلى الرغم من ذلك، فهي واحدة من أفقر مناطق السودان. وخلال الحرب التي قامت بين الشمال والجنوب، كانت كردفان ساحة حاسمة للمعركة. ولم يمنع البروتوكول الذي وضعه اتفاق السلام الشامل لهذه المنطقة من حل مشكلتها، وأدى إهماله إلى وجود اضطرابات لأن وجود سلام في هذه المنطقة تحديدا يثير تساؤلات حول عملية السلام بأكملها في المنطقة، وذلك وفقا لتقرير أصدرته المجموعة الدولية للأزمات في أكتوبر 2008.

رابعا: شرق السودان

اندلع القتال في شمال شرق السودان عام 2005 بين الجبهة الشرقية، المكونة من مجموعة من المتمردين، وبين القوات الحكومية. وقد دعم الجيش الشعبي لتحرير السودان ومتمردو دارفور الجبهة الشرقية. وفي أكتوبر 2006 وقعت الجبهة الشرقية اتفاقا لتقاسم السلطة مع الخرطوم، ولكن التقارير أشارت إلى أن تنفيذ هذه الاتفاقية لا يزال بطيئا.

اتفاق السلام الشامل ليس شاملا

ويتفق الخبراء على أن السودان لن تكون دولة مستقرة حتى تتم مخاطبة قضية عدم المساواة بين المركز والمناطق المحيطة. ومع ذلك يختلفون عما إن كان اتفاق السلام الشامل لعام 2005 يسهل أم يعوق هذه المسألة. وقد وصف بعض منهم هذا الاتفاق بأنه صفقة ثنائية بين حزب المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم للشمال) وبين الحركة الشعبية لتحرير السودان في الجنوب فقط. ويستبعد أي جزء آخر في مناطق تعاني من صراعات مثل دارفور، حيث قال مفاوض كيني الجنسية للمؤرخ السوداني إدوارد توماس "كلمة شامل تعني من وجهة نظري كل أطراف السودان.. وهذا لم يكن ضمن طاولة المفاوضات.. الحكومة لن تسمح به.. ففي كل مرة أحاول فيها إثارة الموضوع يقولون لي: هل تريد حل جميع المشكلات في آن واحد؟.. انظر إلى دارفور وإلى جنوب السودان.. لدينا أزمات عديدة".

وفي الواقع، يرى الشعب السوداني في دارفور أن اتفاق السلام الشامل كان مجرد صفقة تم التوصل لإبرامها على حسابهم. وكما يعتقد عمر إسماعيل، الباحث المتخصص في السياسة السودانية بكلية كيندي بجامعة هارفارد، أن المفاوضين في الجنوب يعتقدون أن اتفاق السلام الشامل عصا سحرية لمشاكل أخرى في السودان. وتؤكد المجموعة الدولية للأزمات أن اتفاق السلام الشامل هو اتفاق محوري للسلام، ويجب أن تعالج أزمة دارفور من خلاله، كما أنه عندما منح الاتفاق للجنوب الحكم الذاتي لمدة ست سنوات قبل الاستفتاء على الاستقلال والانفصال التام، فإنه بذلك يرسخ مبادئ الديمقراطية ويعطي فرصة للسودان لتطوير النظام الديمقراطي بها، بما في ذلك الانتخابات والإصلاح الدستوري.

وعلى الرغم من أن الاتفاق يستبعد دولا فاعلة في المنطقة، تعاني من صراعات عديدة مثل دارفور وجنوب السودان، فإنه يدعو إلى إعادة تشكيل الدولة عن طريق الحكومة المركزية. وقد كتب إدوارد توماس في مركز شاتام هاوس البريطاني، أن "مسألة تقاسم السلطة والأرض والانتخابات يزيد من أزمة السودان، ومن تفاقم فرص انهيارها". وأشار إلى عوامل تحدث الاتفاق عنها ستؤثر على كل السودان، وهي:

أولا: الانتخابات

يدعو اتفاق السلام الشامل إلى إجراء انتخابات عامة قبل منتصف عام 2009، وذلك بهدف إحلال مسئوليين منتخبين محل السياسيين المعينيين. ومن المفترض أن تضم الانتخابات حكام الولايات ومجالسها ورؤساء لشمال وجنوب السودان، والجمعية الوطنية في الخرطوم، والجمعية التشريعية لجنوب السودان. ولا يمكن واقعيا إجراء هذه الانتخابات قبل إتمام عملية تعداد السكان، والتي كان من المفترض أن يتم الانتهاء منها في يوليو 2007.

