مسلسل فساد المتعافي وتقاويه

تمسك نائب رئيس المجلس الوطني هجو قسم السيد بوجود فساد فى ملف التقاوي المستجلبة للبلاد العام الماضي، وطالب هجو وزير الزارعة عبد الحليم المتعافي باللجوء الي القضاء.

ووجه نائب رئيس البرلمان لجنة الزراعة بالبرلمان بتقصي الحقائق في مبلغ مالى بلغ مقداره (10) مليون يورو وهو يمثل قيمة الصفقة الأخيرة التي تمت بين وزارة الزارعة وشركة واحدة بدون تقديم عطاءات. وشدد هجو على متابعة ملف صرف التعويضات للمزارعين.

ودعا الجميع لتقديم التقارير المسنودة بالمستندات التي تؤكد تورط اى جهة ما في الجهاز التنفيذي واعدا بالدفع بها الي الأمام وأكد أن الصفقة خسارة كبيرة على الاقتصاد السوداني.

واشار قسم السيد أمام حشد من مزارعي السودان جاءوا أمس للبرلمان مهنئين بما أسموه انتصار العدالة في ملف التقاوي الفاسدة أن البرلمان أبوابه مفتوحة للجميع وتتلقى كافة الشكاوى وزاد فليعلم الجميع أن البرلمان ليس برلمان بصمة للمؤتمر الوطني.

من جهته حذر رئيس لجنة الزراعة يونس الشريف وزير الزراعة المتعافي من التلاسن والمماحكة والالتفات الي ادارته الكسيحة-حد قوله- وطالبه بعدم ملاسنة البرلمان قائلا "ارعي بقيدك" "البرلمان مش مسخرة" .

وتوعد يونس بإدارة حوار حول تأثير الفطريات والحبوب الفارغة على البيئة وحياة الإنسان والحيوان وفى ذات السياق هتف حشد من المزارعين بالقاعة الخضراء بالبرلمان أمس (لا فساد ولا إفساد البرلمان بالمرصاد.

وكان وزير الزراعة السوداني عبد الحليم اسماعيل المتعافي قد هدد في يوم الجمعة الماضي بان يلاحق قضائيا كل من يثير الشكوك حول صفقة تقاوي عباد الشمس التي يقول المزارعون بفسادها وطالبوا البرلمان بالتحقيق فيها. وينتقد النواب البرلمان عدم احترام الوزير لحصانتهم البرلمانية ودورهم الرقابي للعمل الحكومي وهو من صلب اختصاصات البرلمان.

واعتبر رئيس اتحاد مزارعي مطرى ولاية سنار عثمان يعقوب أن تقرير وزارة العدل بشان التقاوي يعتبر انتصارا كبيرا للمزارعين ودعا البرلمان لأن يكون ملف التقاوى فاتحة الي مزيد من التمحيص والتدقيق في قضايا الفساد والتلاعب في البلاد.

21-أغسطس-2011:البرلمان: المتعافي مسؤول أخلاقياً وقانونياً في قضية التقاوي
سوداني نت - وكالات: صعّد البرلمان من حملته تجاه وزير الزراعة د. عبد الحليم المتعافي، على خلفية اتهامات ساقها الأخير في برنامج «مؤتمر إذاعي» أمس الأول، وقطع البرلمان بمسؤولية وزير الزراعة الأخلاقية والقانونية عما يجري بوزارته، وسخر من نية الوزير مقاضاة برلمانيين، وأكد عدم مقدرة الوزير على ذلك. وأشار إلى أن تقرير وزارة العدل كشف عن وجود ضعف في الإرشاد الزراعي الذي يعتبر مسؤولية وزارة الزراعة، وفيما عبر البرلمان عن تحفظه لعدم تضمن لجنة التحقيق الخاصة بوزارة العدل لمتخصص في البذور، أعلن عدم نيته الاعتذار للشعب السوداني على خلفية دعوة المتعافي لذلك، وقال إن المتعافي هو المعني بالاعتذار للشعب وللمزارعين.
وفي غضون ذلك أبلغت مصادر برلمانية متطلعة «الإنتباهة» بنية أعضاء بالبرلمان جمع توقيعات لسحب الثقة عن المتعافي، فيما يحتشد اليوم مزارعو ولايات القضارف وكسلا وسنار بالبرلمان لتهنئته بنتائج التحقيق ورفعه الظلم وإنصافه المزارعين.
وقال رئيس لجنة الزراعة والثروة الحيوانية بالبرلمان د. يونس الشريف لـ «الإنتباهة» أمس، إن تنصل المتعافي من المسؤولية عما يجري بوزارته لا يعفيه، وأكد أن الوزير مسؤول مسؤولية مباشرة أخلاقية وقانونية عما يجري. وأضاف الشريف: «المتعافي بصفته رجل دولة أي بوصفه وزيراً مسؤول عما يجري في حكومته ووزارته»، وأوضح أن تقرير وزارة العدل حمَّل وزارة الزراعة مسؤولية الفشل في القيام بالعمليات الإرشادية. وأشار إلى أن التقرير تضمن إشارة واضحة إلى إخفاق إدارة الإرشاد في القيام بدورها، وأبان الشريف أن نسبة الإنبات المتدنية التي أثبتها تقرير العدل تتحمل نتائجها وزارة الزراعة، وقال: «كان يجب أن تقوم الوزارة بإرشاد المزارعين لزيادة الجرعات»، وأشار إلى أن عدم توعية الوزارة للمزارعين بقلة الإنبات للتقاوي يثبت أن إدارة الإرشاد بالوزارة غير فاعلة، وأبان أن تقرير العدل كشف عن وجود انقطاع دائم للكهرباء بمعمل البحوث، الشيء الذي يؤثر على نتائج الفحوصات للعينات، بالإضافة لوجود مخازن غير مطابقة للمواصفات بالشركات المستوردة للتقاوي. وأكد الشريف أن البرلمان لن يعتذر للشعب السوداني لأنه نجح في كشف فساد، وقال إن وزارة العدل استندت إلى 80% من نتائج التحقيق الذي أجرته اللجنة، إلا أنه عاب على وزارة العدل عدم تضمينها لمختص في التقاوي في لجنة التحقيق.

