إقالة 7 من حكام الولايات.. خلافات بالحزب الحاكم طباعة

نائب الرئيس السوداني يدعو حكام الولايات للابتعاد عن الأساليب الفاسدة وشراء الذمم خلال الانتخابات

الخرطوم: الشرق الاوسط

أصدر الرئيس [طه] السوداني عمر البشير مرسوما قضى بإقالة 7 من حكام الولايات الشمالية، ينتمون إلى حزبه «المؤتمر الوطني»، وكلف شخصيات من حزبه في ذات الولايات بإدارة أمور الولاية لمدة 3 أشهر، إلى حين الانتهاء من الانتخابات العامة التي ستجرى في أبريل (نسيان) المقبل، في خطوة فسرها المراقبون بأنها تهدف إلى حسم خلافات شديدة داخل، الحزب. ولم يقدم القرار أي حيثيات، غير أن مصادر في الحزب الحكم، كشفت لـ«الشرق الأوسط» أن القرار يهدف إلى تحقيق 3 مقاصد، من بينها ترتيب بيت الحزب من الداخل، وحسم خلافات شديدة برزت بين عناصر الحزب في الولايات، متزامنة مع ترشيحات الحزب لمناصب الولاة في الانتخابات المقبلة. وفي وقت وجه فيه نائب الرئيس السوداني ولاة الولايات بـ«الابتعاد عن الأساليب الفاسدة وشراء الذمم»، خلال الانتخابات والاستفتاء لتقرير مصير جنوب السودان.

وشمل قرار البشير، الذي وُصف بأنه مفاجئ: والي الولاية الشمالية عادل عوض سلمان، ووالي شمال كردفان محمد أحمد الطاهر أبو كلابيش، ووالي نهر النيل أحمد مجذوب، ووالي جنوب دارفور علي محمود، ووالي القضارف الضو عثمان، ووالي النيل الأبيض محمد نور الله التجاني، ووالي كسلا صلاح علي آدم. وسمّى القرار عددا من الولاة المكلفين، وهم: «محمد خير فقيري للولاية الشمالية، ومحمد علي منصور لشمال كردفان، وجبريل عبد اللطيف لنهر النيل، وعلي عوض محمد لكسلا، والدكتور عمر عبد الجبار لجنوب دارفور، ومبارك منير هجو للقضارف، وعلي آدم عليان للنيل الأبيض».

وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الحزب بحث في مستوياته العليا خلال الأيام الماضية الخلافات التي ضربت كيانات الحزب في الولايات بسبب المنافسات بين قيادات الحزب هناك للترشح لمنصب الوالي في الانتخابات، وذكرت أن الحزب توصل إلى أن تلك الخلافات أخذت الطابع القبلي الجهوي بصورة «قد تضر بالحملة الانتخابية للحزب في الفترة المقبلة». وقالت إن الحزب بناء على التقييم لخلافات الأيام الماضية قرر إجراء تغييرات ضرورية في منصب الولاة الحاليين لتحقيق 3 أغراض: الأول وضع حد لتلك الخلافات خصوصا أن المقالين كانوا طرفا في المنافسات الشديدة مع آخرين فازوا عليهم كمرشحين للحزب في الانتخابات، وإقفال الباب أمام أي احتمالات بأنهم سيتحولون إلى «خميرة عكننة» للحملة الانتخابية لمرشحي الحزب لمناصب الولاة في هذه الولايات. والثاني إتاحة الفرصة لمرشحي الحزب بتولي مناصب رئاسة الحزب في الولاية في الفترة ما قبل الانتخابات، وهذا من شأنه أن يعطي دفعة قوية للحملة الانتخابية للحزب في الولاية. والثالث تقدير الحزب بأن هؤلاء الولاة قد يشملهم شعور بالإحباط لعدم فوزهم في الترشيحات لمنصب الولاي وهذا من شأنه أن يجر الحملة الانتخابية للحزب إلى الوراء، في ظل توقعات باندلاع منافسة شرسة بين حزب المؤتمر الوطني والأحزاب الأخرى على منصب الوالي. وأشارت المصادر إلى أن من بين الأسباب الأخرى غير الرئيسية تحقيق ضمان التنسيق بين الولايات المركز داخل الحزب لإحداث التجانس بين الشأن التنفيذي والسياسي.