ثانيا: تقاسم الثروة

يقترح اتفاق السلام الشامل توزيع أكبر حصة من عائدات النفط إلى الجنوب وإلى صناديق التنمية التي تستثمر في المناطق المتضررة من الصراع، ونقل المزيد من الموارد لمناطق أخرى. ووفقا للبنك الدولي، تقدر النسبة المئوية للنفقات الحكومية التي وزعت من قبل الدولة من 8% في عام 2000 إلى 35% في عام 2007.

ثالثا: الأراضي

وعد اتفاق السلام الشامل بإنشاء اللجنة الوطنية للأراضي لتسوية الأنظمة القانونية المتعددة لملكية الأرض في بعض المناطق، إذ تقوم الدولة بتأجير بعض المناطق القبلية، وفي مناطق أخرى تقوم بتمليكها. ويعتقد الخبراء أن حل المشكلات في المناطق المحيطة يتطلب حل أزمة الأراضي خاصة في مناطق مثل دارفور حيث تعوق قضية التشريد الجماعي مسألة الملكية.

وعلى الرغم من اعتقاد الكثيرين بأن اتفاق السلام الشامل وسيلة لتحقيق الاستقرار في السودان، فإن هناك درجات متفاوتة من التشاؤم بشأن صعوبة تنفيذ الاتفاق بصورة كاملة، فمن أجل وجود اتفاق حقيقي، ينبغي إصدار أحكام حاسمة بشأن انسحاب القوات المسلحة من كلا الجانبين وترسيم الحدود والانتخابات وتقاسم الثروة، لأن تجاهل وإهمال أي بند من هذا الاتفاق يثير تساؤلات خطيرة حول مدى إمكانية تنفيذ الاتفاق كاملا قبل عام 2011 عندما يجري جنوب السودان استفتاءً حول استقلاله.

ويؤكد الخبراء أن الجهات الغربية المانحة التي تدعم التفاوض على اتفاق السلام تعاني من التشتت بسبب أزمة دارفور على الرغم من ضرورة الاهتمام بالموارد المالية اللازمة لتنفيذ الاتفاق؛ فعلى الرغم من التعهد بتقديم 1.4 مليار دولار لمشاريع إعادة الإعمار في جنوب البلاد للفترة من 2005 إلى 2007، تم استلام 300 مليون دولار فقط وفقا للحركة الشعبية لتحرير السودان.

البحث عن الاستقرار في السودان

كان للولايات المتحدة الأمريكية دور أساسي في التفاوض بشأن اتفاق السلام الشامل، ولكنها ركزت فقط على دارفور. وفي عام 2008، دعا بعض المحللين إلى سياسة يطلق عليها "كل السودان"، تلك السياسة التي ترتكز على حل المشكلات التي تعوق تنفيذ اتفاق السلام الشامل وعلى حل أزمة دارفور في وقت واحد. قد تبدو تفاصيل هذه السياسة متباينة، فقد دعا أندرو ناتسيوس، مبعوث الولايات المتحدة السابق بالسودان، إلى المشاركة في إستراتيجية توفر خريطة طريق لتطبيع العلاقات الأمريكية السودانية في الوقت الذي تضغط فيه واشنطن لتنفيذ الاتفاق.

وقد كتب ناتسيوس في مجلة الشئون الخارجية "فورين أفيرز"، أنه على الرغم من ضعف الحزب الحاكم في السودان، فإنه لا يزال قويا ويستعد لقتل أي شخص وترك كم هائل من الضحايا المدنيين وانتهاك كل المعايير الدولية لحقوق الإنسان من أجل البقاء في السلطة بغض النظر عن الضغوط الدولية، لأنه في حال ضياع السلطة منهم سيواجهون ردا عنيفا من الداخل وسيعرضون لمحاكمات جرائم الحرب في الخارج.