الخرطوم: ثناء عابدين

قال وزير الزراعة والغابات الدكتور عبد الحليم إسماعيل المتعافي إن القضية المحورية التي أودعتها لجنة الشؤون الزراعية بالمجلس الوطني لوزارة العدل ضد وزارة الزراعة هي أن تقاوي زهرة الشمس التي أدخلت لمواسم « 2008، 2009، 2010»م فاسدة كما أثبتها العلماء والخبراء وأوضح المتعافي في برنامج مؤتمر اذاعي أمس أنه بعد أن أودع التقرير إلى وزارة العدل التي برأت في تقديرها التقاوي من أنها فاسدة وأشار إلى أن قضية الفطريات التي نسبوا إليها عدم الإنبات وقلة الإنتاج تم شطبها نهائياً وأن التقرير أشار أي عدم وجود قضية وأبان أن التقرير أورد أن عدم الإنبات وقلة الإنتاج سببه تأثيرات الطبيعة وزاد أن التقرير برأ الحجر الزراعي وإدارة التقاوي وإدارة التقاوي وأن التقاوي برأت لعدم وجود تأثير فطري عليها وقال إن الإجراءات التي اتبعتها إدارات وزارة الزراعة صحيحة، وأضاف أن المشكلة بدأت بالتقاوي وانتقلت إلى قضية أخرى مثل فرز العطاءات وإجراءات إدارية وقال إن قرار الإفراج عن التقاوي صحيح وقال إن ذات اللجنة أفرجت عن تقاوي زهرة الشمس لهذا الموسم (بذات الملامح والشبه) وقال سنقاضي أي شخص قال إنّ التقاوي فاسدة إن وزارة الزراعة غير معنية بهذه القضية وتؤكد أن قضيتنا حسمت وغير معنيين بهذه الضجة وأوضح أن التقاوي تمت زراعتها والذي قال إنها كانت فاسدة عند دخولها عليه أن يعتذر للشعب السوداني وعن الأموال التي أهدرت ومضى بالقول إذا أثبت التقرير أن إدارة التقاوي والحجر الصحي أدخلتا تقاوي فاسدة ستكون تلك كارثة وفي ذات السياق وجه المتعافي انتقادات لنافذين في الحكومة لم يسمهم قال إنهم قتلوا الشراكة التي انتهجتها كنانة مع المزارعين وقال هناك مسؤولون يعيقون الزراعة بالبلاد بعدم استجابتهم لمتطلباتها.

