زواج المسيار يثير جدلا حول مشروعيته في مصر

منقول من موقع قوانين السودان بالانترنت

أثار بحث فقهي أصدرته دار الإفتاء المصرية حول إباحة زواج المسيار بشرط موافقة ولى الأمر، جدلا بين علماء الأزهر، حيث رفض فريق من العلماء شرط موافقة ولى الأمر، معتبرين أن الزواج يصبح صحيحا شرعا إذا ما اكتملت كافة أركانه وشروطه الشرعية من إيجاب وقبول وشهود وإعلان، بغض النظر عن المسمى الذي يطلق على هذا الزواج، بينما اعتبر فريق آخر أن هذا الزواج باطل شرعا، لأنه يعد من أبواب الأنكحة الفاسدة، التي تفتح أبواب الانحراف الخلقي.

الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتى مصر والمتحدث باسم دار الإفتاء المصرية، نفى لـ(الشرق الأوسط) صدور فتوى رسمية من دار الإفتاء المصرية بهذا الشأن، موضحا أن ما أثار الجدل هو أن جزءا من بحث فقهي أصدره قسم الأبحاث الشرعية في دار الإفتاء المصرية، تناول فيه أنواع الزواج، ومنها زواج المسيار. وأوضح الدكتور نجم، أن عبارة «بشرط موافقة الرئيس» لم ترد في هذا البحث، والعبارة الصحيحة هي «موافقة ولى الأمر»، كما أن البحث أكد أنه لا يعترف بالمسميات، طالما كان الزواج مكتملا لأركانه الشرعية من إيجاب وقبول وشهود وولى ومهر.

من جهته، انتقد الشيخ محمود عاشور، وكيل الأزهر السابق وعضو مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر، ما جاء في هذا البحث من شرط موافقة ولى الأمر، مؤكدا أن موافقة ولى الأمر (ولى أمر المسلمين أو رئيس الدولة) على زواج ما ليس شرطا شرعيا. وقال: «إن موافقة ولى الأمر، وهو هنا ولى أمر المسلمين أو رئيس الدولة على الزواج ليس شرطا شرعيا»، مشيرا إلى أن «ولى الأمر في الشريعة الإسلامية يكون لمن لا ولى له، وفى الزواج يكون القاضي، وليا لمن لا ولي له».