ويقضي النظام الأساسي لحزب المؤتمر الوطني بأن يختار مجلس شورى الحزب 7 شخصيات مرشحة لمنصب الوالي، ويقلص الحزب على مستوى المركز هذا العدد إلى 5 شخصيات ترفع إلى الرئيس البشير ليختار الشخص المرشح للحزب من بينهم، ولا يشترط أن يكون من يختاره البشير هو من حصل أعلى الأصوات في الولاية. وترجح المصادر أن هذا النص الذي سمح باختيار شخصيات حصلت على أصوات قليلة في قائمة الـ5 الأشخاص، هو من الأسباب التي ولدت «المرارات لدى بعض مرشحي الحزب الذين لم يختَرهم البشير. وتضرب المجالس مثالا لذلك بأن قياديا في الحزب وقياديا بارزا من قبيلة الهدندوة الشهيرة في ولاية كسلا في شرق السودان، وهو أحمد حامد، حصل على أعلى الأصوات غير في قائمة الفائزين الـ5 في الولاية، ولكن لم يختَره الرئيس البشير مرشحا للحزب، وإنما اختار شخصا آخر «حصل على أصوات أقل في المنافسة. وكان حامد هدد أخيرا بأنه سيرشح نفسه لمنصب الوالي «مستقلا» عن الحزب، لأن الحزب، حسب المصادر المطلعة، أرسل إليه طائرة خاصة أحضرته إلى الخرطوم ونظم له لقاء مع الرئيس البشير استطاع الأخير أن يثنيه فيه عن توجهه المستقل، غير أن المصادر صرحت: «حتى الآن لا يعرف إلى أين تتجه الأمور في كسلا».

وكشفت المصادر أن الحزب رأى حدوث ما اعتبره منافسة غير شريفة حدثت بين عناصر الحزب لترشيحات الولاة في الفترة الماضية. وتتحدث مجالس الخرطوم بأن الحملة التي نهض بها المتنافسون بين عناصر حزب المؤتمر الوطني للترشيح لمنصب الوالي شهد بيع أصوات للناخبين، وتشير المجالس إلى أن سعر الصوت في بعض الولايات التي شهدت منافسة حادة بلغ 10 آلاف جنيه سوداني (الدولار يساوي 2.3 جنيها سودانيا)، وقالت المصادر إن «تلك المنافسة ولدت حوارات جهوية وقبيلة بصورة مكشوفة، إذا ما استمرت ستضر بالحزب في مقبل الأيام».

ورصدت خصومات شديدة بين الفائزين بالترشيح لمنصب الوالي والولاية الذين هزموا داخل الحزب في المنافسة، كما برزت ملاسنات بين الفائزين والمهزومين من عناصر الحزب في هذه الجولة الانتخابية. وفي مؤتمر لولاة الولايات أنهى أعماله في الخرطوم أمس، وجّه علي عثمان محمد طه نائب الرئيس السوداني ولاة الولايات بـ«الابتعاد عن الأساليب الفاسدة وشراء الذمم»، خلال الانتخابات والاستفتاء لتقرير مصير جنوب السودان، وتعهد بالعمل لخلق مناخ معافى لإنجاح الانتخابات، ودعا لإفساح المجال لنشاط القوى السياسية، ومساعدة مفوضية الانتخابات لأداء مهامها الدستورية على الوجه الأكمل وتسهيل عملها وعدم وضع العراقيل أمامها.

وقال إن الانتخابات وحق تقرير المصير، سيشكلان المرحلة المقبلة وفق مستويات جديدة للحكم، ودعا طه لإعلاء قيم الحوار والتنافس الشريف استعدادا للانتخابات و«العمل لملء مواعين العمل السياسي بالأفكار النيّرة والبرامج الوطنية التي تخدم الوطن والمواطنين بدلا عن الانتقاد والتجريح»، وقال إن «قضية الوحدة والانفصال كفيلة بتحويل مواعين التنافس من صراع سياسي إلى حوار وطني يحافظ على وحدة البلاد والارتقاء بالقضية السياسية»، وأضاف: «يجب أن يكون حوار أفكار وكشف حساب، لا صراع أساليب فاسدة»، والتركيز على الطرح الموضوعي وتجاوز المهاترات الذاتية ونقد الأشخاص، وقال إن الانتخابات المقبلة ليست مجالا لكسب المقاعد والتنافس من أجل الذات، وإنما لاستعراض وتقديم البرامج الانتخابية الفاعلة التي ترتقي بحياة المواطنين نحو الأفضل».

وتستمر في مفوضية الانتخابات عمليات الترشيح لكل المستويات الانتخابية، وقال مسؤول بالمفوضية القومية للانتخابات أن 18 شخصا قاموا بسحب استمارات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، منها 7 أحزاب، و6 مستقلين. من جانبه، أعلن موسي محجوب رئيس اللجنة العليا للانتخابات بولاية الخرطوم عن سحب 530 شخصا سحبوا استمارات الترشيح للمجلس الوطني والولائي وقوائم المرأة والأحزاب، وقال إنه تم سحب 11 استمارة لمنصب الوالي من بينهم 15 للأحزاب، و6 مستقلين. وأكد أن عدد الذين سحبوا استمارات الترشيح للمجلس الوطني بلغ 153 شخصا، منهم 11 للأحزاب و42 مستقلا، وأشار إلى عدد المرشحين للمجلس الولائي بـ192، منهم 151 للأحزاب، و41 للمستقلين، وبلغت قوائم المرأة 45 مرشحة للمجلس الوطني، و63 للمجلس الولائي، وقوائم الأحزاب 27 مرشحا للمجلس الوطني، و39 للمجلس الولائي.