أحالت وزارة العدل، مسؤولين وشركات في قضية (التقاوي الفاسدة) إلى نيابة الأموال العامة والنيابة العامة، وأوصت العدل بإحالة بعض الأشخاص لمجالس محاسبة إدارية حسب مواقعهم بينهم مسؤول الأمن الاقتصادي.
وسلم مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل أمس، تقرير وزارته حول ملف تقاوي زهرة الشمس الفاسدة الذي أحيل إليها من قِبل المجلس الوطني، وحوى التقرير الذي سلمه دوسة لمولانا أحمد ابراهيم الطاهر رئيس البرلمان، الإجراءات التي قامت بها العدل ونتائج تحقيقاتها حول الملف. وأكد دوسة أن النيابات ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فوراً، وقرر الوزير إحالة المدير العام للبنك الزراعي ومدير الإدارة التجارية بالبنك الزراعي ومدير الإدارة المالية بالبنك إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للوقائع المنسوبة إليهم في مخالفة القانون الجنائي لسنة 1991م، واحالة شركة اقرتيلج ومالك اسم العمل اقيرونيدز وأبو بكر إبراهيم شطة ومحمد ابراهيم إلى نيابة الأموال العامة لمخالفتهم للقانون الجنائي، كما أصدر قراراً باحالة شركة هارفست الزراعية إلى نيابة الأموال العامة لمخالفتها القانون الجنائي ولمخالفتها قانون المواصفات والمقاييس لسنة 2008م وللائحة التقاوي الزراعية لسنة 1995م، بجانب احالة مدير إدارة التقاوي السابق بوزارة الزراعة إلى النيابة العامة لمخالفته قانون التقاوي ولائحة التقاوي لسنة 1995م، إضافةً إلى احالة مدير الإدارة القانونية بالبنك الزراعي لمجلس محاسبة لإهماله صياغة عقود شركة اقروتينز، وعدم احالته لتلك العقود لإدارة العقود بوزارة العدل.
وأوصت لجنة العدل بتشكيل لجنة محاسبة لرئيس لجنة التخليص لإهماله في متابعته أمر التقاوي وفقاً للوصف الوارد في تقرير لجنة التحقيق، وتوصية لمدير جهاز الأمن بتشكيل لجنة محاسبة لمندوب الأمن الاقتصادي لإهماله أمر التقاوي وفقاً للوصف الوارد في التقرير. وذكر تقرير العدل في الوقائع المنسوبة لمدير البنك الزراعي، أن المدير صدق بإجراءات وصرف مبالغ للشركتين اللتين رسا عليهما العطاء دون أي مبرر قانوني، بجانب التصديق بصرف مبالغ مالية لشركة هارفست باستخدام تقاوي مخالفة للمواصفات، مما أدى لضياع أكثر من (10) ملايين يورو من مال الدولة، والتصديق بالشراء المباشر بالنسبة للتعاقد مع شركة هارفست بالنقد الأجنبي دون الحصول على مبالغ مالية. كما ذكرت الوقائع المنسوبة لرئيس وأعضاء لجنة فرز العطاءات، أنّ رئيس لجنة فرز العطاءات مساهم في الشركتين اللتين تقدمتا ورسا عليهما العطاء، وقالت إن أعضاء اللجنة خالفوا الإجراءات المطلوبة بقبولهم لعطاءات مخالفة لشروط كراسة العطاء. وأشارت الوقائع المنسوبة لشركة لافروتلينج إلى استقدام الشركة مبالغ مالية دون أن يكون لهم دور في العطاء ودون مقابل. فيما أشارت وقائع مدير التقاوي السابق الى إفراجه عن تقاوي لموسم 2008 - 2009م مخالفة للقانون ولائحة التقاوي والشراكة في لجنة تخليص تقاوي 2009 - 2010م، وإهماله في الإشراف والمتابعة بعد الإفراج. وأوصت لجنة التحقيق التي كوّنها دوسة، بضرورة تطوير وتفعيل إدارة الارشاد الزراعي التي اتضح غياب دورها وترك الأمر للشركات المستوردة للتقاوي، التي تهتم فقط بالربح، وتطوير إدارة التقاوي، حيث اتضح وجود ضعف في معينات العمل وجهاز وحيد لفحص الـ (دي ان ايه)، وأوصت اللجنة بضرورة التشدد في تطبيق قانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض فيما يتعلق بتكوين أعضاء لجان المشتروات في الوحدات الحكومية وإضافة ممثل للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس والإلتزام بمنشور وزارة العدل لضرورة إحالة عقود الشراء والتعاقد الحكومي وطرق التمويل المصرفي المختلفة مع تفعيل دور الإدارات القانونية بأجهزة الدولة في متابعة وتنفيذ وتسديد العقود الحكومية واخطار رئاسة الوزارة بصورة دورية.
وأوصى تقرير العدل بضرورة مساهمة البنك الزراعي السوداني وشركة شيكان للتأمين في مديونية المزارعين المتضررين. واطلعت العدل على (106) مستندات واستجوبت (76) شاهداً منهم شهود خبرة ومزارعون ومسؤولون ورؤساء وحدات في عدد من الوحدات الحكومية، في محاضر بلغت (222) صفحة واستعانت بخبراء وكونت لجان خبرة. وتوصلت لجنة العدل الى مسؤولية البنك الزراعي عن مديونيات المزارعين وتعسرهم بسبب عدم اتباع الإجراءات المالية الصحيحة والعمولات التي سددت للشركات ووصول التقاوي خارج القيد الزمني للزراعة، وتوزيع التقاوي لـ (19) مزارعاً غير مطابقة للمواصفات.
وتوصلت اللجنة إلى أن ظاهرة الحبوب الفارغة ظاهرة بيئية ولا علاقة لتقاوي زهرة الشمس المستوردة عامي 2008م و2009م للبنك الزراعي بها، وتوصلت اللجنة إلى عدم وجود تأثير مرضي للفطريات المذكورة على تقاوي زهرة الشمس، وأكدت صحة إجراءات الحجر الصحي ببورتسودان. وأعرب د. يونس الشريف رئيس اللجنة الزراعية بالبرلمان، عن رضائه بتقرير العدل، وأعلن عن مؤتمر صحفي يُعقد اليوم للكشف عن كل التفاصيل المتعلقة بالملف.