ويرى آخرون أن العقاب هو الوسيلة الوحيدة للضغط على الحزب الحاكم لتغيير تصرفاته. وفي رسالة مفتوحة عام 2009 لباراك أوباما الرئيس الأمريكي المنتخب، أوصى ائتلاف (أنقذوا دارفور) الإدارة الأمريكية بفرض منطقة حظر للطيران فوق دارفور وسن عقوبات هادفة ضد المسئولين السودانيين وتوسيع عملية حظر الأسلحة المفروض على السودان. وفي إحدى كلماتها، دقت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية ناقوس الخطر بشأن أزمة دارفور قائلة: "إن سياسة حظر الطيران والعقوبات تعتبر من خيارات السياسة العامة".

ويرى الخبراء أن الخرطوم لا تستجيب للتهديدات أو العقوبات وخاصة أنها لا تزال تتمتع بتأييد ودعم روسيا والصين لها في مجلس الأمن. كما أن العديد من المسئولين يضيعون الوقت في محاولة معرفة كيفية محاكمة الرئيس عمر البشير من قبل المحكمة الجنائية الدولية التي تعتبر بالنسبة للحكومة السودانية خطرا كبيرا يهدد بقاءها.

ويشير عدد قليل من الخبراء إلى أنه ليس هناك الكثير مما يمكن أن تفعله الولايات المتحدة للتأثير على الوضع السياسي في السودان. كما يؤكدون أنه لا يمكن لأي طرف حل مشكلات السودان إلا أطراف السودان أنفسهم، حيث يؤكد عمر إسماعيل، الباحث بكلية كيندي، -والذي نشأ في دارفور- على أن اتفاق السلام في حاجة إلى إعادة نظر، كما طالب المؤرخ السوداني إدوارد توماس بتمويل الدراسات لفهم سياسة الأراضي في السودان وضرورة التخطيط لاحتمال استقلال جنوب السودان.

دارفور.. جذور ومآلات الصراع المسلح





بقلم/ عادل عبد العاطي

-جذور الأزمة وإركيولوجيا الصراع
- خريطة القوي الحزبية والأيدلوجية
-القوى الأساسية في التمرد المسلح
- من المعارضة السياسية إلى الحرب الأهلية

وصلت الأزمة السياسية والإنسانية في إقليم دارفور في أقصى غرب السودان, إلى مراحل خطيرة من تطورها, تبدت في ارتفاع وتائر العمل المسلح واستهدافه المدنيين, مما أدى إلى نزوح أكثر من مليون مواطن من سكان الإقليم إلى دولة تشاد المجاورة ووجودهم في معسكرات اللاجئين البائسة التي ملأت صورها وسائل الإعلام المختلفة, ومعاناتهم تحت ظل ظروف قاسية من انعدام أبسط الضروريات, بل مواجهة العديد منهم -وخصوصا الأطفال والعجزة- خطر المجاعة هناك وكأنهم كانوا يهربون من خطر الموت بالسيف إلى موت آخر بطيء لانعدام ما يسد الرمق.

كما تتحدث الأخبار عن ممارسات التطهير العرقي وحرب الإبادة التي تنسب للحكومة وحلفائها من مليشيات جنجويد ضد بعض الإثنيات من سكان الإقليم. وعلى خلفية كل هذه المأساة يطل التدخل الأجنبي برأسه سعيا لحل المشكلة من قبل بعض أطرافه، أو استغلالها لمصلحة بعض المتدخلين الآخرين, فيما تبدو النخبة السياسية والاجتماعية للإقليم والسودان عاجزة عن التعامل مع هذه الأزمة التي انفجرت بقوة لم تكن في الحسبان.

فما حقيقة ما يدور بإقليم دارفور؟ وهل الصراع فيه لا يزال صراعا عسكريا– سياسيا بين أطراف معارضة والحكومة المركزية كما كان في مبتداه؟ أم تحول إلى حرب أهلية طاحنة يختلط فيها الصراع حول الموارد المحدودة بالنزاع حول هوية السودان وتوجهه القومي؟ ومستقبل العلاقات الإثنية فيه في ظل مكبوتات العلاقات المتخلفة وترسبات الصراعات القديمة بالجيوبوليتيكا الحديثة مما يهدد بقيام محرقة عرقية تتراجع أمامها أهوال رواندا وبوروندي.

جذور الأزمة وإركيولوجيا الصراع
”
عملية التنمية في دارفور كانت معتقلة حيث إن حصة الإقليم من المشاريع الحديثة الصناعية والزراعية تكاد تساوي صفرا وما يدخله من الميزانية العامة لا يتناسب مع إسهام الإقليم فيها
”
يكاد معظم المحللين يتفقون على أن إقليم دارفور قد عانى تهميشا واضحا من قبل الحكومات المركزية في الخرطوم على مدار تاريخ السودان المستقل, رغم إسهامه الكبير في الدخل القومي السوداني بثرواته الحيوانية والنقدية.

ويبدو نمو دارفور معتقلا حيث أن حصة الإقليم من المشاريع الحديثة الصناعية والزراعية تكاد تساوي صفرا، وما يدخله من الميزانية العامة لا يتناسب مع إسهام الإقليم فيها. كما أن مستوى التعليم والخدمات الصحية والاجتماعية في دارفور متدن للغاية.

ويشكو العديد من مواطني دارفور من تعرضهم للتمييز السلبي تجاههم من بعض المواطنين في وسط السودان وذلك رغم اشتراكهم في الإسلام. وتعزو الأطراف المختلفة ذلك التمييز لواقع سحنتهم الأفريقية وثقافتهم المتميزة ولكونهم يشغلون في الغالب أعمالا يدوية وخدمية بسيطة, مما يتعالى عليه أبناء الوسط. ويجد الكثيرون مثالا على هذا الاستعلاء في المقولة الدارجة المنتشرة في وسط السودان والتي تقول "البجي من الغرب ما بسر القلب".

ويمكن أن تكمن بعض أسباب التوتر في علاقة بعض نخب ومواطني الوسط مع أهل دارفور في كون الأخيرين كانوا السند الأساسي للثورة والدولة المهدية التي ناضلت وحكمت في أواخر القرن التاسع عشر.

وقد شهدت العلاقة بين الدولة المهدية بقيادة الخليفة عبد الله التعايشي الذي ترجع أصوله لغرب السودان وبعض تكوينات الوسط القبلية توترا حادا ألقى بظلاله على حساسية العلاقة بين بعض مجموعات الوسط المعروفة بـ"أولاد البحر" أي النيل وأبناء دارفور وكردفان المعروفون بـ"أولاد الغرب".

وقد شهد الإقليم في تاريخه الحديث ظاهرة الصراعات القبلية على موارد الأرض والماء المحدودة في ظل الانفجار السكاني وتزايد أعداد المواشي وانعدام أي شكل من أشكال تنمية الموارد وتحقيق الخدمات ورفع الوعي العام.

وقد اكتسب صراع الموارد هذا شكل النزاع بين القبائل الرعوية المترحلة ذات الأصول العربية في مجملها، والقبائل الزراعية المستقرة ذات الأصول الأفريقية متخذا بذلك شكلا عرقيا مما سيسميه البعض لاحقا صراع الهوية.

كل هذه العوامل أدت إلى تأزيم الأوضاع الاجتماعية والسياسية في دارفور وإشاعة ثقافة العنف والحرب والتي وإن كانت جزءا من الثقافة السائدة في المجتمعات التقليدية القبلية فإن انفجارها بهذا الشكل اليوم يعلن سقوط مختلف المشاريع التنويرية والرجوع القهقرى إلى جيوش وحروب القبائل بعد حوالي 60 عاما من استقلال البلاد.

خريطة القوى الحزبية والأيدلوجية
لقد كان إقليم دارفور مواليا تقليديا لحزب الأمة وذلك لانتماء الغالبية من أهله لطائفة الأنصار التي تقودها أسرة المهدي. وقد كان الإقليم بمثابة منطقة مغلقة لنفوذ ذلك الحزب حتى منتصف السبعينيات, رغم محاولات اختراقه من طرف القوى والأحزاب العقدية والإصلاحية التي ركزت في دعايتها على إهمال الحكومات المركزية وقيادة حزب الأمة لقضايا تطوير الإقليم, فكان أن قامت فيه جبهة نهضة دارفور كتنظيم جبهوي نهض به المثقفون أساسا، واهتم بأبناء الإقليم كذلك الشيوعيون والإخوان المسلمون من جناح حسن الترابي.

ويبدو أن الحركة الإسلامية قد استطاعت أن تحقق اختراقات مميزة للإقليم وخصوصا وسط الشباب والمتعلمين وذلك بعد نشاطهم المشترك في إطار الجبهة الوطنية المعارضة لنظام نميري.

وقد سجل الإسلاميون انتصارا كبيرا لهم، بإدخال ثلاثة نواب لهم إلى البرلمان من دارفور في انتخابات عام 1986 في أول كسر لاحتكار حزب الأمة لدوائر الإقليم من قبل القوى العقدية الجديدة.

وقد دعم الإسلاميون من أبناء دارفور انقلاب 30 يونيو/ حزيران 1989 الإسلامي، وانخرطوا في مؤسساته. ولكن عدم وجود أي مشروع تنموي لدارفور وأسلوب القبضة الحديدية الذي استخدمته الحكومة في التعامل مع دارفور والصراعات بين أطراف النظام وتبلور الصراع بين الإسلاميين كصراع بين أولاد البحر والغرب, قد أدى إلى ابتعاد أغلب الدارفوريين عن الحكم بينما انضم من تبقى منهم لجناح الترابي وانفض الشارع الدارفوري عن الجانبين.

وفي ظل انحسار النفوذ التقليدي لحزب الأمة بدارفور وتضعضع نفوذ الإسلاميين فيها, بدأت في الظهور تيارات جديدة أكثر ثورية، إذ بدأت مجموعة موالية للحركة الشعبية لتحرير السودان بالنشاط في دارفور بقيادة المهندس داود يحي بولاد, والتي انهزمت في أوائل التسعينيات وأعدم قائدها.

”
أدت الصراعات القبلية والتحيز الحكومي ودعاية الحركة الشعبية في مخاطبة المهمشين والأفارقة إلى تمترس مقابل وسط بعض أبناء القبائل الزنجية، فتهيأت بذلك كل الظروف لانفجار الأوضاع
”
كما نظم أحمد إبراهيم دريج وشريف حرير حزب التحالف الفدرالي الديمقراطي السوداني الذي اعتمد بصورة رئيسية على أبناء دارفور وكردفان، وانضم للتجمع الوطني المعارض في منتصف التسعينيات.

بالمقابل فقد كانت تختمر تحت السطح نزعات عرقية تقوم على أساس الصراع القديم بين القبائل الرعوية والزراعية, أو العرب والزرقة وقد أسفرت تلك النزعات عن تكوين تنظيم التجمع العربي في الثمانينيات, وتنظيم قريش الغامض في التسعينيات.

من ناحية أخرى أدت تلك الصراعات القبلية والتحيز الحكومي ودعاية الحركة الشعبية الرامية إلى مخاطبة المهمشين والأفارقة إلى تمترس مقابل وسط بعض أبناء القبائل الزنجية في دارفور فتهيأت بذلك كل الظروف لانفجار الأوضاع.

القوى الأساسية في التمرد المسلح
انطلقت العمليات العسكرية في دارفور في فبراير/ شباط من العام الماضي باستيلاء مجموعات مسلحة مجهولة على حامية قولو في جبل مرة, ثم انطلقت العمليات العسكرية بسرعة فائقة إلى مدن كتم والفاشر وغيرها, وهو ما أذهل كل المراقبين واللاعبين بمن فيهم الحكومة السودانية التي تعرضت قواتها لهزائم ماحقة علي يد المتمردين طوال شهور العام السابق.

ورغما عن التكهنات المختلفة ومحاولات العديدين تصنيف القوى المسلحة حسب موقعهم من الصراع, فقد اتضح أن المجموعات المقاتلة متعددة وذات قيادات مختلفة ظهرت من بينها حركة تحرير السودان بقيادة أمينها العام مني أركوي ميناوي, وحركة العدالة والمساواة بقيادة خليل إبراهيم, ومجموعة متمردة من أبناء القبائل العربية, ممن لم يتفقوا مع قادة التمرد الآخرين, وانضموا لاحقا للحكومة لكي يشكلوا النواة لما عرف لاحقا بمليشيات "الجنجويد".

وقد كان التمرد معزولا في البداية عن القيادات الدارفورية القديمة؛ ويبدو أن تنظيمه الأساسي وهو حركة تحرير السودان, قد أسس من قبل شباب لهم تجربة سياسية ضعيفة وعلاقات عالمية محدودة ولكن لهم خبرة عسكرية وموارد مالية قوية. بينما اتجهت أصابع الاتهام للمؤتمر الشعبي وحسن الترابي بالوقوف خلف حركة العدالة والمساواة وأفلحت الحكومة في تحييد المتمردين من القبائل العربية؛ وجرهم إلى صفوفها.

الحكومة من جانبها تعاملت مع التمرد باستخفاف في البداية؛ وأصرت على أنه هجمات من قبل قطاع الطرق؛ وهي بهذا قد أغلقت الأبواب أمام أي حل سياسي في بداية الصراع. وفي المراحل اللاحقة ركزت الحكومة على أن حركة تحرير السودان مدعومة من قبل الحركة الشعبية لتحرير السودان وإريتريا وأطراف خارجية أخرى ذكرت منها بعض عناصر الجيش والمخابرات الليبية والتشادية، وأن حركة العدالة والمساواة إنما هي من بنات أفكار وتنفيذ خصمها العنيد حسن الترابي.

من المعارضة السياسية إلي الحرب الأهلية
بعد حوالي عام ونصف من اندلاع العمليات المسلحة في دارفور تدهور الوضع في هذا الإقليم تدهورا مريعا, حيث تكاد العمليات العسكرية بين قوات الحكومة والمتمردين تكون قد توقفت؛ بينما ازدادت وتوسعت العمليات ضد المدنيين والقائمة على أسس عرقية وقبلية.

وتنسب معظم العمليات ضد المدنيين إلي مليشيات الجنجويد؛ وهي مليشيات تضم عناصر من القبائل العربية الدارفورية والوافدة؛ وتتحرك علي ظهور الخيل والجمال وقد دعمت من قبل دوائر نافذة في الحكم لمحاربة التمرد وإن كان يبدو أنها تتحرك وفق حسابات خاصة بها.

ويرجع بعض المحللين أهداف هجمات الجنجويد المريعة إلى طرد العناصر الزنجية من أراضيها وإحلال قبائل وافدة من خارج السودان مكانها. بينما نسبت بعض الانتهاكات لحركات التمرد وخصوصا حركة تحرير السودان على هامش بعض عملياتها العسكرية.

”
دخلت أميركا بكل ثقلها لدفع الأطراف المتقاتلة إلى التفاوض, والضغط على الحكومة لحل الجنجويد والتوصل إلى حل شبيه بما تم في نيفاشا, بينما دخلت الأمم المتحدة من باب المساعدات الإنسانية
”
ويبدو واضحا من خلال ذلك انخراط عناصر إقليمية مختلفة في الصراع الدائر في دارفور, حيث نسبت أقوال لمسؤولين بالحكومة السودانية يتهمون فيها عناصر من المخابرات التشادية والليبية ودولة إريتريا بدعم التمرد, بينما تتهم حركات التمرد الحكومة التشادية بمحاباة الخرطوم وتتردد أقوال عن مشاركة عناصر من دول أفريقية شتى في الصراع المسلح بدارفور بينها عناصر من مالي والنيجر وبوركينا فاسو وأوغندا.

إن كل هذه العوامل أدت إلى تحويل الصراع من طابعه كمعارضة مسلحة لحركات سياسية ضد الحكومة المركزية إلى كونه حربا أهلية يتصارع فيها في المقام الأول أبناء دارفور من عرب وأفارقة, وتلعب فيها أياد أجنبية دورا خفيا ويدفع ثمنها الفادح المواطن الدارفوري البسيط.

ويبدو المجتمع الدولي متحركا في اتجاه حل الأزمة في دارفور, وذلك بعد فشل الأطراف السودانية في وقف الاقتتال والانتهاكات تجاه المدنيين ومواجهة اللاجئين لظروف حياة قاسية حركت ضمير العالم. وبعد فشل الأطراف الإقليمية ومن أهمها تشاد في إيصال الأطراف المتقاتلة إلى اتفاق.

وقد دخلت الإدارة الأميركية بكل ثقلها لدفع الأطراف المتقاتلة للتفاوض, والضغط على الحكومة لحل الجنجويد وتقييدهم والوصول إلى حل شبيه بما تم التوصل إليه في نيفاشا, آملة أن تقدم هذا الجهد كنجاح عالمي يحسب لها في الانتخابات القادمة في مقابل فشلها في العراق. بينما دخلت الأمم المتحدة من باب المساعدة الإنسانية حينما عجزت عن تقديم حل عادل وناجع للأزمة تلتزم به كل الأطراف.

الابن كاكا لك التحية

ياولدي امشي العب بي هناك معا اخوانك ماتدخل في المحلات دي

يا رئيس

الشافع ده الدخلو هنا شنو